تبحث معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، وزيرة التجارة الخارجية خلال زيارتها غداً إلى سيرلانكا على رأس وفد تجاري واستثماري، آفاق تطوير التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.
ويضم الوفد مسؤولين يمثلون عدداً من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، وممثلين عن غرف التجارة والصناعة بالدولة، ورؤساء ومديري عدد من الشركات الحكومية والخاصة في مختلف القطاعات، إضافة إلى مركز دبي للسلع المتعددة.
وتبحث القاسمي والوفد المرافق مع المسؤولين السيرلانكيين خلال الزيارة التي تستغرق يومين مجالات تعزيز التعاون التجاري بين دولة الإمارات وسيرلانكا، بجانب الترويج عن المقومات الاقتصادية والفرص التجارية والاستثمارية في الإمارات، واستكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية للشركات الإماراتية في السوق السيرلانكية.
ويتضمن جدول أعمال الزيارة لقاءات رسمية على أعلى المستويات، وتنظيم ملتقى منتدى الأعمال للقطاع الخاص، إضافة إلى لقاءات ثنائية بين رؤساء الشركات الإماراتية والسيرلانكية، لبحث كيفية ترجمة الفرص الاستثمارية القائمة في سيرلانكا إلى مشاريع مشتركة تحقق المصالح المشتركة.
وأكدت القاسمي أهمية الزيارة في تطوير التعاون بين البلدين، واستكشاف المزيد من فرص التعاون التجاري والاستثماري وترجمتها إلى مشاريع حيوية تدعم المقومات الاقتصادية في البلدين.
وأشارت إلى أهمية التواصل المستمر، وتعزيز اللقاءات الفاعلة بين رجال الأعمال من البلدين للتباحث في جميع فرص التعاون الاستثماري وإطلاق مشاريع اقتصادية حيوية تصب في مصلحة البلدين.
وأكدت أهمية الدور الحيوي الذي تقوم به وزارة التجارة الخارجية في تعزيز مكانة الإمارات التجارية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات والصادرات، الإماراتية، وتوافر المزيد من فرص الاستثمار أمام الشركات الإماراتية والشركات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة الاستثمارات الأجنبية في مكونات الاقتصاد الوطني.
وشهدت العلاقات التجارية بين الإمارات وسيرلانكا تطورات ملحوظة خلال الأعوام السابقة، حيث سجلت حركة التجارة الثنائية غير النفطية خلال عام 2010 نموا بنسبة 9,2% لتصل قيمتها إلى حوالي 364 مليون دولار، مقارنة بنحو 333 مليون دولار عام 2009 لتحتل سيرلانكا المرتبة الـ 58 في هيكل التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات.
وشهدت الصادرات غير النفطية الإماراتية إلى السوق السيرلانكية ارتفاعا ملموسا بنسبة 27% لتصل قيمتها إلى نحو 58 مليون دولار، فيما ازدادت إعادة التصدير بنسبة أكثر من9% لتصل قيمتها إلى نحو 64 مليون دولار، في حين شهدت الواردات الإماراتية من سيرلانكا ارتفاعاً بنسبة 6% لتصل قيمتها نحو 242 مليون دولار.
من جهة أخرى، بحثت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي مع معالي بون أريتون وزير الاقتصاد والتجارة والأعمال الروماني مقترحات تطوير التبادل التجاري ومجالات التعاون المستقبلية بين البلدين .
وأكدت القاسمي خلال اللقاء الذي عقد في مقر الوزارة بأبوظبي مع الوزير الضيف والوفد المرافق الذي يزور البلاد حاليا أهمية تطوير العلاقات الثنائية وتوطيدها في مختلف المجالات، خاصة التجارية والاستثمارية.
وأشارت إلى أن الموقع التجاري المهم لدولة الإمارات يفتح المجال واسعا لزيادة التبادل التجاري الثنائي من جهة والتبادل التجاري الروماني مع المنطقة وآسيا من جهة أخرى.
وأشارت القاسمي إلى أن سوق الإمارات يمتلك الكثير من المزايا التنافسية والفرص الاستثمارية التي تجذب الشركات الرومانية والعالمية، خاصة في القطاعات غير النفطية.
ودعت الجانب الروماني للاستفادة من مقومات الاقتصاد الإماراتي ومشاريع البنية التحتية للاستثمار في الأسواق الإماراتية التي تمتلك العديد من الفرص الاستثمارية، مؤكدة الإمكانات الواسعة لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات التكنولوجيات والطاقة المتجددة والبتروكيماويات.
وأكدت أن مشاركة دولة الإمارات في منتدى الاستثمار الذي انعقد في شهر مارس الماضي برومانيا شكلت فرصة للإطلاع على تطور ومقومات الاقتصاد الروماني والفرص المتاحة به، وأن انعقاد المنتدى القادم في دولة الإمارات العربية المتحدة يعد فرصة لاستمرار استكشاف الفرص المتاحة في البلدين لقطاع الأعمال.
كما دعت الشركات الرومانية إلى المشاركة بفعالية في الملتقيات والمعارض التي تقام على أرض الدولة للاستفادة من الفرص التي توفرها تلك المعارض من لقاءات مع رجال الأعمال من الإمارات ومختلف دول العالم.
بدوره أكد وزير الاقتصاد الروماني حرص بلاده على تطوير العلاقات مع الإمارات التي تتبوأ مركز الشريك التجاري الأول لرومانيا في الخليج، والمركز الثالث على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، لافتاً إلى وجود عديد من الشركات الرومانية التي ترغب في دخول الأسواق الإماراتية والنفاذ لبقية الأسواق في منطقة الشرق الأوسط، خاصة في مجالات التكنولوجيا والطاقة المتجددة.
وحضر اللقاء عبدالله آل صالح وكيل وزارة التجارة الخارجية وجمعة الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية والدكتور مطر آل على مدير إدارة التحليل والمعلومات التجارية وراشد الطنيجي مدير إدارة الاتصال الحكومي بوزارة التجارة الخارجية .
ويذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 271,5 مليون دولار في عام 2010، بمعدل نمو 35%، مقارنة بعام 2009، وبلغت قيمة الصادرات 38,6 مليون دولار، وقيمة إعادة التصدير 9,9 مليون دولار، وقيمة الواردات 223 مليون دولار.
عدد اليوم
