عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي) - تستعرض الإمارات تجربتها الناجحة في معالجة تداعيات الأزمة المالية العالمية التي اندلعت خلال العام 2008 أمام دول العالم التي لا تزال تعاني من آثارها، وذلك خلال الدورة السادسة لقمة الأجندة العالمية التي تنطلق فعالياتها بأبوظبي اليوم.
وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد في مؤتمر صحفي عقده المنتدى الاقتصادي العالمي بحلبة ياس بأبوظبي أمس، بحضور محمد عمر عبدالله وكيل دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي “إن دولة الإمارات تضع أمام المشاركين في القمة، تجربتها في مواجهة الأزمة المالية العالمية والتي تنم عن رؤية حكيمة وقرارات جريئة وسليمة اتخذتها القيادة الرشيدة”.
وأضاف المنصوري: استطاعت الإمارات في أقل من عام واحد، تجاوز آثار وتداعيات الأزمة المالية التي لا تزال تلقي بظلالها السلبية على الاقتصاد العالمي.
وأضاف أن نحو 40 شخصية إماراتية متميزة تمثل القطاعين الحكومي والخاص والأكاديمي والمجتمع المدني سيكونون من بين المشاركين في أعمال القمة، التي يحضرها أكثر من 1000 مشارك، لتسليط الضوء على التجربة الإماراتية في مجالات عدة.
وأكد أن القمة التي يشارك فيها 15 وزيراً ورئيس وزراء من دول عدة، تمثل تظاهرة مهمة لدولة الإمارات، لما تضمه من شخصيات وخبرات عالمية متميزة في قطاعات مختلفة، فضلاً عن أنها ترسم خريطة الطريق لبناء أجندة قمة دافوس التي تنعقد في سويسرا خلال يناير المقبل.
وأفاد المنصوري، بأن قمة الأجندة العالمية تعد واحدة من أهم القمم العالمية، التي تتمنى دول عدة احتضانها، حيث تسعى القمة إلى وضع الأسس والرؤى للتحديات التي تواجه العالم، كما أنها تصدر توصيات تساهم في معالجة العديد من المشاكل”.
وأشار إلى تبني قمة دافوس العديد من التوصيات التي خرجت بها قمم مجالس الأجندة العالمية والتي عقدت في الإمارات على مدى الدورات الخمس الماضية، ومنها تبني ما يعرف باقتصاد المعرفة والابتكار.
وأوضح أن الإمارات نجحت في التحول إلى مجتمع يولي اهتماماً كبيراً بالابتكار كمساهم رئيسي في الناتج المحلي الإجمالي، وتمتلك الدولة عقولاً متميزة في هذا المجال.
وقال المنصوري “إن النجاحات التي تحققت في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة تعود إلى توصيات سابقة لقمم الأجندة العالمية المنعقدة في الدولة”.
وأضاف أنه خلال السنوات الثلاث الماضية، دعمت الحكومة عبر شراكات مع صناديق محلية وأجنبية محلية وعالمية متميزة مشاريع متميزة لشباب وشابات مواطنات، فضلاً عن الجهود المبذولة في مجال تمكين المرأة الإماراتية في المجتمع المحلي، حيث حققت الدولة في هذا المجال إنجازات تفوق ما تحقق في الدول المتقدمة.
وحول المشاركة الإماراتية في الدورة الجديدة للقمة، قال المنصوري “إن لدى الإمارات رؤى وتجارب في العديد من المجالات، سيقوم المشاركون الذين يمثلون القطاعين العام والخاص والأكاديمي بعرضها خلال المجالس المتخصصة التي ستنعقد ضمن أعمال القمة”.
وذكر أن تجربة الإمارات في مجال البنية التحتية واحدة من القضايا التي يمكن أن تكون موضع نقاش خلال أعمال القمة، حيث يمكن لدول العالم أن تستفيد منها في إقامة بنى تحتية متميزة.
وأشار إلى أن دولاً عدة تتطلع إلى الاستفادة من تجربة الإمارات في مجال إدارة المشاريع، فيما طلبت دول أخرى من الإمارات إدارة مشاريع لديها، على غرار ما هو معمول به في إدارة الموانئ.
تجربة أبوظبي
ومن جانبه، قال محمد عبدالله عمر وكيل دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي “إن تجربة أبوظبي الناجحة في مجال الطاقة المتجددة ستكون في مقدمة التجارب التي ستعرضها الدائرة في الجلسة المخصصة ضمن أعمال القمة عن اقتصاد الإمارة”، مضيفاً أن القمة التي تجمع خبرات عالمية من مختلف التخصصات، توفر الفرصة لإطلاع العقول الدولية على النجاحات التي حققتها الإمارة مؤخراً.
وأوضح أن الجلسة التي يشارك فيها مسؤولون حكوميون من أبوظبي ستتناول أيضاً جهود الإمارة في مجال التنمية المستدامة والتكنولوجيا والتقنيات المتقدمة، فضلاً عن نجاحات الإمارة في مجال تمكين المرأة وتوفير الوظائف، وطرق وأساليب مواجهة التحديات، وهي ذات التحديات التي تواجه الاقتصادات العالمية.
وقال عبدالله “إن الطفرة الصناعية التي تشهدها إمارة أبوظبي وفي مقدمتها السلاسل الصناعية في مجالات البتروكيماويات والألمنيوم والحديد، علاوة على مساهمات عدة في قطاع الاستثمار ستكون أيضاً محور نقاش مع الخبراء والمتخصصين الدوليين المشاركين في القمة”.
وأكد، أن استضافة أبوظبي لقمة الأجندة العالمية يعد خطوة مهمة ضمن رؤية أبوظبي 2030 في السعي إلى أن يكون اقتصاد الإمارة محركاً وفاعلاً في الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى نجاح أبوظبي في عقد العديد من الفعاليات والمعارض المتميزة، وآخرها الفورمولا 1، ومؤتمر ومعرض آديبيك 2013.
وأضاف، أن مثل هذه الفعاليات التي يشارك فيها شخصيات وخبرات دولية تؤكد التزام أبوظبي تجاه المجتمع الدولي ومساهمتها الحقيقية في الاقتصاد العالمي، فضلاً عن أن القمة فرصة لاستعراض ما حققته الإمارة من إنجازات.
بدوره، ثمن لي هاويل عضو مجلس إدارة المنتدى الاقتصادي العالمي، التعاون الذي تقدمه حكومة أبوظبي في إنجاح قمة مجالس الأجندة العالمية، لافتاً إلى أن الشراكة بين الجانبين ساهمت في تحقيق إنجازات عديدة خلال الدورات السابقة للقمة، خصوصاً ما يتعلق بتلمس الطرق لمواجهة التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي.
وأفاد بأن البحوث والدراسات التي تعرضها القمة تتناول قضايا عدة منها: أمن الطاقة والاستدامة والحوكمة وأفكار جديدة في التعامل مع قطاع الأعمال، ومستقبل الحكومات.
وأوضح أن أبوظبي تستضيف على هامش قمة مجالس الأجندة العالمية، الملتقى العالمي الثاني للهيئات والمجموعات الإقليمية.
ويهدف هذا الحدث إلى توفير منصة لتشجيع المزيد من العلاقات والتعاون بين مناطق العالم، ويحضر الاجتماع أكثر من 20 منظمة إقليمية ويشترك في استضافته المنتدى الاقتصادي العالمي وحكومة دولة الإمارات.
طلاب الصحافة
قالت إدارة المنتدى الاقتصادي العالمي “إن خمسة من طلاب الصحافة من مواطني الدولة يرافقون وسائل إعلام محلية لتغطية فعاليات قمة الأجندة العالمية”. وأضافت أنه في سياق استضافة أبوظبي للقمة، تم توفير مجموعة من الفرص لإشراك المجتمع المحلي في متابعة قمة الأجندة العالمية، حيث يوفر برنامج الصحافة لخمسة طلاب من مواطني دولة الإمارات فرصة لمرافقة وسائل إعلام محلية محترفة، لتغطية فعاليات القمة، ما يسمح لهم باكتساب خبرة في هذا المجال على أرض الواقع.
السويدي: أبوظبي ملتزمة بالمشاركة في الحوارات العالمية
أبوظبي (الاتحاد)- أكد معالي ناصر أحمد خليفة السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، أن استضافة قمة مجالس الأجندة العالمية تعتبر دليلاً على التزام أبوظبي الدائم بالمشاركة في الحوارات العالمية.
وأضاف في بيان صحفي وزعه المنتدى الاقتصادي العالمي أمس “نتطلع إلى توفير بيئة تعاونية تساعد مفكرين من مختلف أنحاء العالم على دراسة القضايا الصعبة وإيجاد حل لها”.
ومن جانبه، قال كلاوس شواب، مؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي “في هذا الوقت من التغيير غير المسبوق، فإن قدرة مجالس الأجندة العالمية على جمع أفضل العقول في العالم لفهم والمساعدة في إيجاد حلّ للتحديات المعقدة، يعد خطوة”.
وأضاف، أن الدعم الذي حظيت به شبكة مجالس الأجندة العالمية من حكومة دولة الإمارات يؤثر بشكل كبير على نمو وتطور القمة وعلى حجم طموحها وتأثيراتها.
المنصوري: لا مخاوف من «فقاعة عقارية»
أبوظبي (الاتحاد)- تمنع الإجراءات الرقابية التي يفرضها المصرف المركزي والسلطات التنظيمية والرقابية الأخرى في الدولة من حدوث ما يسمى بــ “فقاعة عقارية” جديدة، بحسب معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد.
وقال المنصوري رداً على أسئلة الصحفيين خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس، للإعلان عن انطلاقة قمة الأجندة العالمية بأبوظبي اليوم “تعلمنا الدرس خلال السنوات الماضية فيما يتعلق بقضية التطوير العقاري، وهناك رقابة وإجراءات ضبطية محكمة من قبل المصرف المركزي على البنوك للحيلولة دون تكرار المشاكل التي واجهها القطاع العقاري في السابق”.
وأضاف المنصوري، أن البنوك والمطورين العقاريين والمستثمرين أصبحوا أكثر حذراً في الاستثمار في القطاع، فضلاً عن توجه استثمارات جديدة في قطاع السياحة الواعد والكبير في الدولة، سواء ما يتعلق بتشييد فنادق جديدة أو إقامة مراكز تسوق.
وقال: “ليست لدينا مخاوف على الإطلاق من حدوث فقاعة عقارية، لأننا استفدنا من الدرس، وكل ما يحدث في القطاع العقاري مدروس”.
وفيما يتعلق بمعدلات النمو المستهدفة للعام الحالي، أكد المنصوري، أن الإمارات تتطلع إلى تحقيق نمو يتراوح نسبته بين 4,4 إلى 4,5% للعام الحالي، بعدما حققت نمواً العام الماضي بنسبة 4,4% وتجاوز الناتج المحلي الإجمالي حاجز التريليون درهم، ما يجعل اقتصاد الإمارات أكثر قوة وتنوعاً، بفضل القيادة الرشيدة التي تتخذ قرارات جرئية وصحيحة. وجدد المنصوري، تأكيده على سعي القيادة نحو تقليل الاعتماد على النفط في الاقتصاد، وأن تصل نسبته من الناتج المحلي الإجمالي إلى 20%، مقابل 33% حالياً ومقارنة مع 90% في السبعينيات.
وقال المنصوري “خلال عمر دولتنا 42 عاماً نجحنا في سنوات معدودات في تحقيق إنجازات عديدة، ولدينا استراتيجية لتطوير قطاعات الاقتصاد كافة، وتطوير قطاع التعليم، والتركيز على الابتكار”.
وتابع “إن الإمارات استقطبت خلال العام الماضي استثمارات بنحو 9,6 مليار دولار، بارتفاع نسبته 24% عن العام 2011،
فضلاً عن تطـورات كبيرة في قطـاع الصناعـة مثل: صناعات البتروكيماويات والألمنيوم، وهى قطاعات مرشحة لتحقيق مزيد من النمو، وتوفير فرص عمل كبيرة للمواطنين”.
وأكد، أن اقتصاد الدولة لا يعتمد على سوق واحد للتصدير وإعادة التصدير رغم أن معدلات النمو تراجعت في الأسواق الخارجية كافة، مضيفاً أن الأسواق المهمة والرئيسية للسلع الإماراتية لا تزال تنمو بنسبة 7%، وتحقق أسواق أفريقيا نمواً بنسبة 6% والأسواق الخليجية 5 إلى 6%.
وأشار الوزير إلى المراتب المتقدمة التي احتلتها دولة الإمارات في التقارير الاقتصادية الصادرة عن مؤسسات دولية، ومنها المرتبة 19 عالمياً في تقرير التنافسية، والاقتصاد رقم 30 عالمياً في تقرير البنك الدولي، والمرتبة الأولى عربياً والـ 14 عالمياً في مؤشر السعادة.
40 مسؤولاً إماراتياً يشاركون في «الأجندة العالمية»
أبوظبي (الاتحاد)- يشارك في أعمال قمة الأجندة العالمية أكثر من 40 مسؤولاً إماراتياً وأكثر من 130 من الشخصيات العالمية من بينهم 15 وزيراً ورئيس دولة، وأكثر من 250 قيادة نسائية.
وبحسب المنتدى الاقتصادي العالمي، فإن أكثر من 200 من المشاركين يمثلون مؤسسات مجتمعية ذات توجه مستقبلي، ومنتدى القيادات العالمية الشابة وشبكة صناع المستقبل.
وقالت إدارة المنتدى “إن القمة التي تجمع 900 خبير من 86 مجلس أجندة عالمية تابعة للمنتدى تستهدف تعزيز التفكير التعاوني وتحفيز الحوار بين مجموعة متنوعة من الشخصيات من جميع أنحاء العالم، بهدف تشكيل جداول الأعمال ووضع مبادرات جديدة”.
وأوضحت أن الخبراء الذين يمثلون مؤسسات أكاديمية واقتصادية ومنظمات مجتمع مدني وهيئات حكومية يستفيدون من خلال المشاركة في ورش عمل وجلسات تفاعلية تسعى نحو معالجة التحديات الأكثر إلحاحاً في العالم، وتوفير نظرة شاملة لها. وأفادت بأن القمة، ستتطرق إلى 80 موضوعاً خلال الأيام الثلاثة تغطي قضايا الأمن الغذائي والتغير المناخي والتمويل والاقتصاد والجيوسياسية والبيئة والمجتمع والتكنولوجيا.
عدد اليوم
