تلقت هيئة الأوراق المالية والسلع مؤخرا طلبي اندماج، وخمسة طلبات أخرى للتوقف عن التداول في أسواق المال المحلية تعود إلى شركات وساطة مالية، بحسب عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع.
وقال الطريفي لـ”الاتحاد” إن جميع الطلبات التي تلقتها “الهيئة” خلال الفترة الماضية سواء على صعيد الاندماج أو التوقف عن التداول لا تزال قيد الدراسة.
وأشار الطريفي إلى أن الهيئة تسعى في المرحلة الحالية إلى التأكد من سلامة عمليات الاندماج المرتقبة، مفضلاً التوسع في تفاصيلها في مرحلة زمنية لاحقة.
وزاد “الهيئة لا تمانع خطط شركات الوساطة المالية الراغبة في الاندماج، على أن يتم ذلك وفق القوانين والأنظمة المتبعة وبما يحافظ على حقوق المساهمين”.
وأضاف الطريفي “المعروف أن الاندماج أو الاستحواذ هو إحدى الطرق لخلق كيانات جديدة تتمتع برأس مال وقوة أكبر، كما أنه إحدى الطرق المطروحة لمواجهة احتمالات أي تعثر مستقبلي”.
وأشار الطريفي الذي يرأس أعلى سلطة تشرف على أسواق المال المحلية إلى أن الهيئة لم تتلق أي خطابات من شركات وساطة مالية تفيد بتعثرها أو مرورها بمرحلة إعسار مالي، أو برغبتها في تصفية أعمالها.
وقال “هناك عدد من شركات الوساطة الموقوفة عن التداول بناء على طلبها، وفي هذه الحالات تشترط الهيئة أن تقوم هذه الشركات بتسديد التزاماتها وأن تحول الأسهم التي تقع تحت سيطرتها إلى المقاصة وأن تحصل على براءة ذمة من الأسواق”.
وخلال العام الماضي، قامت هيئة الأوراق المالية والسلع بإلغاء ترخيص شركتي وساطة هما شركة “إن بي اف سيكيوريتز” وشركة “إمكو” للخدمات المالية بناءً على طلبهما. كما تم شطب اسم شركة المركز الدولي للأسهم والسندات وشركة “إنفست ون” للوساطة المالية بشكل مؤقت لمدة عام، بحسب التقرير السنوي للهيئة.
وكان الطريفي رجح في تصريحات الأسبوع الماضي تراجع عدد شركات الوساطة المالية العاملة في أسواق المال المحلية إلى نحو 80 شركة بحلول نهاية العام الحالي.
وأشار في حينه إلى أن شركات الوساطة المالية العاملة في الدولة تأثرت بانعكاسات الأزمة المالية العالمية ما دفع بعضها إلى الاندماج فيما بينها وأدى إلى انسحاب شركات أخرى من السوق، العام الماضي، ما قلص عددها إلى 93 شركة حالياً من أصل 100 شركة مطلع 2009.
وتأثرت أسواق المال المحلية بموجة التراجع التي تسيطر على أداء أسهمها منذ نهاية أغسطس 2008 والتي استمر انعكاسها حتى نهاية العام الماضي، في أعقاب الأزمة المالية العالمية التي أثرت بوضوح في قيمة تعاملات الأسواق وامتد تأثيرها بالتالي إلى عمولات الأسواق والوسطاء، ما قلص فرصها في الاستمرار بتحقيق النمو، في ظل سيطرة عدد قليل من الشركات على غالبية تداولات الأسواق.
وواجهت شركات الوساطة خلال العام الماضي تحديات لضمان استمراريتها ومواصلة العمل على الرغم من الخسائر التي تكبدتها إثر التراجع الحاصل في أسعار الأسهم والذي انعكس سلباً على قيمة الاستثمارات التي تديرها في محافظها الخاصة، وأحجام التداولات اليومية، فضلاً عن تركز غالبية التداولات في يد عدد قليل من شركات الوساطة.
وتراجعت قيمة تداولات أسواق المال المحلية خلال العام 2009 إلى نحو 243.5 مليار درهم بنسبة 55% مقارنة بتداولات العام 2008 والتي بلغت نحو 537.1 مليار درهم في العام 2008، على الرغم من التحسن الذي طرأ على القيمة السوقية التي حققت مكاسب بقيمة 41 مليار درهم في العام الماضي.
وجاء التأثير السلبي لتراجع أحجام التداولات واضحاً في عمولات الوسطاء، حيث بلغت قيمة العمولات التي اقتطعتها شركات الوساطة المالية العاملة في الأسواق المحلية في العام الماضي نحو 730.4 مليون درهم توزعت على نحو 90 شركة وساطة، بتراجع نسبته 54.6% مقارنة بالعمولات التي تمكنت من تحقيقها في الفترة ذاتها من العام الماضي والتي تجاوزت قيمتها 1.611 مليار درهم، بحسب رصد أجرته “الاتحاد”.
وتعتبر عمولات التداول اليومية أحد روافد التشغيل الأساسية بالنسبة لشركات الوساطة، حيث بلغت حصيلة الخسائر المجمعة لشركات الوساطة العاملة في أسواق المال المحلية في أحدث بيانات مالية متوافرة للوسطاء خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي نحو 112.2 مليون درهم، مقابل 314 مليون درهم أرباحاً في الفترة ذاتها من العام 2008.
وتكبدت 53 شركة وساطة مالية خسائر مباشرة بقيمة 226 مليون درهم في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، من أصل 90 شركة وساطة أفصحت عن نتائج أعمالها بنهاية سبتمبر الماضي، في حين حققت 37 شركة أرباحاً صافية بقيمة 114مليون درهم.
عدد اليوم
