أنقرة (وكالات)
كثف الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أمس حملته لمحاكمة النواب الموالين للأكراد، متهما إياهم بـ«التحريض على الإرهاب» بعد أيام من تفجير انتحاري في أنقرة حملت الحكومة مسؤوليته للمتمردين الأكراد، وقال أردوغان في أنقرة أمس إن المعركة ضد الإرهاب أهم من «الديمقراطية والحرية وحكم القانون». وأضاف «بالنسبة لنا.. هذه الكلمات لم يعد لها معنى. هؤلاء الذين يقفون بجانبنا في المعركة ضد الإرهاب أصدقاؤنا. والذين يقفون ضدنا أعداؤنا».
وقال الرئيس التركي: «يجب وضع اللمسات الأخيرة على مسألة الحصانة. على البرلمان اتخاذ خطوات بشأن هذه المسألة على وجه السرعة»، وأضاف «اعذروني لكنني لم أعد اعتبر أعضاء حزب يعمل على أنه واجهة للتنظيم الإرهابي (حزب العمال الكردستاني المحظور) على أنهم عناصر شرعيون في الساحة السياسية». وتأتي دعوته وسط تصاعد التوتر بين السلطات والأقلية الكردية خصوصا بعد الحملة التي لا هوادة فيها والتي يشنها الجيش ضد متمردي حزب العمال الكردستاني.
وتعهد أردوغان باستخدام «القبضة الحديدية» ضد الإرهاب، ومحاربة مسلحي حزب العمال الكردستاني. وقال «أينما تهربون، جنودنا وأفراد الشرطة وحراس القرى سوف يعثرون عليكم وسوف يفعلون ما هو ضروري»، جاء ذلك في الوقت الذي شكل البرلمان التركي لجنة للنظر في رفع الحصانة عن خمسة من نواب حزب الشعوب الديموقراطي، بما في ذلك زعيماه صلاح الدين دمرتاش وفيغن يوكسكيداغ، للتمكن من محاكمتهم بسبب دعوتهم إلى الحكم الذاتي الكردي.
وتتهم السلطات التركية حزب العمال الكردستاني بالوقوف وراء تفجير انتحاري بسيارة في أنقرة الأحد الماضي أسفر عن مقتل 35 شخصاً.
وأوقفت السلطات التركية في وقت مبكر من أمس ثمانية محامين ينتمون إلى جمعية تدافع عن القضية الكردية خلال عملية دهم للشرطة في اسطنبول. وكانت هذه الجمعية تقدمت بشكوى إلى المحكمة الدستورية للطعن في شرعية عمليات إحلال الأمن التي تشنها أنقرة ضد معاقل الأكراد في جنوب شرق الأناضول، كما ذكرت وسائل الإعلام أن محاضرا بريطانيا في جامعة بيلجي اطلق سراحه بعد استجوابه من قبل الشرطة بتهمة توزيع منشورات تدعو للمشاركة في احتفالات رأس السنة الكردية لكنه لا يزال يواجه احتمال ترحيله.
ودانت هيومن رايتس ووتش القبض على الأكاديميين ووصفته بأنه «آخر هجوم على حرية التعبير في تركيا»، وقالت المسؤولة في المنظمة ايما سنكلير ويب في بيان إن «حملة الرئيس أردوغان الدنيئة ضد الأكاديميين جزء من حملته لإبعاد ومعاقبة وإسكات كل الأصوات المنتقدة في تركيا».
وتأتي هذه الحملة في وقت تضغط فيه أنقرة على بروكسل من أجل تسريع قبول عضويتها في الاتحاد الأوروبي مقابل وقف تدفق المهاجرين انطلاقاً من أراضيها إلى أوروبا. وستنظر قمة أوروبية في ذلك اليوم وغدا.
وفي آخر مؤشر على المخاوف الأوروبية حيال تراجع تركيا عن المعايير الديموقراطية، شددت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل على أن الاتفاق حول المهاجرين مع أنقرة لا يمكن أن يكون بأي ثمن.
وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس إن على الاتحاد الأوروبي أن يبقى حازما بشأن حرية الصحافة وحقوق الأكراد في تركيا. وأوضحت أمام النواب الألمان «من البديهي أن نشدد أمام تركيا على قناعاتنا بشأن حماية حرية الصحافة أو معاملة الأكراد على سبيل المثال».
كما أعلنت أن مسألة انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي «ليست مطروحة» رغم المحادثات حول أزمة الهجرة.
ميركل: لا إبعاد جماعياً للمهاجرين ولا موافقة على مطالب تركيا
برلين (أ ف ب)
صرحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس، عشية قمة أوروبية حاسمة، بأنها ترى فرصة «أولى» لتسوية أزمة الهجرة بفضل اتفاق مثير للجدل مع أنقرة، لكنها رفضت، في الوقت نفسه، الموافقة على كل مطالب تركيا. وفي الوقت نفسه، ردت المفوضية الأوروبية على إحدى النقاط الأكثر إثارة للخلاف في الخطة الأوروبية التركية، مستبعدة أي مشروع «لإبعاد جماعي» للمهاجرين إلى تركيا. وقالت ميركل أمام مجلس النواب: «خلال المجلس الأوروبي في بروكسل الذي يعقد اليوم وغداً، يتعلق الأمر بمعرفة ما إذا كنا سنتوصل إلى اتفاق يمنحنا للمرة الأولى فرصة حقيقية لحل دائم وأوروبي لمسألة اللاجئين». وأضافت أن الخطة قيد الدرس حالياً، تقضي بوجود تحالف مع تركيا من أجل «تقاسم عبء» الهجرة.وتتضمن الخطة موافقة تركيا على أن تعيد إلى أراضيها اللاجئين السوريين من اليونان، على أن يستقبل الأوروبيون عدداً مماثلاً من السوريين الذين ينتظرون في تركيا، في إطار آلية منظمة.
عدد اليوم
