السبت 20 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حاكم الشارقة يتكفل بشراء تذاكر منشد الشارقة في موسمه السابع

حاكم الشارقة يتكفل بشراء تذاكر منشد الشارقة في موسمه السابع
1 ديسمبر 2014 01:34
الشارقة (وام) تكفل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بشراء جميع التذاكر المخصصة لبرنامج منشد الشارقة في نسخته السابعة، مما يتيح للجمهور والزوار الدخول مجانا ومساندة المشاركين في المنافسات بدورتها الجديدة. ومن المقرر أن تقام أولى سهرات البرنامج بالتزامن مع احتفالات إمارة الشارقة باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة يوم الجمعة 5 ديسمبر المقبل على مسرح المجاز بإمارة الشارقة. ويعتبر برنامج منشد الشارقة أكبر برنامج إنشادي محلي وإقليمي حاز على نجاح كبير في العالم العربي ويشرف على إنجاحه لجنة تضم نخبة من الأسماء المعروفة في الساحة الفنية العربية والإقليمية. ويتنافس على إحراز لقب منشد الشارقة، 14 منشدا يمثلون دولة الإمارات وماليزيا والجزائر ومقدونيا والأردن وكرواتيا والمغرب وسلطنة عمان والبوسنة والهرسك وسوريا والمملكة العربية السعودية ومصر والعراق واليمن. وثمن الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مؤسسة الشارقة للإعلام، مبادرة صاحب السمو حاكم الشارقة والتي تأتي في إطار حرص سموه على إتاحة الفرصة لجمهور وزوار الإمارة لحضور المنافسات النهائية لبرنامج منشد الشارقة وتقدم من خلاله إمارة الشارقة للعالم رسالة الفن الراقي الذي ينسجم مع قيم وعادات الدولة وبما يتواكب مع تتويجها كعاصمة للثقافة الإسلامية في عام 2014. الجدير بالذكر أن الفنان الإماراتي الوسمي سيحل ضيف شرف على أولى سهرات منشد الشارقة وسيحل في ثاني سهرات منشد الشارقة والمقرر أن تقام يوم 12 ديسمبر المقبل والمنشد الإماراتي أسامة الصافي وفرقة ريحانة الماليزية كضيف شرف على الحلقة وسيحل الفنان التونسي لطفي بوشناق والفنان المصري محمد ثروت ضيف شرف على ثالث سهرات المنافسات. وسيكون ختام فعاليات الحفل النهائية لمنافسات البرنامج في 26 ديسمبر المقبل وسيحل الفنانان ماهر زين ومسعود كرتس كضيفي شرف عليه. من جهة أخرى، أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، القانون رقم «5» لسنة 2014 بشأن إعادة تنظيم أكاديمية العلوم الشرطية بإمارة الشارقة. ونص القانون على أن تنشأ في الإمارة أكاديمية للعلوم الشرطية تسمى أكاديمية العلوم الشرطية وتتبع حكومة الشارقة ويكون لها شعار وعلم خاص بها. ونص القانون على أن تتولى الأكاديمية، القيام بعدة مهام هي إعداد الطالب الضابط وتأهيله علميا وعمليا ليكون ضابطا بالشرطة وإعداد الطالب المستجد وتأهيله علميا وعمليا ليكون ضابط صف أو فرد بالشرطة ورفع كفاءة العاملين في الشرطة بمختلف رتبهم وتخصصاتهم علميا وعمليا في مجال العمل الشرطي والقيام بالبحوث العلمية والتطبيقية وعمل الندوات العلمية بما يسهم في تطوير المناهج والعلوم الشرطية ويعين في معالجة المشكلات والمسائل الأمنية بوجه عام. كما تشتمل مهام الأكاديمية على تنشيط وتحفيز وتأهيل العاملين في الشرطة بمختلف رتبهم في مجال الدراسات العليا بوجه عام والعلوم الشرطية بوجه خاص . وسيصدر الهيكل التنظيمي للأكاديمية بعد إقراره من المجلس التنفيذي للإمارة بمرسوم أميري وتكون الأكاديمية بدرجة إدارة عامة وتضم إدارة مكتب المدير العام وإدارة كلية الضباط وإدارة التدريب وإدارة الموارد والخدمات المساندة. ويشكل مجلس الأكاديمية وهو السلطة العليا للأكاديمية ويتولى تصريف أمورها وتحقيق جميع الأهداف التي أنشئت من أجلها ويشكل من رئيس ونائب رئيس وعدد كاف من الأعضاء من ذوي الكفاءة ويصدر بتسميتهم مرسوم أميري على أن تكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد تبدأ من أول اجتماع له. ويقوم مجلس الأكاديمية وبقرار منه بتشكيل مجلس علمي برئاسة مدير الأكاديمية وعضوية كل من مدير إدارة كلية الضباط وعميد كلية الضباط وعدد من أعضاء الهيئة العلمية والتدريبية يمثلون التخصصات المختلفة بما لا يزيد على ثلاثة أعضاء. ونص القانون على شروط القبول ونظم الدراسة بالأكاديمية وهي نظام للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ونظام لخريجي الجامعات أو المعاهد المعترف بها والمساعدين الأوائل العاملين بأجهزة الشرطة ونظام الدراسات المسائية للضباط أو ضباط الصف أو الأفراد أو العاملين العسكريين أو المدنيين العاملين بأجهزة الشرطة وبرنامج الدراسات العليا الذي يتكون من برامج الماجستير وما يستجد من برامج أخرى. كما نص القانون على أن يلغى القانون رقم «4» لسنة 2000 في شأن إنشاء أكاديمية العلوم الشرطية بإمارة الشارقة وتعديلاته وتبقى اللوائح والأنظمة والقرارات الصادرة بموجبه سارية ما لم تلغ أو تعدل وفقا لأحكام هذا القانون ويعمل بهذا القانون اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©