مسؤولون يؤكدون متانة اقتصاد دبي وينتقدون تقارير ستاندرد اند بورز

أكد مسؤولون في حكومة دبي مجددا متانة الأسس الاقتصادية للإمارة وقدرتها على مواجهة التحديات التي فرضتها الأزمة المالية العالمية، داعين إلى عدم الالتفات للتقارير الصادرة عن مؤسسات تقييم دولية تتعلق بتصنيفات الشركات وذلك لعدم مراعاة المعايير التي تستخدمها لخصوصيات البيئة الاقتصادية لدبي أو النموذج الذي يقوم عليه اقتصاد الإمارة· وانتقد المسؤولون عدم قدرة وكالات التصنيف على استقراء الصورة الكاملة لواقع ومستقبل القطاع الاقتصادي في الإمارة الذي تدعمه عوامل قوية تستطيع الحفاظ على استدامة النمو لفترات طويلة والتغلب على الصعوبات التي تتسبب فيها تقلبات الاقتصاد العالمي، واضعين في الوقت ذاته كثيرا من علامات الاستفهام حول تقارير وكالات التصنيف· وفند هؤلاء مجموعة التقارير الأخيرة الصادرة عن وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد اند بورز والذي خفضت فيه التصنيف الائتماني لست شركات تابعة لحكومة دبي بينها إعمار العقارية وأعربت فيه عن قلقها بشأن سلامة البنوك ووضعت 4 بنوك بدبي تغطيها الوكالة في دائرة مراقبة التصنيف مع آثار سلبية· خلل في وكالات التصنيف الائتماني وأكد المسؤولون أن الوكالة لم تراع في هذه التقارير أن الكثير من هذه المؤسسات تعود للحكومة مما يعطيها ثقة كبيرة في تعزيز جدارتها الائتمانية وعلى تجاوز الصعوبات التي قد تعتريها من دون حصول تعثرات تؤثر على بقائها في السوق، وهذا على خلاف المؤسسات المماثلة العاملة في الولايات المتحدة والتي تكون عائدة لأفراد ومؤسسات غالباً ما تكون عُرضة لمخاطر الإعسار وشح السيولة بدليل ما حصل بالفعل في الأزمة المالية الراهنة والأزمات التي سبقتها''· ويؤكد سامي القمزي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي أنه في الوقت الذي كشفت فيه الأزمة المالية عن عيوب النظام المالي العالمي، كشفت كذلك وجود خلل واضح في إطار عمل وكالات التصنيف الائتماني العالمية الأمر الذي وضع كثيرا من علامات الاستفهام حول التقارير الصادرة عن هذه الوكالات،لافتا إلى أنه ليس من المفيد تعليق أهمية كبيرة على تقارير وكالات التقييم خاصة للاقتصادات التي ليس لها تقييم ائتماني مثل اقتصاد دبي· وأكد القمزي أن الأسس المبني عليها اقتصاد دبي تتمتع بالقوة والمتانة التي تؤهلها لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية، مشيرا إلى أن التقارير الواردة بخلاف ذلك لا تملك المعطيات التي يمكن من خلالها الحكم على قوة هذه الأسس· وأوضح أن علاج الأزمة المالية العالمية يتطلب إعادة النظر في كافة العوامل التي أسهمت بشكل أو آخر في وصول الاقتصاد العالمي إلى ما هو عليه الآن، وهذا يتضمن إعادة النظر في المعايير التي تتبعها الوكالات العالمية المسؤولة عند تحديد التصنيفات الائتمانية والتي تعتبر حجراً أساسياً في بناء النظام المالي العالمي· التقرير لم يراع خصوصيات البيئة الاقتصادية وتأتي تلك التقارير الصادرة عن وكالة (اس اند بي) في وقت تعكف فيه حكومة دبي حاليا على دراسة عدة مقترحات تم بلورتها في الأسابيع الأخيرة من قبل لجنة مشكلة من دوائر حكومية تهدف في تفاصيلها إلى تحفيز القطاعات الاقتصادية المختلفة وخاصة الاستراتيجية منها وتجاوز التحديات التي فرضتها الأزمة المالية العالمية الراهنة· وتتضمن المبادرات المعروضة حاليا أمام المجلس التنفيذي للإمارة عدة محاور يجري دراستها حاليا لإتخاذ قرار بشأنها، تتناول في مجملها سبل تأمين الوظائف وسوق العمل وتنشيط قطاع الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى جانب وسائل مختلفة لتحفيز الائتمان واستقرار النظام المالي وتعزيز قدرة القطاعات الاستراتيجية لضمان استمرارية النمو الاقتصادي· فيما أكد هاني راشد الهاملي الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي، أن التقرير الأخير الذي أصدرته وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد أند بورز والذي تضمن تصنيفات متدنية لبعض الشركات الكبيرة العاملة بدبي والعائدة للحكومة نتيجة للأزمة المالية العالمية، بأنه ''بعيداً عن الواقع وغير دقيق''· وأضاف الهاملي ''لقد أصبح معروفاً تداعيات الأزمة العالمية الراهنة على جميع اقتصاديات دول العالم، ولاريب أن دبي هي جزءً من هذا العالم، لاسيما في ظل استراتيجية التنمية المنفتحة على الخارج التي تبنتها الإمارة منذ سنوات والتي كانت إحدى أهم عوامل ازدهارها، ولكن وفي الوقت ذاته لابد أن يكون حاضراً في الأذهان حقيقة محركات النمو الفعالة التي تتميز بها دبي، مثل البنية التحتية العصرية والتي لا تضاهيها مدينة في دول المنطقة والشرق الأوسط، ناهيك عن أجواء الحرية في العيش وممارسة النشاط الاقتصادي، وتوافر الأمن والعدالة، والمبادرات المستمرة لحكومة دبي والحكومة الاتحادية، حيث أن هذه العوامل قد استقطبت كبرى الشركات الأجنبية والتي اتخذت من دبي مقراً لعملياتها''· وفي هذا السياق، أشار الهاملي إلى بعض الأدلة الدامغة بعدم دقة تقرير ستاندرد اند بورز، أولها التصريح الذي أدلى به مؤخراً صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة '' حفظه الله'' والذي أكد فيه أن هناك سوء فهم ومبالغة في تصوير وتقدير انعكاسات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الإماراتي، وأن المؤسسات الوطنية الإماراتية ستتمكن من مواجهة أي أعباء مؤقتة ناجمة عن الأزمة المذكورة· وأضاف الهاملي ''على ضوء ذلك، فمن المؤكد أن المعايير التي استخدمها تقرير الوكالة لم تراع خصوصيات البيئة الاقتصادية لدبي أو النموذج الذي يقوم عليه اقتصاد الإمارة والذي هو في الواقع يختلف جذرياً عن النموذج الأميركي أو حتى الأوروبي أو الياباني··وأشار إلى أن النموذج الأميركي ينطوي على سلسلة معقدة من الأنشطة والصفقات المترتبة على الرهن العقاري عالي المخاطر، مثل مبايعات الرهون، وتوريقها -أي تحويلها إلى سندات - وغيرها من المشتقات المالية التي تجاوزت قيمتها آلاف المرات قيمة العقارات نفسها، والتي غالباً ليس عليها رقيب أو ضابط لإيقاعها من قبل السلطات المختصة الأميركية· واعتبر أن جميع هذه العوامل كانت وراء الأزمة في أميركا وانتقال حماها إلى أسواق العالم، في حين أن هذه الأنشطة غير موجودة أساساً في دبي، فضلاً عن حقيقة أن المعاملات القائمة بدبي لاسيما في مجال الرهن العقاري والمصارف تكون تحت إشراف وتنظيم من السلطات العامة في الدولة، وأنها تتميز بوصفها منخفضة المخاطر· كما أن الكثير من هذه المؤسسات تعود للحكومة مما يعطيها ثقة كبيرة في تعزيز جدارتها الائتمانية وعلى تجاوز الصعوبات التي قد تعتريها من دون حصول تعثرات تؤثر على بقائها في السوق، وهذا على خلاف المؤسسات المماثلة العاملة في الولايات المتحدة والتي تكون عائدة لأفراد ومؤسسات غالباً ما تكون عُرضة لمخاطر الإعسار وشح السيولة بدليل ما حصل بالفعل في الأزمة المالية الراهنة والأزمات التي سبقتها''· كما من الطبيعي أن تمارس المصارف المحلية سياسة تحفظية في ظل انحسار رأس المال العالمي وإعلان كبرى البنوك والمؤسسات العالمية عن إفلاسها أو فقدانها لجزء كبير من أصولها بفعل الأزمة وبالتالي حاجتها إلى حزمة إنقاذ من حكوماتها، وذلك كله نظراً لارتباط مصارفنا بالسوق العالمية''· وسلط الهاملي الضوء على الخطوة الهامة التي اتخذتها حكومة دبي مؤخراً بإصدار سندات طويلة الأجل بقيمة (20 مليار دولار) قام مصرف الإمارات المركزي بشراء 10 مليارات دولار، واصفاً إياها بأنها ''تمثل حلقة في سلسلة المبادرات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تداعيات الأزمة وتجديد الثقة في السوق المحلية، وبأن انعكاسات هذه السندات قد استبانت متمثلة بأجواء التفاؤل التي تسود مجتمع الأعمال بدبي اليوم بدليل سرعة ارتداد الأسهم المحلية لحظة الإعلان عن برنامج سندات دبي مسجلة ارتفاعات ملحوظة· شركات التصنيف ساهمت في تفاقم الأزمة من جهته، قال رجل الأعمال خلف الحبتور في تعليق نشر له عن هذه الوكالات إن وكالات التصنيف الائتماني تتمتع بقوة أكبر من حجمها بكثير وإن تقاريرها كثيراً ما ترتكز على جانب ضئيل من الواقع تؤثر في أغلب الأحوال في مزاج المستثمرين، لافتا إلى تحمل وكالات التصنيف جانباً من المسؤولية عن أزمة الإقراض العقاري دون الممتاز التي كانت الشرارة الأولى في مجمل هذا التراجع العالمي الحالي· وقال إن وكالات التصنيف أثبتت أنها لا تستحق الثقة المنوطة بها وأنها تهتم بأرباحها قبل أي شيء آخر وأنها بعيدة كل البعد عن الحيادية· وبدوره، أكد سليمان المزروعي أن شركات التصنيف الائتمان ساهمت بشكل أو بآخر في تفاقم الأزمة المالية العالمية حينا أظهرت العديد من المشاكل وفقدت الكثير من مصداقيتها، مطالبا بضرورة وجود رقابية على هذه الشركات باعتبارها مؤسسات تصنيف عالمية إضافة إلى فرض عقوبات مشددة من قبل المصارف المركزية ووزارات المالية حيال مؤسسات التصنيف التي تثبت عدم اتباعها المعايير الأساسية للتقييم