شهد ميدان التحرير أمس مصادمات دامية أمس بين المتظاهرين وقوات الأمن والشرطة العسكرية المصرية، التي تدخلت لفض الاعتصامات المستمرة منذ الجمعة للضغط على المجلس العسكري لتحقيق مطالب الثورة، في حين أكدت وزارة الصحة أن الاشتباكات التي امتدت إلى الإسكندرية والسويس، أوقعت في القاهرة 3 قتلى و192 جريحاً أمس وسط تقارير تحدثت بـ 4 أشخاص. ووفق آخر حصيلة مساء أمس، فإن المصادمات بين المحتجين وقوات الأمن المصرية منذ الليلة قبل الماضية وحتى أمس، بميدان التحرير والإسكندرية والسويس، ارتفعت إلى 5 قتلى و1143 جريحاً بينهم 21 ضابطاً و64 مجنداً، بينما أصيب جنديان بطلقات خرطوش.
من جهتها، أكدت الحكومة المصرية عقب اجتماع طارئ عقدته أمس برئاسة عصام شرف، التزامها بإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المقرر في 28 نوفمبر الحالي، مشددة على أن التوتر المفتعل حالياً في ميدان التحرير وبعض المحافظات، يستهدف تأجيل الانتخابات أو إلغاءها لمنع إعادة بناء مؤسسات الدولة. وأبدت الحكومة دعمها الكامل لقوات الشرطة في مواجهة المحتجين ونفت إطلاق الشرطة الرصاص عليهم، في وقت تحتاج مصر فيه إلى الوحدة والاستقرار والتنسيق بين القوى الوطنية، للوصول إلى توافق عام على القضايا الخلافية، مثل معايير اختيار الجمعية التأسيسية، ووثيقة المبادئ الدستورية”. وقال البيان إن الحكومة تتحمل المسؤولية الكاملة في هذه المرحلة مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم، في إدارة شؤون الدولة تحت ظروف لم تتحملها أي حكومة سابقة وأمام هذه الظروف تدعو الحكومة إلى مد يد العون لتخطي هذه الظروف.
وكانت حكومة شرف دعت الليلة قبل الماضية، إلى “تحكيم العقل” بعد المواجهات الدامية في القاهرة، قائلة في بيان إن “ما يحدث منذ صباح السبت أمر خطير ويؤثر بشكل مباشر على مسيرة البلاد والثورة”. وأضافت أن “التظاهر السلمي حق دستوري لا يمكن المساس به، وأن تطور الأحداث بهذه الصورة المتلاحقة يحتاج من الجميع العودة السريعة إلى تحكيم العقل وتحمل المسؤولية”، مشيرة إلى أنه “جاري الوقوف على ملابسات الأحداث وسيتم عرضها بشفافية ووضوح على الشعب خلال أيام قليلة” وأكد شهود أن منطقة باب اللوق القريبة من مبنى وزارة الداخلية، تحولت صباح أمس، إلى ساحة حرب جراء المصادمات بين المتظاهرين الغاضبين وقوات الأمن؛ ما أدى إلى تحطم زجاج محلات تجارية ومبانٍ حكومية. وذكر شاهد أن المتظاهرين استخدموا الحجارة في رشق قوات الأمن التي كانت ترد باستخدام قنابل الغاز المسيلة للدموع لتفريق جموع المتظاهرين؛ ما حول المنطقة إلى ساحة ملبدة بالدخان الكثيف الناجم عن القنابل المسيلة للدموع. وأضافوا أن الشوارع المحيط بالمنطقة أصبحت خالية من المارة، وأغلقت المحال أبوابها، وانضمت مجموعات من أهالي منطقة باب اللوق وأصحاب المحال التجارية والعاملين فيها، إلى قوات الأمن وتبادلوا رشق المتظاهرين بالحجارة بصورة كثيفة، ما أدى إلى تحطم زجاج محلات ومبانٍ حكومية.
وذكر مصدر أمني مسؤول أن تعامل قوات الشرطة مع المتجمهرين كان وفقاً للصلاحيات التي يتيحها القانون ودون تجاوزها أو الخروج عنها، وبما يكفل الحفاظ على حالة الأمن العام وحماية الممتلكات العامة والخاصة. وأكد على عدم وجود أي من قوات الشرطة بمنطقة ميدان التحرير، تأكيداً على مبدأ حق التظاهر السلمي، وأن الاعتداء على قوات الشرطة تجاوز الرشق بالحجارة واستخدام الأسلحة البيضاء، إلى استخدام الأسلحة النارية وقنابل المولوتوف الحارقة، إضافة إلى احتراق وتحطم عدد من مركبات ومعدات الشرطة وإتلاف عدد من المركبات الخاصة وإشعال الحرائق في عدة عقارات بمنطقة المواجهات، وكذا حدوث تلفيات بواجهات عدد من المحال التجارية والمنشآت الخاصة. وذكر صحفيون أن قوات الشرطة والجيش المصري استخدمت الهراوات والغاز المسيل للدموع وبنادق الرش لإخلاء ميدان التحرير من آلاف المتظاهرين المعتصمين فيه، قبل أن يتم صدهم، بينما تحدثت تقارير عن عودة المحتجين مجدداً إلى الميدان الشهير.
وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة محمد الشربيني أن عدد الوفيات في الأحداث بلغ 5 حالات حالتين أمس الأول بالقاهرة والإسكندرية و3 حالات أمس بميدان التحرير، فيما بلغ عدد المصابين 1143 مصاباً بينهم 912 جريحاًً أمس الأول و192 أمس في ميدان التحرير ومحيطه و4 مصابين بالإسكندرية و26 مصاباً بمحافظة السويس وحالتهم جميعها مستقرة. وأوضح الشربيني أن المصابين الأربعة بالإسكندرية إصابتهم كانت بطلق مطاطي بالذراعين والصدر وكدمة أسفل العين اليسرى، وأن المصابين الـ 26 بمحافظة السويس هم 3 مدنيين و9 من أفراد القوات المسلحة واثنان من قوات الأمن المركزي و12 مصاباً تم إسعافهم في مكان الحادث وأصابتهم بجروح سطحية وبسيطة.
وذكر مصدر أمني أن مجنداً يدعى أحمد عطية عبد الحميد يرقد في حالة صحية حرجة عقب إصابته بطلق ناري بالطحال، كما يرقد المجند هاني إبراهيم حسن في حالة صحية سيئة بعد إصابته بكسر في قاع الجمجمة، فضلاً عن إصابة المجند شريف شعبان مرسي بطلقات خرطوش بالذراع الأيسر والساق اليسرى، لافتاً إلى أن أجهزة الأمن تمكنت حتى الآن من إلقاء القبض على 55 من مثيري الشغب واتخذت حيالهم الإجراءات القانونية. وقال مصدر أمني آخر إن شاهدين من السلفيين الذين كانوا حاضرين أحداث العنف أمس الأول أمام مقر مديرية أمن الإسكندرية، أكدا في أقوالهما في محضر رسمي أنهما شاهدا سيدة كانت من بين المتظاهرين وهي تطلق الرصاص من سلاح ناري كان بحيازتها تجاه بهاء الدين محمد السنوسي الذي لقي مصرعه خلال التظاهرات. وأشار المصدر إلى أن ضباط إدارة البحث الجنائي بالإسكندرية يسعون حالياً إلى تحديد ملامح هذه السيدة التي كانت ترتدي حجابا أحمر اللون وكانت مرافقة للمجني عليه وتركته وفرت بعد وفاته بلحظات. وبدوره، أكد اللواء عادل رفعت مدير أمن السويس أن الأوضاع بدأت تعود إلى الهدوء داخل محافظة السويس أمس.
إلى ذلك طالب المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية المصرية حمدين صباحي بإقالة الحكومة المصرية برئاسة عصام شرف، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني لإدارة المرحلة الانتقالية على خلفية المواجهات بين متظاهرين في ميدان التحرير ومحيطه وقوات الشرطة منذ صباح أمس الأول.
وقال صباحي في بيان أمس، إن أحداث ميدان التحرير التي امتدت إلى عدد من المحافظات الأخرى، تحتاج إلى سلسلة من القرارات والإجراءات العاجلة والسريعة، وعلى رأسها إقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة إنقاذ وطني ائتلافية تتولى فوراً مهمة إدارة المرحلة الانتقالية بكافة الصلاحيات السياسية والتنفيذية اللازمة، لتكون أولوياتها استعادة الأمن للشارع المصري وإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها، وإعلان موعد إجراء الانتخابات الرئاسية بحد أقصى في منتصف عام 2012، لتنتهي المرحلة الانتقالية وتنتقل الثورة إلى موقع السلطة لتحقيق طموحات المصريين.
من جهته، أفاد الدكتور محمد مرسي رئيس حزب «الحرية والعدالة» الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، والشيخ محمد عبد المقصود القيادي السلفي، بأن اللقاء الذي عقد بعد عصر أمس الأول، بمجلس الوزراء مع رئيس الوزراء، كان لبحث الصيغة النهائية لوثيقة المبادئ الأساسية للدستور (وهي الوثيقة التي اشتهرت إعلاميا باسم وثيقة السلمي). وأضافا في بيان لهما أمس، أنهما «فوجئا بالدكتور علي السلمي (نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي) يطرح على أعضاء المجلس الأعلى للصحافة وثيقة بها تعديل لم يتم الاتفاق عليه أو إقراره، ويتعلق بالبند الثالث من معايير تشكيل لجنة إعداد وصياغة الدستور، ويتعلق أيضاً بنص ورد في صدر الوثيقة بكونها تمثل التزاماً أدبياً للموقعين عليها».
عدد اليوم
