بغداد (الاتحاد) - أوقفت وزار العدل العراقية أمس ترويج طلبات العفو الخاص واقتصارها على الاستثنائية، استناداً إلى قرار رئاسة الوزراء العراقي الذي حصرها بجرائم محددة.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل حيدر السعدي أمس، إن “التوجيهات الصادرة إلى أقسام السجون في دائرة الإصلاح العراقية بإيقاف ترويج طلبات العفو الخاص واقتصارها على حالات استثنائية ومحدودة جداً، جاءت بناءً على إحالة من رئيس الوزراء نوري المالكي حصراً في جرائم محددة”. وبين السعدي أن هذه الجرائم هي “جرائم الخطأ والجرائم التي يطغى فيها الحق الشخصي على العام”.
عدد اليوم
