أبوظبي (الاتحاد) - تبلغ قيمة الدعم السنوي للطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو 237 مليار دولار سنوياً، بحسب بنك ستاندرد تشارترد، فيما تبلغ القيمة الإجمالية على مستوى العالم 532 مليار دولار، وفقاً لتقرير الوكالة الدولية للطاقة.
وقال بدر جعفر، نائب رئيس مجلس برنامج العمل العالمي لأمن الطاقة والعضو المنتدب لـ”مجموعة الهلال” بدعوة وفود قمة الأجندة العالمية الاقتصادية التي تنطلق في أبوظبي اليوم، للنظر بعين الاعتبار إلى العقبات الناتجة عن دعم الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تحول دون تحقيق التنمية والتطور.
وستتم مناقشة النتائج الرئيسية لتقرير مجلس برنامج العمل العالمي لأمن الطاقة خلال مؤتمر القمة حول برنامج العمل العالمي، المزمع عقده في أبوظبي للفترة من 18 إلى 20 نوفمبر. وسوف يجمع هذا المؤتمر، الذي يوصف بأنه جلسة النقاش الأضخم على مستوى العالم، بين أكثر من تسعمائة من القادة الدوليين من القطاع الحكومي وقطاع الأعمال والقطاع الأكاديمي والمجتمع المدني من أجل المناقشة وإيجاد أفكار تحويلية تعمل على تشكيل مستقبل أكثر إشراقاً.
وألقى جعفر، الذي يتولى أيضاً منصب رئيس التطوير في شركة “نفط الهلال” التابعة لـ”مجموعة الهلال”، الضوء على النتائج الرئيسية للتقرير البحثي الصادر مؤخراً عن مجلس برنامج العمل العالمي لأمن الطاقة التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي في أكتوبر 2013 تحت عنوان “الدروس المستفادة من إصلاح دعم الطاقة”، حيث أشار إلى الآثار العكسية غير المتعمدة الناتجة عن دعم الطاقة.
ووفقا لما ورد في التقرير، توصلت الوكالة الدولية للطاقة في 2011 إلى أنه يتم إنفاق 532 مليار دولار أميركي من أجل دعم الطاقة على مستوى العالم، الأمر الذي يؤدي إلى إعاقة عمل آليات السوق. فضلاً عن ذلك، أشارت آخر الأبحاث الصادرة عن بنك ستاندرد تشارترد إلى أن دعم الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بلغ 237 مليار دولار سنوياً؛ أي ما يقرب من نصف الإجمالي العالمي لدعم الطاقة.
وأشارت نتائج تقرير المجلس أيضاً إلى أنه على الرغم من أن دعم الطاقة قد يعود على أصحاب المصلحة بالنفع على المدى القريب إلا أنه يخلق عوائق من شأنها الحد من مستوى كفاءة السوق على المدى البعيد بما في ذلك عدم تخصيص الموارد بشكل ملائم، وعدم كفاءة الإنتاج والإهدار في الاستهلاك.
وقال جعفر “إننا في حاجة ماسة إلى الانتباه إلى تزايد المعوقات بعيدة المدى الناتجة عن دعم الطاقة، لا سيما أن مواطن الضعف في السوق تزداد تعمقاً، الأمر الذي يقف حائلاً أمام الابتكار وتغيير أنماط استهلاك الطاقة، مقارنة بأي منطقة أخرى حول العالم”.
وأضافوا، أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لديها الحاجة والفرصة الأكبر تجاه وضع برنامج عمل مشترك لإجراء تعديلات على ذلك دعم.وتابع “ إذا ما جمعنا الوضع الحالي للعالم العربي، كوننا من أهم منتجي الهيدروكربون ومن أكبر مستهلكي الطاقة، مع وجود سياسات واضحة لتنويع اقتصاداتنا، نجد أن منطقة الشرق الأوسط تحتل مركز الصدارة على طريق تحقيق هذه التنمية الاقتصادية الهامة”.
واشتمل تقرير مجلس أمن الطاقة أيضاً على تحليل مفصل لأثر دعم الطاقة في الأردن، ففي عام 2005، بدأت الدولة تطبيق برنامج مرحلي لخفض الدعم، والذي يهدف إلى رفع الدعم عن الطاقة بشكل تدريجي خلال ثلاثة أعوام.
وعلى الرغم من أن هذه الفترة صادفت تصاعد أسعار النفط، إلا أن الحكومة الأردنية نجحت في رفع معظم الدعم عن الطاقة، الأمر الذي حافظ على التوازن بين الأسعار المحلية والدولية من خلال وضع بروتوكولات عامة ومراجعة الأسعار بصورة منتظمة.
كما أقر تقرير المجلس بأنه لا يمكن رفع الدعم عن الطاقة دفعةً واحدة ولكن يجب أن يتم ذلك على مراحل من الإصلاح على مستوى كافة الأسواق بما يسمح برفع كفاءة عمليات السوق وتحفيز الابتكار بصورة أكبر في مجال إنتاج الطاقة واستخدامها.
عدد اليوم
