عدد اليوم
كشف النقيب محمد ناجي العولقي رئيس قسم حماية الطفل في الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي، عن 42 حالة عنف شديد ارتكبها الأهالي بحق أولادهم في شهر واحد فقط.
ولفت إلى أن إحدى هذه الحالات تمثلت في تعذيب طفلة بواسطة الحرق ما استدعى تحويل الأم والأب إلى النيابة العامة، فيما قام بقية الحالات بالتوقيع على تعهد بعدم التعرض للطفل مستقبلاً.
وبين رئيس قسم حماية الطفل في الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي أنه يتم مراقبة ومتابعة الحالة عن طريق الأخصائية في المدرسة ومراقبة الحالة مع «أخصائية الإدارة» للاطمئنان والتأكد من إغلاق الملف نهائيا إلا أنه في العادة لا تتكرر الحالات نفسها.
وقال العولقي لـ «الاتحاد»: "إن هذه الحالات وردت من جهات حكومية، ومدارس خاصة وحكومية، ودور رعاية وشكاوى مباشرة من الأطفال المعنفين أنفسهم، عبر «الاتصال بغرفة العمليات»".
وأشار إلى أن 3 أطفال بلغوا بأنفسهم عن تعرضهم لتعنيف من قبل ذويهم عبر التواصل مع «غرفة العمليات».
وفي شأن التحرش الجنسي، أوضح أنه خلال هذه الفترة لم يرد الإدارة أي حالات اعتداءات جنسية سوى «حالة واحدة» لطفلة تعرضت لاعتداء من أحد أقارب الزوجة. وتم تحويل ملف القضية إلى مركز الشرطة لفتح بلاغ ثم تحول إلى النيابة حيث صنفت قضية جنائية.
وكشف عن أنه في العام الدراسي الحالي، 2015- 2016، أسهمت الإدارة في حل مشكلة 12 طفلا متعثرين دراسيا ينتمون إلى جنسيات مختلفة.
وأوضح العولقي أن جميع الحالات في المرحلة الابتدائية، فيما تتجلى مشكلاتهم برضوخ الأهل لتعثرات مالية، أوعدم وجود وثائق ومستندات، لافتاً إلى أن طبيعة المساعدة تتجسد في مخاطبة الجهات المعنية، كالمحكمة وجهات حكومية ذات صلة لاستخراج جواز سفر كي لايضيع حق الطفل في التعليم لحين الانتهاء من الإجراءات التي تمتد أحيانا لعام.
وقال العولقي إن "المشاهدات الأخيرة فيما يخص «الفيديوهات» التي انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن ضرب مدرسين لطلبة، فجرت العديد من ردود الأفعال الغاضبة التي تنادي معظمها بضرورة تثبيت كاميرات طوال الوقت في الحرم المدرسي، وفي الحافلات وفي الصفوف، بغية حفظ الأمن وبث روح السلام والطمأنينة، علاوة على تسجيل أي تجاوزات من المدرسين، أو من الطلبة أو العاملين"، مشددا على أنه يضم صوته لأصواتهم إذ تم إلزام جميع المدارس «الحكومية والخاصة» بزرع كاميرات ما سيبث روح الأمان لدى الجميع.
