الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«الاقتصاد» تناقش مشروع دليل الأنشطة الاقتصادية الموحد لعام 2010

23 فبراير 2010 21:26
انتهت وزارة الاقتصاد من مناقشة جميع القضايا المتعلقة بمشروع دليل الأنشطة الاقتصادية الموحد لعام 2010، وذلك بهدف تضمينه الأنشطة الاقتصادية التي تم استحداثها من قبل السلطات المحلية استعدادا لاعتماده في شهر أبريل المقبل وإصداره وفقا للتصنيف الدولي الرابع وبما يتوافق مع طبيعة وخصوصية الأنشطة الاقتصادية في الدولة. وقالت الوزارة في بيان صحفي أمس إن إصدار هذا الدليل جاء حرصا من الوزارة على تصنيف النشاطات الاقتصادية العاملة في الدولة تحت مظلة واحدة وفي إطار دعم قطاع الأعمال وتسهيل عمل المؤسسات الاقتصادية على الصعيدين الاتحادي والمحلي. كما أصدرت الوزارة النسخة الأولى من هذا الدليل في عام 2009 على أن تقوم بتعديله وتحديثه كل عام بما يواكب واقع التطور الاقتصادي الذي تشهده الدولة. وأكد المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، مدير عام الوزارة أن الوزارة حرصت خلال الاجتماعات التي عقدتها لاستعراض مشروع دليل الأنشطة الاقتصادية الموحد على إشراك ممثلين عن دوائر التنمية الاقتصادية في إمارات الدولة وعن المركز الوطني للإحصاء ومركزي الإحصاء بأبوظبي ودبي. وأشار إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى إضافة جميع الأنشطة التي تم استحداثها كون الدليل يعد مرجعاً موحداً للتصنيفات الاقتصادية في جميع إمارات الدولة ويساهم بصورة فعالة في توضيح مختلف الأنشطة الاقتصادية في الدولة وجمعها تحت سقف واحد. واكد أن تعديل هذا الدليل وإصداره كل عام بطبيعة محدثة وموثقة وشاملة لجميع الأنشطة الاقتصادية في الدولة يأتي في إطار جهود الوزارة الرامية إلى مواكبة التطور الذي يشهده الاقتصاد الوطني في جميع قطاعاته. وأضاف أن هذه الخطوة تعد إحدى ثمرات التنسيق والترابط والتكامل الاقتصادي بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية بهدف دفع الأداء الاقتصادي إلى مستويات تنافسية متطورة. وأكد أهمية هذا الدليل في توحيد المفاهيم المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية وذلك للقضاء على التفاوت الحاصل نتيجة اختلاف الجهات المتخصصة، موضحا أن عملية التوحيد التصنيفي للأنشطة الاقتصادية تسهل عملية المقارنة التي تتم على المستويين الخليجي والدولي لجميع المؤشرات الإحصائية الصناعية. وقال إن هذا الدليل سيساعد المستثمرين والباحثين ومتخذي القرار الراغبين في الحصول على التصنيفات الاقتصادية حول مختلف الأنشطة الاقتصادية في الدولة بسهولة مؤكداً أن الوزارة حرصت في إعداد الدليل على إتباع أحدث المعايير العالمية للتصنيف الموحد للأنشطة الاقتصادية. وأشار إلى أن الدليل تم تبويبه بشكل سهل وسلس من خلال عدة أبواب غطت جميع القطاعات العاملة في الدولة والتي شملت الزراعة والصيد والحراجة وصيد الأسماك والتعدين واستغلال المحاجر والصناعة التحويلية وإمدادات الكهرباء والغاز والإنشاءات وتجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات والدراجات النارية والسلع الشخصية والمنزلية والفنادق والمطاعم والنقل والتخزين والاتصالات والوساطة المالية. وتم استثناء التأمين وتوفير الاعتمادات للمعاشات التقاعدية والأنشطة العقارية والإيجارية وأنشطة المشاريع التجارية والإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإجباري والتعليم والصحة والعمل الاجتماعي وأنشطة الخدمات المجتمعية والاجتماعية والشخصية الأخرى وأنشطة الأسر المعيشية الخاصة التي تستخدم أفراداً لأداء الأعمال المنزلية والمنظمات والهيئات الخارجية عن نطاق الولاية الإقليمية. وعقدت الوزارة اجتماعات عدة منذ بداية العام الجاري بحضور ممثلين عن كل من دوائر التنمية الاقتصادية بأبوظبى ودبي والشارقة ورأس الخيمة وأم القيوين وعجمان وبلدية الفجيرة والمركز الوطني للإحصاء ومركز الإحصاء – أبوظبي ومركز الإحصاء - دبي. وهدفت الاجتماعات إلى استعراض مشروع دليل الأنشطة الاقتصادية الموحد المعدل وفقاً للتصنيف الدولي الرابع وبما يتوافق مع طبيعة وخصوصية الأنشطة الاقتصادية بالدولة. وأكد أنه تم الاتفاق على المشروع وجارٍ الآن تضمينه شروحات للأنشطة الاقتصادية وأن الوزارة وضعت اللمسات الأخيرة على المشروع المذكور والذي من المقرر اعتماده خلال شهر أبريل المقبل. وتم خلال الاجتماعات الاتفاق على آلية يتم من خلالها تحديث الأنشطة الاقتصادية بين مختلف الإمارات يراعى فيها السرعة والدقة وبما لا يتعارض مع التصنيف الدولي الرابع. وبدوره، قال حميد علي بن بطي المهيري المدير التنفيذي للشؤون التجارية بوزارة الاقتصاد إن هذا الدليل من شأنه دعم قطاع الأعمال وتسهيل عمل المؤسسات الاقتصادية بالدولة وتسهيل العملية الإحصائية ويعتبر مرجعاً واضحاً ومفيداً لمجتمع الأعمال والمؤسسات الحكومية بالدولة. وأكد أهمية هذا الدليل كونه يجمع جميع الأنشطة الاقتصادية ويقدمها إلى المعنيين داخل الدولة لمتابعة ومعرفة الأنشطة الاقتصادية في الدولة. ..وتطلع على آلية عمل مختبرات المعادن الثمينة في البحرين ? أبوظبي (الاتحاد)- زار وفد من وزارة الاقتصاد وهيئة الامارات للمواصفات والمقاييس مؤخراً مملكة البحرين للاطلاع على آلية عمل مختبرات وسم المعادن الثمينة ومختبر فحص اللؤلؤ والأحجار الكريمة التابعة لوزارة الصناعة والتجارة البحرينية. وقال عبدالله احمد آل حسين، مدير إدارة الرقابة التجارية في وزارة الاقتصاد الذي ترأس الوفد، إن الزيارة شملت مختبرات وزارة الصناعة والتجارة في مملكة البحرين للاطلاع على خطوات العمل في المختبرات المتعلق عملها بالمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، مبدياً إعجابه بما شاهده الوفد من تجهيزات وطرق عمل وما تتمتع به البحرين من خبرة وسمعة عاليتين في مجال فحص اللؤلؤ والأحجار الكريمة. وعقد الجانبان اجتماعاً جرى خلاله الاطلاع على محضر الاجتماع الذي عقد في دبي في شهر أكتوبر عام 2009 وبناء على الاقتراح المقدم من الجانب البحريني تمت مناقشة بنود مشروع مذكرة التفاهم المقدمة من مملكة البحرين، حيث أبدى الجانب الإماراتي ارتياحه لمشروع مذكرة التفاهم على ان يقوم الجانبان بعرضه على الادارت العليا ليصار الى اعتماده. وأكد آل حسين أهمية هذه المذكرة في مد جسور التعاون الفني والتقني في مجال فحص المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بغية زيادة آفاق التعاون في مجالات المعرفة العلمية والمهنية ومواكبة التطورات والمستجدات العلمية والتكنولوجيا الحديثة في هذا المجال على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية. وأشار إلى أن هذه المذكرة تساهم في التعرف على القدرات والامكانيات المتوفرة لدى كل طرف من ناحية الخبرات وأجهزة ومعدات البحث المتطورة وتبادل الخبرات والمعلومات والبحوث العلمية مع البحرين وتنسيق الجهود لدى المشاركة في الملتقيات والمؤتمرات العلمية المشتركة.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©