توقع معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي، صدور نظام "السيولة" الجديد خلال أسبوعين لتكتمل المرحلة الأولى من منظومة تطوير القطاع المصرفي بالدولة، والتي أعدها المركزي بالتشاور مع البنوك والشركات والمؤسسات المالية العاملة بالدولة خلال عامي 2012-2013، وذلك بعد صدور نظام "قروض الرهن العقاري" الجديد خلال الشهر الحالي، ونظام"التركزات الائتمانيّة" أمس الأول.
وأوضح السويدي في تصريحات صحافية اليوم، عقب الجلسة الافتتاحية لاجتماع "تقوية الرقابة والإشراف على القطاع المالي" الذي ينظمه صندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك الدولي ومعهد الاستقرار المالي، أن هذه الأنظمة المهمة الثلاثة تشكل مرحلة أولى من منظومة تطوير القطاع المصرفي الإماراتي.
وأشار إلى أن المركزي يستعد لإصدار حزمة أخرى من الأنظمة لتعزيز متانة وقوة القطاع والمرحلة المتقدمة التي وصل إليها من التحديث والتطوير.
من جانب آخر، قال السويدي في كلمة له خلال الاجتماع "إن بعض المناطق الجغرافية والقطاعات المجتمعية بالدولة لاتصل إليها الخدمات المصرفية"، مطالباً البنوك بضرورة توفير الخدمات المالية لمناطق الدولة كافة.
وأكد السويدي أن المصرف المركزي سيعمل على تقديم الخدمات المالية في جميع أنحاء الدولة من خلال النوافذ الالكترونية.
وقال السويدي إن تعزيز الإشراف على القطاع المالي يمثل أبرز الأولويات الحالية للرقابة، مشيراً إلى أن الشركات الصغيرة والكبيرة، والكيانات شبه الحكومية والخاصة تحتاج بديلاً للقروض المصرفية.
وقال "علينا أن نجد طرقاً جديدة للتمويل إلى جانب القطاع المصرفي".