عدد اليوم
حسام عبد النبي (دبي) تشهد دبي إطلاق مشاريع كبرى تدريجياً وعلى مراحل زمنية، إضافة إلى استمرار التزام حكومة دبي القوي بتنفيذ مشروع إكسبو 2020 في مواعيده المحددة، بحسب بنك أوف أميركا ميريل لينش، الذي أكد أن التأثير المباشر قريب الأمد لانخفاض أسعار النفط أضعف وطأةً على اقتصاد دولة الإمارات من تأثيره على دول مجلس التعاون الخليجي. وقال تقرير صدر عن البنك، وتم إعلان تفاصيله خلال مؤتمر صحفي في دبي أمس، إن سوق الأسهم الإماراتي، يعتبر السوق الخليجي الوحيد الذي شهد صافي أرباح الشركات المصدرة للأسهم المدرجة فيه نمواً مستمراً خلال العام الحالي، منوهاً بأن سوق الإمارات يعد السوق المفضل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا) إذ يوفر آفاق نمو مميزة على المدى البعيد وزخماً قوياً للأرباح، فضلاً عن أنه يوفر أفضل التقييمات السعرية للأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي. وتوقع التقرير الصادر تحت عنوان «رصد أسواق منطقة مينا والأسواق الواعدة &ndash تنامي جاذبية دراسة الأسواق الواعدة: التركيز على الجودة» أن تتمكن دبي من معالجة تحديات إعادة التمويل، مشيراً إلى أن حكومة دبي لا تزال تمنح الأولوية لانتهاج سياسة مالية منضبطة وتوجيه ديناميكيات المديونية لسلوك طريق مستقرة ومستدامة. وفي سياق تعليقه على التقرير، قال هوتان يَزهَري، رئيس دائرة أبحاث أسواق أسهم منطقة مينا والأسواق الواعدة في بنك أوف أميركا ميريل لينش، إنه وفقاً لتقرير البنك فإننا ننصح بالاستثمار في أسهم شركات «اتصالات» و«إعمار العقارية» و«بنك أبوظبي التجاري»، موضحاً أنه تتوافر فرص واسعة النطاق لشراء الأسهم إلا أن حسن اختيارها لا يزال أمراً في غاية الأهمية. وذكر يزهري، أن جاذبية أسواق الأسهم الخليجية أخذت تتنامى في أعقاب موجة البيع واسعة النطاق التي شهدتها تلك الأسواق منذ فصل الصيف المنصرم، وفي هذا الإطار، باتت توفر اليوم فرصاً مميزة لشراء الأسهم خاصة في ظل التقييمات الجذابة لأسعار أسهمها وتنامي زخم أرباحها، مضيفاً: «لا نزال متمسِّكين بانحيازنا للأسواق التي تتمتع دولها باقتصاد كلّي قوي وتقييمات سعرية جذابة لأسهمها التي توفر أرباحاً بشكل مستمر وتشهد نمواً متفوقاً للأرباح»، منوهاً بأن هذه العوامل مجتمعة وتقف وراء اختيار البنك لسوق الإمارات واعتباره السوق المفضل في منطقة (مينا) إضافة إلى سوق الكويت الذي يعد السوق الواعد المفضل في المنطقة. ووفقاً لتقرير بنك أوف أميريكا ميريل لينش، فإن استمرار انخفاض أسعار النفط والتهديدات الجيوسياسية الإقليمية لمدة طويلة لا يزالان يشكلان أبرز المخاطر التي تتعرض لها اقتصادات دول منطقة مجلس التعاون الخليجي، محذراً من أنه في حال تحققت المخاطر الخارجية وعَزَفَ المستثمرون عن تحمل المخاطر العالمية فقد يقل الإقبال على سوق دبي ويتسبب في أزمة ائتمانية. ومن جهته، قال جان ميشيل صليبا، المحلل الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى بنك أوف أميركا ميريل لينش، إنه على الرغم من الاعتقاد بأن اقتصاد الإمارات سوف يشهد هبوطاً هادئاً هذا العام إلا أن التأثير المباشر قريب الأمد لانخفاض أسعار النفط يعد أضعف وطأةً على اقتصاد الدولة من تأثيره على سائر دول مجلس التعاون الخليجي، محدداً التأثير غير المباشر لهبوط النفط في انخفاض السيولة الإقليمية والمحلية والقطاع العقاري والقطاع الخارجي والمديونية حيث سيكون أقوى إذا ظلت أسعار النفط منخفضة لمدة طويلة. وبين صليبا، أنه على المدى القريب، نتوقع أن تتمكن دبي من معالجة تحديات إعادة التمويل، وأن تشهد إطلاق مشاريع كبرى تدريجياً وعلى مراحل زمنية، كما نتوقع استمرار التزام حكومة دبي القوي بتنفيذ مشروع إكسبو 2020 في مواعيده المحددة، مشيراً إلى أن حكومة دبي لا تزال تمنح الأولوية لانتهاج سياسة مالية منضبطة وتوجيه ديناميكيات المديونية لسلوك طريق مستقرة ومستدامة. وفيما يخص اقتصادات الدول الخليجية الأخرى، أفاد صليبا، بأن بنك ميريل لينش، يتوقع أن يؤدي ارتفاع العجوزات المالية السعودية إلى إبطاء معدلات النمو بسبب تباطؤ معدلات نمو القطاع الاقتصادي غير النفطي والمخاطر التي تتهدد حجم الإنفاق الرأسمالي الحكومي واستقرار السياسات وثبات السياسة النفطية، مستبعداً تأثر النشاط الاقتصادي للمملكة على المدى القريب بسبب استمرار انتهاجها لسياسة مالية توسعية واستمرار نمو التسهيلات الائتمانية. انعكاسات على الاقتصاد الخليجي دبي (الاتحاد) فيما يخص اقتصاديات الدول الخليجية الأخرى، أفاد جان ميشيل صليبا، بأن بنك ميريل لينش، يتوقع أن يؤدي ارتفاع العجوزات المالية السعودية إلى إبطاء معدلات النمو بسبب تباطؤ معدلات نمو القطاع الاقتصادي غير النفطي والمخاطر التي تتهدد حجم الإنفاق الرأسمالي الحكومي واستقرار السياسات وثبات السياسة النفطية، مستبعداً تأثر النشاط الاقتصادي للمملكة على المدى القريب بسبب استمرار انتهاجها لسياسة مالية توسعية واستمرار نمو التسهيلات الائتمانية. وقال :بصورة عامة، من المتوقع تخفيض مخصصات الإنفاق الرأسمالي التي أقرتها الميزانية السعودية بينما تنعم مخصصات المشاريع الاستراتيجية بالحماية على ما يبدو، ومن المرجح أن يتم ذلك على حساب عجوزات مالية كبيرة وغير قابلة للاستدامة. وأضاف أنه نظراً للسحب السريع من احتياطيات المملكة من العملات الصعبة، فمن المرجح أن يرتفع الاقتراض المحلي. ورغم تنامي الصعوبات المالية التي تواجهها المملكة، نستبعد تراجعها عن سياستها النفطية الراهنة.
