بروكسل ، طرابلس(وكالات)
قال دبلوماسيون إن الاتحاد الأوروبي وافق على عقوبات بحق ثلاثة قادة ليبيين يعارضون حكومة الوحدة التي توسطت الأمم المتحدة لتشكيلها في خطوة تمهد الطريق لعقوبات تشمل المنع من السفر وتجميد أصول خلال الأيام القليلة المقبلة. وترددت حكومات الاتحاد الأوروبي لأشهر في اتخاذ مثل هذا الإجراء خشية تعطيل جهود السلام، لكن القوى الغربية اعترفت بحكومة الوحدة كممثل شرعي وحيد لليبيا يوم الأحد الماضي، وتدفع باتجاه نقلها للعمل من العاصمة طرابلس. ويمثل الاتفاق على العقوبات نصرا لفرنسا التي تأمل أن تسهم الإجراءات الجديدة في تسريع تشكيل الحكومة وتجنب وقوع ليبيا بشكل كامل بين يدي تنظيم داعش. وقال دبلوماسي بارز بالاتحاد الأوروبي لرويترز «تمت الموافقة على العقوبات»، وأضاف أنه لا يتوقع معارضة أي بلد للإجراءات الجديدة رغم الحاجة لوضع نص قانوني لدعم العقوبات.
والرجال الثلاثة هم نوري أبو سهمين رئيس المؤتمر الوطني العام الليبي في طرابلس وهو واحد من البرلمانيين المتنازعين وخليفة الغويل رئيس وزراء الحكومة الموازية في طرابلس وعقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي المعترف به دوليا في طبرق.
إلى ذلك، رفضت السلطات الليبية غير المعترف بها من المجتمع الدولي أمس الاعتراف بحكومة الوفاق الوطني التي أعلن عنها من دون تصويت، كما رفضت أيضا انتقال هذه الحكومة الى طرابلس. وقالت حكومة طربلس في بيان «إن حكومة مفروضة من الخارج ولا تتمتع بإجماع الليبيين، لا مكان لها بيننا». وهو أول رد يصدر عن إحدى الحكومتين الليبيتين المتنافستين بعد الإعلان السبت عن بدء عمل حكومة الوفاق الوطني. أما السلطات المعترف بها من المجتمع الدولي والتي تتخذ من طبرق (شرق) مقرا لها فلم تعلق بعد. وأعلن المجلس الرئاسي الليبي المدعوم من الأمم المتحدة مساء السبت بدء عمل حكومة الوفاق الوطني استنادا الى بيان تأييد لها وقعه نحو مئة نائب من برلمان طبرق، بعدما عجزت هذه الحكومة عن نيل الثقة تحت قبة المجلس النيابي.
وكان هؤلاء النواب اعلنوا في وقت سابق في بيان دعمهم لحكومة الوفاق الوطني، متهمين نوابا آخرين بمنعهم من التصويت على منح الثقة لهذه الحكومة التي من المفترض ان توحد السلطات التي تتنازع الحكم منذ أكثر من عام ونصف العام. وفشل البرلمان المعترف به في أكثر من جلسة عقدها في طبرق في التصويت على منح الثقة لحكومة الوفاق بعدما لم يتحقق النصاب القانوني للجلسات. واعتبر المجلس الرئاسي ان بيان النواب المئة يمثل «الضوء الأخضر لبدء عمل حكومة الوفاق الوطني».
ولم تستبعد حكومة طرابلس في بيانها إمكانية أن تستقر حكومة وفاق في العاصمة، لكن شرط ان تكون «منبثقة من اتفاق ليبيي - ليبي»، من دون تدخل خارجي، وان يكون اعضاؤها مختارين «في ليبيا». يشار الى ان رئيس حكومة الوفاق فايز السراج موجود خارج ليبيا، وكذلك عدد من أعضاء وزرائه.
تضارب بريطاني حول إرسال قوات
لندن، نيويورك القاهرة (وكالات)
أكدت وزارة الدفاع البريطانية في بيان أن الحكومة لا تنوي إرسال قوات إلى ليبيا، بعد أن ذكرت لجنة برلمانية أن لندن سترسل 1000 جندي.
وكانت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم ذكرت في وقت سابق أمس الأول الثلاثاء أن بريطانيا قد ترسل إلى ليبيا 1000 جندي في إطار قوة دولية قوامها 6 آلاف جندي. وأضافت أن وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون يتوقع أن يوافق على مساهمة بريطانيا بهذه القوة في مؤتمر في أوروبا هذا الأسبوع.
إلا أن المتحدثة باسم الحكومة قالت إن اللجنة «مخطئة بشأن عدد من الأمور». وقالت «لا توجد خطة لتوسيع الضربات الجوية لتشمل ليبيا، كما لا توجد لدينا خطط لإرسال قوات بريطانية لفرض الأمن على الأرض في ليبيا». وأضافت «لذلك فإنه من الخطأ الحديث عن أن وزير الدفاع سيوافق على أي مساهمة بريطانية (في القوة الدولية) هذا الأسبوع».
واتفقت الدول الغربية على ضرورة القيام بعمل عسكري للقضاء على تنظيم داعش في ليبيا، إلا أن الدول العظمى قالت إنها تريد تشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا لكي تطلب منها المساعدة قبل أن تتدخل رسمياً. والسبت أعلن المجلس الرئاسي الليبي المدعوم من الأمم المتحدة بدء عمل حكومة الوفاق الوطني استنادا إلى بيان تأييد لها وقعته غالبية نواب البرلمان، بعدما عجزت هذه الحكومة عن نيل الثقة تحت قبة المجلس النيابي. وقالت اللجنة في رسالتها إن القوة الدولية تهدف إلى تدريب الجيش الليبي وحماية الحكومة الجديدة في ليبيا، داعية هاموند إلى الإدلاء بتصريح حول المسألة. إلى ذلك انتقد مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة، إبراهيم الدباشي، الليلة قبل الماضية، تردد المجتمع الدولي في تزويد الجيش الليبي بالسلاح وتعزيز قدرات سلاح الجو، واعتبر الحديث عن أي تدخل أجنبي لمكافحة الإرهاب في بلاده، أمراً غير منطقي وغير مقبول على الإطلاق. وشرح الدباشي، أن تمديد عمل بعثة الأمم المتحدة في ليبيا حتى الخامس عشر من يونيو المقبل، والتي وافق عليها مجلس الأمن الدولي اليوم، يأتي لإتاحة الفرصة أمام حكومة الوفاق الوطني لتتسلم عملها. وأوضح أن مهمة البعثة ستتغير بعد شهرين من تسلم حكومة الوفاق الوطني.
عدد اليوم
