في ظل التوقعات بوصول تعداد سكان العالم إلى نحو 9 مليارات نسمة بحلول عام 2050، سيزداد الوعي العام بشأن الحاجة إلى المزيد من الطاقة والوسائل المستدامة لتوليدها وضمان أمنها.
ولهذا ستظهر الحاجة لاعتماد جميع مصادر الطاقة لتلبية احتياجات المستقبل، وسينبغي على جميع دول العالم أن تحدد أنجح الوسائل لتوليد طاقة آمنة وموثوقة وقابلة للتطبيق تجارياً، بما يتناسب مع النمو الاجتماعي والاقتصادي لها.
إلا أنه لا تزال هناك العديد من الدول التي لم تتخذ قراراتها بشأن سياساتها طويلة الأمد للطاقة ولم تضع أي خطط بعد، ونتيجةً لذلك، وصلت سياسات الطاقة لدى العديد من الدول إلى مرحلة حرجة، فكل ما سنحققه في العقود القادمة أو كل ما نفشل في تحقيقه سيؤثر على الاقتصاد العالمي وتطور المجتمعات.
في مؤتمر الطاقة العالمي الذي أقيم في كوريا الجنوبية الشهر الماضي، لمناقشة قضايا الطاقة العالمية، حثّ مجلس الطاقة العالمي صنّاع السياسات وقادة الصناعات للبدء باتخاذ خطط واقعية بشأن وضع سياسات الطاقة لديهم، وشجّع المجلس الجهات المعنيّة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير أنظمة الطاقة العالمية.وأكد المؤتمر أن نسب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون قد تتعدى الحد المُستهدف في عام 2050، لذا من الواجب البدء بعمل تغييرات جذرية والعمل وفق أطر سياسية جديدة.وأثبتت الدراسات أن محاولة تخفيض انبعاثات الغازات الكربونية ستتطلب الكثير من الوقت والجهد، لذا، بدأ العلماء من مختلف أنحاء العالم بطلب استخدام التقنيات منخفضة الانبعاثات الكربونية لتحقيق التوازن بين سياسات الطاقة وزيادة أمن الطاقة وتحقيق الاستدامة.
إن الحفاظ على الطاقة وتحسين تقنيات الطاقة المتجددة ومحاولة الحصول على مصادر طاقة صديقة للبيئة باستخدام الوقود الأحفوري ستكون كلها حلول مهمة لخفض الانبعاثات الكربونية سعيا لبناء مستقبل ذو طاقة مستدامة.
ويجب على صناع القرار أن يؤدوا دورا قياديا لتنفيذ سياسات صارمة تشجع الكفاءة العالية في توليد الطاقة ونقلها واستهلاكها دون زيادة التكلفة لكل كيلوواط.ويتوقع مجلس الطاقة العالمي أن الاعتماد الدولي على الوقود الأحفوري سيسجل نسبة 60% بحلول العام 2035، وسيكون الاستثمار في طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتقنيات الطاقة المتجددة نافعًا في حال اقترنت مع الجهود المكثفة للبدء بتخفيض الانبعاثات الكربونية باستخدام تقنيات آمنة ومثبتة كفاءتها.
أما بالنسبة للاعتقاد السائد بأن حادثة فوكوشيما قد أثرت سلبًا على الدور الذي يمكن للطاقة النووية السلمية أن تؤديه بين مصادر الطاقة الأخرى، فالحقائق تثبت عكس ذلك لأن الاستثمار في الطاقة النووية في ازدياد، وأظهرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه حتى إذا كان معدل النمو في استخدام الطاقة النووية منخفضا، فإن قدرة الطاقة النووية العالمية ستنمو بنسبة 25% بحلول عام 2030. ويوجد حاليًا أكثر من 60 مفاعل نووي قيد الإنشاء في 13 دولة.
ومن منطلق التزام الإمارات بتنفيذ برنامج نووي سلمي يتسم بالكفاءة والشفافية، فإن الدولة تتبع أفضل الممارسات العالمية والتخطيط طويل الأمد لسياسات الطاقة وذلك باتباع سياسة دولة الإمارات للطاقة النووية التي صدرت في أبريل 2008 حول تقييم إمكانية تطوير البرنامج النووي السلمي.
وفي هذه السياسة، تؤكد الدولة تمسّكها بسلسلة من الالتزامات الأساسية وهي: الشفافية التشغيلية وأعلى معايير عدم الانتشار النووي والسلامة والأمن والاستدامة والتعاون مع المؤسسات الدولية والدول الأخرى المسؤولة.
ولتأكيد الالتزام التام في اتباع هذه المعايير، أصدرت الدولة القانون الاتحادي النووي في أكتوبر 2009 لحظر الانتشار النووي وحظر إعادة المعالجة والتخصيب محليًا.وتعتمد جميع دول العالم من ناحية استدامة الطاقة على الطاقة النووية بصفتها جزءٌ أساسي من مصادر الطاقة المتنوعة لديها، فضلًا على أن سياسات الطاقة الوطنية التي تقدم مناهج واضحة وبسيطة لتضفي المصداقية والثقة تمكّن المستثمرين والمشغلين من وضع خطط على الأمد الطويل.وتقدم الطاقة النووية السلمية حلولًا فورية لطاقة كهربائية مستدامة و مجدية تجاريًا وآمنة باستخدام تقنيات أثبتت كفاءتها في أكثر من 15 ألف سنة تراكمية من الخبرة التشغيلية. وستظل خيارًا مُتاحًا لصانعي سياسات الطاقة الراغبين بتحسين أمن الطاقة والمساواة الاجتماعية والاستدامة في مختلف دول العالم.
محمد إبراهيم الحمادي | الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية
عدد اليوم
