الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الانقسام بين «الجامعة» وسوريا يصطدم بحائط مسدود

الانقسام بين «الجامعة» وسوريا يصطدم بحائط مسدود
21 نوفمبر 2011 00:24
بلغ الانقسام في المواقف بين الجامعة العربية وسوريا أمس، ما يشبه الاصطدام بحائط مسدود، وسط الإعلان عن اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب يوم الخميس المقبل لمتابعة التطورات وتحديد الخطوات اللاحقة. فقد أعلنت الأمانة العامة للجامعة رفضها طلب سوريا إدخال تعديلات على وثيقة بروتوكول بعثة المراقبين العرب التي أقرها اجتماع وزراء الخارجية العرب في الرباط الأسبوع الماضي لمساسها بجوهر الوثيقة وطبيعة المهمة المقررة. وفي المقابل، تحدث وزير الخارجية السوري وليد المعلم عما وصفه بـ”طلب صلاحيات تعجيزية لبعثة المراقبين تنتهك سيادة سوريا”، واتهم أطرافا عربية باستخدام “الجامعة” أداة لدفع الأزمة إلى طاولة مجلس الأمن. كما اتهم أميركا وتركيا بالدفع باتجاه حرب أهلية في سوريا، وذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس بشار الأسد أن بلاده لن ترضخ للضغوط الدولية وستواصل حملتها ضد ما وصفه بـ “المجموعات الإرهابية المسلحة”، محذرا “من أنه على استعداد كامل للقتال والموت من أجل سوريا إذا اضطر لمواجهة تدخل أجنبي”. وقال بيان رسمي للأمانة العامة للجامعة “إن التعديلات والإضافات التي اقترحت دمشق إدخالها على وثيقة بروتوكول المركز القانوني لمهام بعثة مراقبي الجامعة إلى سوريا تمس جوهر الوثيقة وتغير بشكل جذري طبيعة مهمة البعثة بالتحقق من تنفيذ الخطة العربية لحل الأزمة السورية وتوفير الحماية للمدنيين السوريين”. وأضاف “إن رد الأمين العام للجامعة نبيل العربي على التعديلات التي اقترحتها دمشق، وتم تسليمه في رسالة إلى المعلم، جاء نتيجة للمشاورات التي أجراها مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس اللجنة الوزارية العربية وأعضاء اللجنة وعدد من وزراء الخارجية العرب”. وأشار البيان إلى أن مهمة الأمين العام للجامعة ليس منوطا بها التفاوض مع الحكومة السورية لتغيير مهمة البعثة وطبيعة عملها، وأكد تمسك الجامعة بمعالجة الأزمة السورية في الإطار العربي من خلال العمل على وضع حد لاستمرار العنف والقتل والاستجابة لتطلعات الشعب السوري في التغييرات والإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المنشودة. كما أكد على ضرورة اتخاذ الإجراءات الفورية لحقن دماء الشعب السوري وضمان أمن سوريا ووحدتها وسيادتها وتجنبيها التدخلات الخارجية. وأعلن نائب الأمين العام للجامعة أحمد بن حلي “أن مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية سيجتمع الخميس المقبل من أجل بحث تطورات الأوضاع في ضوء انتهاء المهلة التي حددها المجلس في اجتماع الرباط وعدم توقيع الحكومة السورية على الوثيقة الخاصة ببرتوكول بعثة مراقبي الجامعة وعدم وقف العنف. وأضاف أن اللجنة الوزارية العربية ستعقد اجتماعا الأربعاء للتحضير للاجتماع الوزاري العربي الذي قال مصدر مسؤول “إنه سيكون محطة مهمة على طريق التعامل العربي مع الأزمة، خاصة فيما يتعلق بتفعيل القرار العربي بتعليق عضوية سوريا وأيضا تفعيل العقوبات الاقتصادية والسياسية وسحب السفراء العرب وكيفية التعامل مع المعارضة السورية”. وكشفت مصادر عربية مسؤولة لـ”الاتحاد” “أن سوريا طلبت 15 تعديلا على وثيقة بروتوكول مهمة بعثة المراقبين تشمل استبدال بعض الفقرات وشطب بعض آخر، وإضافة مادتين جديدتين: الأولى تنص على أن تحدد مدة البروتوكول بشهرين اعتبارا من تاريخ توقيعه قابلة للتمديد بموافقة الطرفين، والثانية تنص على عدم تحمل الحكومة السورية أي نفقات مالية لمهمة البعثة”. المعلم: صلاحيات بعثة المراقبين العرب «تعجيزية» تخرق السيادة واتهم وزير الخارجية السوري أمس أطرافا عربية لم يسمها باستخدام الجامعة أداة لنقل الأزمة السورية إلى مجلس الأمن، وقال خلال مؤتمر صحفي في دمشق “إن البروتوكول المطلوب من دمشق توقيعه لإرسال لجنة مراقبين عرب إلى دمشق يطلب صلاحيات تعجيزية تخرق السيادة”. وقال المعلم “كان واضحا من قرار الاجتماع الوزاري العربي في الرباط التخلي الكامل عن خطة العمل العربية التي تم الاتفاق عليها في الدوحة، والتوجه نحو اتخاذ قرار يؤمن الأرضية لاستجرار التدخل الأجنبي في الشأن السوري”. وأضاف “إن البروتوكول الذي طلبت الجامعة من دمشق التوقيع عليه يطلب منح لجنة المراقبين المفترض أن تزور دمشق للتحقق من مدى تطبيق الخطة العربية لحل الأزمة صلاحيات تصل إلى حد التعجيز وتشكل خرقا للسيادة السورية”. وأضاف “أن البروتوكول يتضمن بنودا تعكس مواقف غير متوازية اتخذتها دول أعضاء في الجامعة العربية واللجنة الوزارية المعنية منذ بداية الأزمة في سوريا، ومع ذلك تعاملنا مع الموضوع بروح إيجابية حرصا منا على استمرار العمل ضمن إطار الجامعة العربية، رغم أن البروتوكول في العرف الدولي يأتي نتيجة حوار وتفاوض بين الطرفين وليس إملاء من طرف على طرف آخر، سيما وأن مشروع البروتوكول يتضمن منح بعث الجامعة صلاحيات فضفاضة يصل بعضها إلى حد التعجيز وخرق السيادة الوطنية، وهو أمر غير مسبوق في تاريخ عمل المنظمات الإقليمية، أن تتجه المنظمة للعمل ضد مصلحة أحد أعضائها”. وأشار المعلم إلى أن البروتوكول تجاهل بشكل تام دور الدولة السورية، فمن جهة الدولة السورية مسؤولة عن أمن هذه البعثة، ومن جهة ثانية يتجاهلون التنسيق معها. وقال “هذه الدولة قائمة، ومن دون التنسيق معها كيف ستذهب هذه البعثة إلى حيث تشاء؟ نحن قلنا اذهبوا حيث تشاؤون، ولكن أعلمونا كي نرسل من يحفظ أمنكم”. وقلل المعلم من شأن المهلة التي أعطتها الجامعة لبلاده للتوقيع على بروتوكول المراقبين، والتي انتهت أمس، معتبرا أن موضوع هذه اللجنة ما زال في حالة أخذ ورد مع الجامعة. وقال “نحن في سوريا لا نعتبر أن المدة المحددة من قبل الجامعة هي الأساس..نحن نعتبر أن المضمون هو الأساس وأن نصل مع الجامعة العربية إلى اتفاق هو الأساس؛ ولذلك ضعوا المدة على جنب إذا كانت النوايا سليمة”. وأضاف “أرجو ألا يكون الموضوع تعجيزيا، ولكن ما أقوله هو لا تنظروا إلى المدة..في موضوع كبير مثل هذا يجب أن يكون الموضوع واضحا حتى لا تحدث أخطاء لدى مجيء اللجنة أو سوء فهم؛ لأننا حريصون على حسن أداء مهامهم”. وتابع قائلا “ما زلنا في أخذ ورد مع الجامعة حول بروتوكول المراقبين، ومواصلة التفاوض مع دمشق هو أقل ما يمكن أن تقوم به الجامعة..لا أعرف أن هناك بروتوكولا في العالم جرى فرضه فرضا بشكل إذعان..دائما البرتوكول محل تفاوض حتى يلبي حاجة الطرفين”. وقال المعلم “سوف نستنفذ كل نافذة متاحة في العمل العربي حتى يقول لنا العرب لا نريدكم في الجامعة”، مضيفا “ما زلت أنتظر خبرا إيجابيا”. وشدد على أن التعديلات التي طلبت سوريا إدخالها على البروتوكول لا تعيق عمل اللجنة أو حريتها في ممارسة مهامها، بل تهدف إلى وضع الأمور في سياقها السليم لكي تنفذ اللجنة مهامها على الوجه الأكمل”. وأضاف “الوضع لا يحتمل التسرع ولا يحتمل رد الفعل، بل يحتاج إلى دراسة عقلانية متأنية..صبرنا كبير ولا نكل، لأننا نريد أن يقتنع شعبنا بأننا لم نترك نقطة صغيرة أو بابا صغيراً إلا وولجنا من خلاله، حتى لا تتحول الجامعة إلى أداة”. وتابع “سأجيب الأمين العام للجامعة على رسالته بوضع مجموعة من الاستفسارات والإيضاحات التي تنطلق من حرصنا على السيادة الوطنية ومن رغبتنا في توضيح عمل اللجنة وكيفية ضمان أمن أعضائها؛ لأن البروتوكول يتجاهل التنسيق مع الجانب السوري”. وتابع تعليقا على الاجتماع الوزاري العربي الخميس “آمل أن يكون اجتماعهم للخير وليس للشر لسوريا”. وقال المعلم عن مواقف الدول المجاورة لسوريا من الأزمة، “لست راضيا عن مواقف دول الجوار أو بالأحرى غير موافق عليها”. واتهم نظيريه الأميركية هيلاري كلينتون والتركي أحمد داود أوغلو وآخرين بالدفع باتجاه حرب أهلية في سوريا”. وأضاف “أقول بصراحة، من يقرأ بدقة تصريح كلينتون وأوغلو وآخرين يشعر بأنهم يدفعون الأمور باتجاه ما يحذران منه بخصوص الحرب الأهلية..هذا ما يسمى بالإنجليزية بـ”ويشفول ثينيكينغ”، أي أنهم يتمنون حدوث ذلك”. وأضاف المعلم “نحن لسنا في حالة حرب ولا في حالة حرب أهلية، نحن عمليا في مواجهة جماعات مسلحة تعتدي على المواطنين وقوات حفظ النظام والجيش، نحن في سوريا لم نصل ونأمل ألا نصل إلى مرحلة حرب أهلية، لأن ثقتي كبيرة بوعي شعبنا وتلاحمه ووحدته الوطنية؛ لذا لا داعي للقلق من هذه المواضيع إطلاقا، ولن تكون هناك حرب أهلية مهما حاولوا افتعالها”. وقال المعلم “إن الضغوط الراهنة على بلاده هي استمرار لسلسلة ضغوط تتعرض لها منذ بداية الأزمة في سوريا من قبل دول مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأووربي والآن أضيف إليها الدول العربية، وهذا يعطيك بالمقابل قيمة حقيقية لمدى صمود الشعب السوري”. وأضاف “أما الضغوط الخارجية، فهذا الخد تعود على هذا اللطم!”. وشدد المعلم على استعداد النظام للقتال إذا ما فرض عليه، وقال “إن القرار في القيادة ينطلق من الشارع والشعب في سوريا، ولذا إذا فرض علينا هذا القتال فسنقاتل، ونأمل ألا يفرض علينا ونسعى حتى لا يفرض علينا؛ لأن المشكلة في سوريا لا يحلها سوى السوريين بأنفسهم”. وأضاف “شعبنا قادر على الدفاع عن وطننا”. وأكد المعلم أن الحوار الوطني هو الأرضية المثلى لحل الأزمة في سوريا، داعيا المعارضة الوطنية إلى المشاركة في هذا الحوار الذي قرر النظام إجراءه في دمشق. وقال “كل من يرغب من المعارضة الوطنية بحضور هذا الحوار نطمئنهم، إذا كانوا من الخارج، بأنه لن يلحق أحد بهم أذى إذا قرروا الحضور، وكل من يحمل روحا وطنية يجب أن يشارك في هذا الحوار”. الأسد: لن نرضخ للضغوط الدولية ومستعدون للقتال حتى الموت وكان الأسد قال في مقابلة نشرتها صحيفة “صنداي تايمز” أمس “إن بلاده لن ترضخ لأي ضغوط دولية متزايدة، وأبدى استعداده الكامل للقتال والموت من أجل سوريا إذا اضطر لمواجهة تدخل أجنبي، قائلا “إن هذا أمر لا داعي لقوله ولا جدال فيه”. وقال الأسد “إنه يشعر بالحزن على كل قطرة دم أهرقت في بلاده، لكن على نظامه أن يفرض احترام القانون في مواجهة العصابات المسلحة”، وأضاف “أن النزاع سيستمر والضغوط لإركاع سوريا ستستمر وأؤكد لكم أن سوريا لن تركع وستواصل مقاومة الضغوط التي تتعرض لها”. واتهم الرئيس السوري الجامعة العربية بالسعي لإيجاد ذريعة لتدخل عسكري غربي، مكررا أن هذا الأمر سيحدث زلزالا في المنطقة. وقال “إن تدخلا عسكريا سيزعزع استقرار المنطقة برمتها وسيطال كل الدول، وإذا كانوا منطقيين وعقلانيين وواقعيين، فعليهم ألا يقوموا بهذا العمل بسبب الانعكاسات الكارثية التي ستنجم عنه”. وقال الأسد إن المهلة العربية لبلاده تهدف إلى إظهار أن ثمة مشكلة بين العرب، وإلى توفير ذريعة للدول الغربية للقيام بتدخل عسكري ضد سوريا. ورأى أن القرار الذي اتخذته الجامعة بتعليق عضوية سوريا غير مناسب. مشددا على أن الحل لوقف أعمال العنف ليس سحب الجيش وإنما “البحث عن المسلحين وملاحقة العصابات المسلحة ومنع دخول الأسلحة والذخائر من دول مجاورة ومنع التخريب وفرض احترام القانون والنظام”. وأضاف الأسد “عندما أرى أبناء بلدي ينزفون أشعر مثل أي سوري آخر بالألم والحزن”، مؤكدا أن كل قطرة دم تمسه شخصيا”. وتابع قائلا “لكن دوري كرئيس يكمن في العمل وليس في الخطابات أو الحزن، دوري التفكير في القرارات التي علي اتخاذها لتفادي مزيد من إهراق الدم”. وعما إذا كانت قوات الأمن أفرطت في قسوتها، تحدث الأسد عن وقوع أخطاء، لكنها حالات فردية ولا تندرج في إطار الدولة. وقال “نحن كدولة ليست لدينا سياسة وحشية مع المواطن..إن الأمر المهم هو البحث عن المخطئين وتحميلهم مسؤولية أعمالهم”. ورأى أن قوى المعارضة بالغت في عدد الضحايا، مشيرا إلى أنه 619 قتيلا وليس 3500 كما تقول الأمم المتحدة. وقال “إن هناك ثلاث مجموعات الأولى من الضحايا هي المحتجون الذين يقتلون في تبادل إطلاق النار بين قوات الأمن والمسلحين والثانية ضحايا عمليات القتل الطائفية والثالثة مؤيدوه الذين يقتلون بسبب دعمهم للحكومة. مشيرا إلى سقوط 800 قتيل من قوات الأمن أيضا. وأضاف “إن أي إنسان لا يمكنه إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، لكن يمكنه التحرك بحكمة في هذا الوضع”. وقال “إن دوري كرئيس وهذا هاجسي اليومي الآن، هو أن أعرف كيف يمكن وقف حمام الدم الذي تسببه أعمال إرهابية مسلحة تضرب بعض مناطقنا”. وأشار الأسد إلى أنه ستنظم انتخابات في فبراير أو مارس المقبلين، وقال “سيكون هناك برلمان جديد وحكومة جديدة ودستور جديد سيحدد أسس انتخاب رئيس”، مؤكدا أنه مستعد لترك منصبه إذا هزم في الانتخابات. وأضاف “أنا هنا لأخدم بلدي وليس العكس..إذا كان الرئيس يشكل عامل توحيد للبلاد فيجب أن يبقى وإذا كان عامل انقسام فيجب أن يرحل”. وقال “إنه إذا كان عليه أن يقاتل فسيفعل ذلك من أجل سوريا وشعب سوريا”، مشددا على أنه “لا يتعامل مع الأزمات بانفعال”.
المصدر: القاهرة، دمشق
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©