7,7 تريليون دولار حجم الاحتياطي النقدي العالمي في 2009

بلغ حجم الاحتياطي النقدي العالمي خلال العام 2009 نحو 7.7 تريليون دولار، 60% منه مقومة بالدولار، فيما بلغت نسبة الاحتياطي المقومة باليورو نحو 26.5%. وتستحوذ العملات الأخرى متضمنة الين الياباني والفرنك الفرنسي والسويسري على نحو 3.5% من الاحتياطيات العالمية، فيما تبلغ قيمة نسبة الاحتياطي المقوم بالذهب نحو 10%، بحسب الإحصاءات التي أعلنتها ندوة “أسعار الصرف والاحتياطات الدولية ونظام النقد الدولي” في أبوظبي أمس. وقال المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور جاسم المناعي “إن الأزمة المالية العالمية هي التي أعادت طرح الأسئلة حول النظم المالية والعملات وحجم الاحتياطيات النقدية ودورها في مواجهة الأزمات”، لافتاً إلى أن الأزمة أدت إلى التشكيك في النظام المالي السائد حالياً. وتقام ندوة “أسعار الصرف والاحتياطات الدولية ونظام النقد الدولية” في فندق بارك روتانا في أبوظبي وينظمها الصندوق بصفته أمانة لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية بالتعاون مع المصرف المركزي الألماني. وأرجع المناعي طرح التساؤلات حول الآليات والنظم والسياسات المالية الحالية إلى الاختلالات التي حدثت في القطاع المالي وتقلب العملات وتذبذبها والتغيرات التي شهدتها القوى الاقتصادية العالمية، مبينا أن النمو الاقتصادي خلال العامين الماضيين لم يحدث في البلدان المتقدمة، حيث تشكو تلك البلدان حالة الكساد. ففي أميركا، جاء النمو سلبيا، وفي أوروبا حدثت حالة كساد، فيما شهدت دول مثل الصين والهند والبرازيل نمواً مطرداً. وأضاف أن منطقة الخليج العربي هي التي شهدت نموا خلال الفترة الأخيرة. وحول استخدام اليورو كعملة للاحتياطي النقدي العالمي، أوضح المناعي أن اليورو كان بمثابة العملة الناجمة التي فرضت نفسها كعملة ثابتة لكنها لا تزال تنقصها السيولة، كما شهدت منطقة اليورو تذبذبات وتغيرات في أسواق العملات. وأشار إلى أن المديونية التي تواجه اليونان في المدفوعات قد تؤدي لتأثيرات كبيرة على اليورو، وربما تنتشر تلك العدوى لدول مثل البرتغال وأيرلندا، لافتا إلى أن العالم يشهد في الوقت الراهن طرح خيارات جديدة للعملة الدولية منها العملة الصينية، معتقداً أنها ليست الحل في المستقبل القريب لأنها عملة غير قابلة للتحويل. كما أن أسواق رأس المال الصينية لم تتطور بشكل كامل، إضافة إلى أن الصين طالبت بعدم استخدام عملتها كعملة عالمية للاحتياطي النقدي. وذكر المناعي أن هناك اتجاهات حول حقوق السحب الخاصة S.D.R، مشيرا إلى طرح الصين لتلك الفكرة في التعامل بحقوق السحب الخاصة كعملة للاحتياطي النقدي، واصفا سياسات الدول العربية تجاه توفير الاحتياطي النقدي بالدولار بأنها “سياسة حكيمة ومحافظة” تهدف لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد العالمي. وقال “إن السياسة المتبعة في سعر النفط في دول التعاون صممت بشكل استند إلى الخصوصيات العربية وتأخذ في الاعتبار مصالح العالم، وأن حجم إنتاج النفط لا يرتبط بالحصول على الأموال بقدر ما يرتبط بتوفير وتلبية متطلبات حاجة السوق”. وتابع “هناك آلية لرسم السياسات في استخدام الأموال البترولية حيث يتم استثمارها في أسواق رأس المال من خلال السندات والأسهم لحفز الاقتصاد العالمي”، مضيفا أن الإمارات والسعودية يحتفظان بنسبة إنفاق عالية للمساعدة على توازن السوق وحفز الاقتصاد العالمي. وطالب المناعي بضرورة تصحيح الفهم القائم على أن اختلال الاقتصاد العالمي يعود إلى الفوائض المالية البترولية لدول الخليج العربي، مشيراً إلى أن المشكلة في البلدان التي تشكو عجزاً مالياً. وتساءل المناعي عن ماهية تقرير إعادة النظر في سعر الصرف بالدول العربية، وأن نظم أسعار الصرف لابد أن تستند بشكل عام إلى مواقف جماعية. وذكر أن الندوة تهدف إلى المساهمة في التطوير والارتقاء بأعمال مصارفنا المركزية وتعزيز التعاون والتنسيق بينها، وتوفير فرص الاطلاع على آخر التطورات في عمل المصارف المركزية وتجارب الدول المتقدمة في هذا الشأن. وبين أن الصندوق يحرص على التعاون في هذا المجال مع أهم البنوك المركزية في العالم، وأن هناك تعاون مع عدد من المصارف المركزية مثل البنك الاحتياطي الأميركي وبنك انجلترا، وبنك التسويات الدولية والبنك المركزي الأوروبي، حيث تم التفاهم على أنشطة مشتركة. وأضاف أن أنشطة مجلس محافظي المصارف المركزية العربية واللجان المنبثقة عنه شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات القليلة الماضية، عززت من دور المجلس كقناة رئيسية لتبادل التجارب والخبرات بين هذه المصارف بما يساهم من دعم فرص التعاون والتكامل الاقتصادي والمالي العربي. وجاء إنشاء اللجنة العربية للرقابة المصرفية ثم اللجنة العربية لأنظمة الدفع والتسوية تعبيراً عن اهتمام مجلس محافظي المصارف المركزية والعربية على متابعة أهم التطورات في هذه الميادين من خلال المشاركة الفعلية لمديري الدوائر المختصة في هذه المجالات، كذلك تم في إطار هذا المجلس تبني عدد من المبادرات لتوفير الدعم الفني لمصارفنا المركزية، بحسب المناعي. وأشار إلى حرص أمانة المجلس المتمثلة في الصندوق باستمرار على عقد ورش عمل وندوات متخصصة في قضايا وأنشطة وأعمال المصارف المركزية بغرض تعزيز الوعي بمستجدات هذه الأعمال والأنشطة والتطورات الحديثة المرتبطة بها. وقال المناعي “إن السنوات الماضية شهدت مشاكل عديدة في الأوضاع المالية العالمية، الأمر الذي يفترض تفعيل دور السياسات النقدية والمالية من أجل تحقيق الاستقرار المالي والنقدي، ولا شك في أن سياسات الاحتياطات وأسعار الصرف سيكون لها دور مهم في هذا المجال”. وذكر أن الأمر لا يقتصر على مجرد السياسات الوطنية لكل دولة بل أن هناك مؤشرات إلى أن النظام النقدي الدولي والذي أنشئ بعد الحرب العالمية الثانية في حاجة إلى تطوير وتعديل بما يتوافق مع التطورات الحديثة على الساحة الدولية. وقال إن الندوة تناقش العديد من هذه القضايا مع التركيز على الجوانب المتعلقة بالاحتياطات وأسعار الصرف سواء من حيث إعطاء خلفية تاريخية للأوضاع الدولية أو للتجربة الأوروبية والألمانية بوجه خاص وما ظهر من تجديدات في هذا الخصوص على الساحة الدولية. كما تتضمن الندوة الأزمة المالية وتداعياتها الاقتصادية والتعرض إلى الأزمة الآسيوية والتي دقت أول ناقوس للخطر. من جهتها، قالت فرانزسكا شوبارت المستشار المالي للمصرف المركزي الألماني “إن الدولار يهيمن على الاحتياطيات العالمية”، لافتة إلى أن الأزمة المالية العالمية طرحت تساؤلات كثيرة حول العملة الدولية. وأضافت أن صندوق النقد الدولي تبنى فكرة اعتماد وحدة حقوق السحب الخاصة كعملة دولية لكنها لا تصلح، حيث إنها وحدة حسابية. ونوهت إلى أن اليورو يعد ثاني أكبر عملة دولية بعد الدولار، حيث شهد صعوداً منذ عام 1999، ويتسم بسمات العملة الدولية، واستعرضت شوبرت تأثيرات أسعار الفائدة، حيث إن انخفاضها ساهم في ارتفاع أسعار العقارات، مشيرة إلى أن الاحتياطيات الأجنبية زادت خلال العقدين الماضيين بصورة كبيرة متوقعة صعود تلك الاحتياطيات مرة أخرى، مما ينعكس إيجابياً على البيئة الاستثمارية. وقالت شوبارت: “إن هناك تساؤلات عديدة حول حجم الاحتياطي بالنقد الأجنبي لدى أي دولة وضرورة النظر إلى الواردات وتغطيتها في حال الصدمات الحالية ومدى ملائمة الاحتياطيات النقدية الأجنبية كسلاح لمواجهة متطلبات المدفوعات ونقص التصدير”. وتناولت تاريخ نظام الاحتياطيات الدولية منذ العام 1950، وأن الدول كانت تعتمد على التجارة بالبضائع والخدمات، لافتة إلى أن هذا النظام تغير باعتماد الحسابات الاعتمادية، خاصة بعد الأزمة الآسيوية. وتابعت “هناك توجهات ورؤى عديدة تجاه ضرورة الاحتياطي الأجنبي حيث طالب البعض بتوفير احتياطي لمدة عام واحد مقابل الديون قصيرة الأجل، وذلك لاستخدامه في حال توقف السيولة”. وبينت أن الاحتياطيات النقدية ساهمت في التعامل مع الأزمة بشكل جيد لدى الدول المتوفر بها احتياطيات نقدية بصورة أفضل من الدول التي ليس لديها احتياطي نقدي. وقالت شوبارت: “إن منافسة الدولار يجب أن تكون لديها خصائص للقيام بالوظائف التي يحققها الدولار وأبرزها الشيوع والقدرة على القيام بالكثير من الأعمال”. وأكدت على ضرورة أن تستند العملة الدولية على أساس الاستقرار للدولة المنتجة لتلك العملة وإن الحالة السياسية هامة للغاية في اختيار العملة الدولية، مضيفة أن اليورو يمثل عملة منطقة اليورو وأن أكثر من 45 %من البنكنوت الخاصة باليورو في الخارج يتوجه إلى دول الشرق الأوسط.