عبدالرحيم حسين، علاء المشهراوي، وكالات (عواصم)
بدأت الجامعة العربية أمس، اتصالاتها ومشاوراتها مع الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن لدعم مشروع القرار العربي الخاص بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي سيقدم إلى المجلس خلال أيام بموجب خطة التحرك التي أقرها وزراء الخارجية العرب، وذلك وسط إقرار وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بأن مساعي تأمين دعم 9 أصوات في المجلس لمشروع القرار لم تنجح حتى الآن، وقال «إذا فشلنا وهو المتوقع سنتوجه إلى المنظمات الأممية المختلفة بما فيها المحكمة الجنائية الدولية والعدل الدولية، إضافة إلى وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل».
وقال نائب أمين عام جامعة الدول العربية السفير أحمد بن حلي، «إن الجامعة بدأت في توجيه رسائل إلى الجهات المعنية وبعثاتها بالخارج، والتحضير لزيارة الوفد الوزاري العربي إلى عدد من عواصم الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، بهدف حشد الدعم الدولي لمشروع القرار العربي». واستبعد ردا على سؤال حدوث صدام عربي بالموقف الأميركي خلال الفترة المقبلة، وقال «إن مشروع القرار في الوقت الراهن تتبناه دولاً غربية خاصة فرنسا وبعض الدول الأخرى الأعضاء في المجلس، والجانب العربي يسعى إلى أن يحصل على موافقة 9 من الدول الأعضاء في مجلس الأمن حتى يمكن تمرير المشروع بعد ذلك في عملية التصويت».
من جهته، قال المالكي إن مساعي تأمين 9 أصوات لمشروع القرار في مجلس الأمن لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لم تنجح حتى الآن، مشيرا إلى تأثر الجهود الفلسطينية بالتلويح بمبادرات أخرى منها المبادرة الفرنسية لعقد مؤتمر دولي، وغيرها من مشاريع قرارات موازية. وأضاف «في حال نجحنا في مجلس الأمن سنكون جاهزين لدخول مفاوضات مباشرة مع إسرائيل لتنفيذ ما جاء في قرار مجلس الأمن، ولكن إذا فشلنا وهو المتوقع لأننا حتى اللحظة لم ننجح في الحصول على الأصوات الـ 9 أو منع واشنطن من استخدام الفيتو، سيكون التوجه إلى المنظمات الأممية المختلفة، بما فيها المحكمة الجنائية الدولية والعدل الدولية والتوقيع على معاهدات جديدة، إضافة إلى وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل وتحميلها مسؤولية توفير الأمن والحماية والحياة الكريمة للشعب الذي يخضع إلى احتلالها وهو الشعب الفلسطيني وفق اتفاقية جنيف الرابعة».
في المقابل، حذر مصدر أمني إسرائيلي مسؤول من أن إقدام السلطة الفلسطينية على تنفيذ تهديدها بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل من شأنه أن يؤدي إلى تدهور خطير للأوضاع في الضفة الغربية. وأوضح أنه لم يطرأ حتى الآن أي تغيير على مستوى التنسيق الأمني. مشيرا إلى أن السلطات الإسرائيلية اعتقلت منذ انتهاء عملية «الجرف الصامد» في قطاع غزة أكثر من 200 ناشط من «حماس» في الضفة.
إلى ذلك، اقتحم المستوطنون المتطرفون أمس المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسات معززة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال الإسرائيلي. وذكر شهود عيان أن الاقتحامات تمت عبر مجموعات صغيرة من طلبة المعاهد اليهودية ومن أنصار منظمات الهيكل المزعوم وبلباسهم التلمودي، وأشاروا إلى أن شرطة الاحتلال الخاصة المتمركزة على البوابات الرئيسية للمسجد احتجزت بطاقات المصلين من فئة الشبان والشابات لحين خروجهم. كما اعتدى 5 مستوطنين على شاب مقدسي، بمنطقة باب العامود بالقدس.
وأضرم متطرفون يهود أمس النيران بصف في مدرسة تعلم باللغتين العربية والعبرية في حي بات بالقدس الغربية، وسط تعهد وزيرة العدل تسيبي ليفني بعدم التساهل إزاء التمييز أو العنصرية. وقال ناطق باسم الشرطة «نشتبه إلى حد كبير بانه حريق متعمد لأنه عثر بالقرب من المدرسة على كتابات الموت للعرب». بينما دان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الهجوم قائلا «سنعمل بشكل حازم من اجل استعادة الهدوء وفرض أحكام القانون والنظام العام في كل أنحاء المدينة».
وكان مئات الأشخاص تظاهروا مساء أمس الأول أمام مقر نتنياهو في القدس الغربية، احتجاجا على مشروع قانون أقرته حكومته وينص على تعريف إسرائيل بصفتها «دولة قومية للشعب اليهودي». وقالت حركة «السلام الآن» التي دعت إلى هذه التظاهرة «إن التحرك الاحتجاجي هدفه إسماع صوت معسكر الديموقراطية الرافض لمشروع القانون الذي يكرس القومية والعنصرية ويهدد بتدمير إسرائيل».
وأظهرت نتائج أحدث استطلاعات الرأي في إسرائيل نشرتها صحيفة «هآرتس» تراجعا ملحوظا في شعبية نتنياهو. وأوضحت أن نسبة الراضين عن أدائه بلغت 38% فقط، فيما كانت هذه النسبة قد وصلت إلى 77% إبان حرب غزة. ووفقاً للاستطلاع فإن 35% فقط من الإسرائيليين يعتقدون أن نتنياهو صالح لتولي منصب رئيس الوزراء، فيما أعرب 47% عن رغبتهم في استقالته من هذا المنصب.
عدد اليوم
