تحديات الاقتصاد الكوري

بقلم- آنا فيفيلد: أفاد البنك الكوري الجنوبي المركزي مؤخرا أن الاقتصاد الكوري يفقد قدرته على الاستمرار في النمو، وذلك لأسباب منها الاستثمار الراكد، وارتفاع معدل الديون ذات الصلة بالإسكان· وفي تقريره السنوي، أشار المركزي الى أن كوريا التي تمثل ثالث أكبر اقتصاد في آسيا ستتمكن من مواصلة النمو بنسبة تتراوح بين 4,5 الى 5 في المائة هذا العام، على خلفية النمو المستقر والثابت لمعدل الصادرات الكورية، مع استقرار معدل التضخم ، واستمرار الحساب الجاري المتوازن· وفي الوقت نفسه، حذر بنك كوريا من أن الاقتصاد المحلي يواجه صعوبات عدة في الآونة الأخيرة و هناك عدة مخاطر محتملة من شأنها التأثير سلبا على الاقتصاد الكوري الجنوبي، كارتفاع أسعار النفط، و الاختلالات الهيكلية في الاقتصادي العالمي· ومما جاء في التقرير '' على الصعيد الداخلي والمحلي، فإن قوة ارتفاع معدل القروض العقارية قد يشكل عاملا من شأنه إعاقة عملية الاستهلاك· وتبعا لهذه الظروف، فإن القدرة الاقتصادية على مواصلة النمو متأثرة سلبا بفعل الاستثمار المشترك والراكد·'' و أشار تقرير البنك المركزي الكوري الجنوبي كذلك الى المخاوف من ''هوامير'' السوق من أمثال لي كونهي، رئيس شركة سامسونج، وتشانج مونكو، رئيس شركة هيونداي محذرا في الوقت نفسه من أن الاقتصاد الكوري مهدد من قبل الاقتصاد الياباني ''العالي التقنية''، والاقتصاد الصيني ''المنخفض التكاليف''· وفي إشارته لتلك المخاوف، قال البنك المركزي الكوري أن هناك حاجة ماسّة لإعادة التنظيم لتنشيط الأعمال والمشاريع الاستثمارية المشتركة· كما حث البنك المركزي حكومة كوريا الجنوبية كذلك على بذل الجهد اللازم لدعم المنافسة في قطاع الخدمات، المتخلف كثيرا عن نظيره في الدول المتقدمة· من جهة أخرى، فإن السياسة المالية الجديدة لهذا العام تركز على تثبيت معدل تضخم ثابت، وعلى الاستقرار المالي والنموّ الاقتصادي· علاوة على ذلك، شدد البنك المركزي الكوري الجنوبي على أهمية دور القروض الميسرة بسوق العقارات في الحفاظ على المعدل الثابت لعملية التضخم · وفي تقرير آخر صدر في نهاية شهر مارس الماضي، أشار الى بيانات غير مُرضية للإنتاج الصناعي، والتي أظهرت أن المعدل السنوي لإنتاج المصانع قد انخفض بنسبة 0,4 في المائة في فبراير الماضي ، وذلك مقارنة بالمعدل الإنتاجي الصناعي في يناير والذي لم يقل آنذاك عن 7,5 في المائة· فايننشال تايمز