الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

تقرير: تطبيق نظام صانع السوق يسهم في تطوير أسواق المال المحلية

تقرير: تطبيق نظام صانع السوق يسهم في تطوير أسواق المال المحلية
21 نوفمبر 2011 22:43
تدخل أسواق المال المحلية مرحلة جديدة من التطور مع اعتزام هيئة الأوراق المالية والسلع تطبيق نظام صانع السوق بهدف تطوير أداء الأسواق، بحسب التقرير الاقتصادي لإمارة أبوظبي الذي أصدرته دائرة التنمية الاقتصادية. ووفقا للتقرير الذي يستعرض تطور أسواق المال خلال السنوات الأربع الماضية فإن هيئة الأوراق المالية والسلع، اتخذت العديد من الخطوات لتحسين أداء الأسواق المالية في الدولة، ومن أهم تلك الخطوات فتح باب الترخيص للتداول بالهامش، والترخيص لشركات التحليل المالي، واعتماد المحللين الماليين، وترقيم الأسهم المدرجة، مما يسهل وينظم عمليات التداول. وأوضح أن الهيئة طبقت ضوابط الحوكمة على 71 شركة من أصل 81 شركة ملزمة بتطبيق أحكام القرار الوزاري رقم 518 لعام 2009 بشأن ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي. ويعد صانع السوق بنكا أو مؤسسة مالية أو مجموعة بنوك ومؤسسات ومحافظ مالية تمتلك إمكانيات مالية ضخمة تمكنها من حفظ التوازن في الأسواق، بالتدخل بالشراء في حال تدنت أسعار الأسهم إلى مستويات غير مبررة، أو بالبيع في حال وصلت الأسعار إلى مستويات سعرية مبالغ فيها. وتعرض التقرير إلى التحديات التي تعرضت لها الأسواق المالية منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية في 2008 حيث تركت آثارا سلبية على الأسواق، وأوضح التقرير أن سوق أبوظبي للأوراق المالية سبق تاريخ وقوع الأزمة المالية في سبتمبر عام 2008، باعطاء إشارات سلبية واضحة ابتداءً من شهر يوليو. وبين ان من أبرز تلك الإشارات الانخفاض المستمر في قيمة المؤشر، نتيجة خروج الاستثمار الأجنبي من السوق بطريقة شبه منتظمة، لتغطية خسائر المستثمرين الأجانب بأسواقهم في أوروبا وأميركا، وفي شهر سبتمبر من العام نفسه، ألقت الأزمة المالية بظلالها على السوق، وانخفض المؤشر العام من 4569 نقطة في يناير 2008 إلى 2390 نقطة في نهاية العام، بنسبة انخفاض بلغت 47,7%. وخلال عام 2009 تحرك المؤشر العام للسوق حول 2000 نقطة بشكل عرضي بميل نحو الانخفاض، وذلك بسبب تداعيات الأزمة المالية، وشح السيولة في السوق، وعلى الرغم من التفاؤل الذي صاحب بداية عام 2010 بظهور بوادر التعافي من الأزمة المالية، في مختلف القطاعات الاقتصادية، إلا أن السوق لم يستجب لهذه التوقعات. وفى بداية عام 2011، استطاع المؤشر أن ُينهي تعاملات شهر فبراير بارتفاع طفيف بنسبة 0,08% عن شهر يناير من العام نفسه، على الرغم من انخفاض معظم القطاعات، بقيادة قطاع العقارات الذي انخفض بنسبة 17,27%، تلاه قطاع البناء بنسبة 9,75%. ووفقا للتقرير، سجل أداء سوق دبي المالي نهاية عام 2008 انخفاضاً بلغت نسبته 72,4% مقارنة بعام 2007، وبلغ المؤشر العام للسوق 1636 نقطة مقابل 5931 نقطة في نهاية عام 2007، وتصدر قطاع المرافق العامة تلك الانخفاضات بنسبة انخفاض 83,7% تلاه في المرتبة الثانية قطاع العقارات والإنشاءات الهندسية بنسبة 82,6%. وشهد المؤشر العام للسوق أدنى قيمة له خلال عام 2008 في جلسة تداول 25 ديسمبر بواقع 1536 نقطة، مقابل أعلى قيمة حققها في جلسة تداول 16 يناير بواقع 6320 نقطة. وفي نهاية عام 2009 حقق مؤشر سوق دبي ارتفاعا بلغت نسبته 10,2% مقارنة بعام 2008، مسجلاً 1803 نقاط مقابل 1636 نقطة عام 2008، وشهد السوق عام 2009استقراراً نسبياً في قيمة المؤشر عند المستويات الدنيا له، وفي نهاية عام 2010 سجل انخفاضاً نسبته 9.6% وبلغ 1630 نقطة، مقابل 1803 نقاط في نهاية عام 2009. واستمر مؤشر سوق دبي في مساره الهابط منذ بداية العام الحالي وانخفض في نهاية تداولات شهر يناير من العام بنسبة 5,8% مقارنة بشهر ديسمبر عام 2010، وأنهى المؤشر جلسات شهر فبراير بانخفاض قدره 8% مقارنة بشهر يناير عام 2011. وذكر التقرير أنه بالرغم من تأثير الأزمة العالمية على جميع أسواق المال في العالم، إلا أن حكومة دولة الإمارات كان لها الدور الأكبر في التصدي لهذه الأزمة، حيث اتخذت حزمة من الإجراءات على مستوى الاقتصاد الكلي، كان من أبرزها ضمان الودائع في البنوك، وضخ سيولة. استقرار القطاع العقاري ورصد التقرير علامات استقرار في قطاع العقارات بعد مرحلة شهد خلالها تراجعا بسبب تداعيات الأزمة المالية. وبحسب التقرير، شهد السوق العقارية في إمارة أبوظبي خلال الفترة الأخيرة تطورات ايجابية ابرزها إعلان مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني عن السياسة الرامية إلى توفير مساكن للإيجار تلائم ذوي الدخل المتوسط، وإصدار المجلس التنفيذي القرار رقم 64 لسنة 2010 الخاص بأحكام الملكية العقارية في الإمارة. كما شهد السوق إعلان بلديتي أبوظبي والعين عن مشروع “توثيق” الخاص بتسجيل بيانات العقارات القابلة للتأجير والعقود الإيجارية. وأوضح انه طرأ تغيير جذري في الطلب على الوحدات السكنية خلال عامي 2009 و2010 حيث كان الطلب قبل ذلك مدفوعاً بالمضاربات، فيما أصبح في هذه الفترة مدفوعاً بالطلب، من قبل المستخدم النهائي بعد اتجاهات تعديل الأسعار. وبين أن أغلب الطلب يتركز في متوسطي ومحدودي الدخل، وهم الذين يشتكون من نقص المعروض من الوحدات السكنية المناسبة، في حين أن الجزء الأكبر من زيادة المعروض موجه لفئة أصحاب الأجور العالية من السكان، وهي الفئة التي تمثل 16% من السكان، وهو ما دفع مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني إلى استحداث خطة تلزم المطورين بتخصيص 20% من المشاريع السكنية لفئة متوسطي الدخل. وأصدر المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي في الربع الأخير من عام 2010 القرار رقم 64 لسنة 2010 الذي ينظم الأطر والأحكام العامة المتعلقة بإجراءات تسجيل الحقوق العقارية، ووفقاً للقرار، يقتصر حق تملك العقارات على المواطنين ومن في حكمهم، وعلى الأشخاص والشركات والجهات التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس التنفيذي. ويجوز لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي والأشخاص الاعتباريين المملوكة من قبلهم بالكامل تملك العقارات، على أن يكون العقار داخل المناطق الاستثمارية. ويهدف القرار إلى تشجيع المطورين العقاريين والمستثمرين على تسجيل ملكيتهم للعقارات والحقوق المرتبطة بها، ويساعد على انتقال الحقوق العقارية بطريقة سلسة، بالإضافة إلى تسهيل فرص الحصول على قروض لتمويل الاستثمارات العقارية. صناعة الدواء وتعرض التقرير لصناعة الدواء في إمارة أبوظبي وأوضح أنها جاءت ضمن الرؤية الاقتصادية للإمارة 2030 ضمن إحداث تنمية قطاعات واعدة، منها الصناعات الدوائية والتقنية الحيوية وعلوم الحياة، وتُعد الصناعات الدوائية إحدى محركات النمو والتنويع الاقتصادي في الإمارة. وأشارت الاستراتيجية الصناعية 2011 إلى أن المنتجات الصيدلانية المستوردة تشكل ما نسبته 85% من الطلب الإجمالي على المنتجات الصيدلانية. ويعمل في سوق الصناعة الدوائية في دولة الإمارات 8 مصانع تُنتج ما يزيد على 691 صنفاً دوائياً مسجلاً في وزارة الصحة، ويوجد مصنع في إمارة أبوظبي، و3 مصانع تحت الإنشاء ومصنع في إمارة رأس الخيمة، ومصنعان في إمارة دبي، ومصنع في إمارة الشارقة، ، إلى جانب نحو 199 شركة دوائية عالمية. أسعار الغذاء تعرض التقرير الاقتصادي لإمارة أبوظبي إلى قضية أسعار الغذاء، والجهود التي تبذلها حكومة أبوظبي في إحداث استقرار في الأسعار. وتابع التقرير، متوسط أسعار 144 سلعة غذائية فى شهر ديسمبر2010 مقارنة بشهر ديسمبر 2009، موضحا ارتفاع متوسط أسعار97 سلعة منها تمثل 67,4%، بنسب تراوحت بين 0,2% و85,6%، بينما ثبت متوسط أسعار9 سلع تمثل 6,2%، وانخفض متوسط أسعار 38 سلعة تمثل 26,4% بنسب تراوحت بين 0,2% و87,7%. وأوضح التقرير أن ارتفاع أسعار السلع الغذائية يتزايد تأثيره على الفئات ذات الدخل المنخفض والثابت التي تعتمد بنسب كبيرة على الرواتب والأجور، حيث تعتمد الأسر المواطنة على الرواتب والأجور بنسبة 64,3% من إجمالي دخلها وتزيد هذه النسبة لتصل إلى 85,5% للأسر غير المواطنة، و90,5% للأسر الجماعية، وتزيد النسبة لتصل إلى 95,6% لفئة الدخل الأدنى التي تقل عن 36000 درهم سنوياً، وتبلغ نسبة إنقاقها على الطعام والشراب والدخان نحو 26,6% من إجمالي إنفاقها الاستهلاكي. وترجع أسباب ارتفاع أسعار السلع بحسب التقرير إلى عدة عوامل أهمها، تضخم الطلب الذي يأتي نتيجة زيادة الطلب المحلي بمعدل أكبر من الزيادة في الإنتاج المحلي، مما يزيد من الطلب على الواردات، وما يصاحبها من تقلبات كبيرة في الكميات والأسعار، وتضخم التكلفة الذي يأتي نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج أو النقل أو التصنيع كعوامل مسببة لارتفاع الأسعار. وبين أن هناك العديد من العوامل التي تؤثر في ارتفاع الأسعار، ويصعب التعامل معها محلياً، كالأوضاع المناخية التي تصيب المحاصيل، ونشوء استخدامات للسلع الزراعية تنافس استخدامات غذاء الإنسان، مثل تزايد الطلب على الوقود الحيوي.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©