أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، إلزامية إجراء الأشعة للصدر لجميع المقيمين المترددين على مراكز الطب الوقائي التابعة لها، لإجراء الفحص الطبي تمهيداً لإصدار الإقامة، لافتة إلى أن هذا الإجراء إلزامي للمقيمين في الدولة الراغبين في تجديد الإقامة، أو القادمين إلى الدولة بغرض العمل أو الإقامة، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 5 لسنة 2016 بشأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2008 بخصوص نظام الفحص الطبي للوافدين إلى الدولة للعمل أو الإقامة.
وتعقد وزارة «الصحة» الأسبوع المقبل اجتماعاً لمناقشة ووضع الإجراءات التنفيذية لقرار مجلس الوزراء الخاص بنظام فحص العمالة الوافدة، ويتضمن الآلية المقترحة لتطبيق البنود والجوانب الجديدة التي تضمنها القرار، وذلك بحضور مسؤولي مراكز الطب الوقائي التابع للوزارة والمنتشرة من دبي وحتى الفجيرة.
وأصدر الدكتور حسين عبدالرحمن الرند، الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية، تعميماً حصلت عليه «الاتحاد»، يقضي بعدم تحصيل رسوم إصدار البطاقة الصحية أو رسوم التصديق على بطاقات التأمين الصحي الموجودة، وطلبت الوزارة، من مراكز الطب الوقائي التأكد من تعميم الإجراءات الجديدة على مكاتب الطباعة المعتمدة والعمل بها.
وقالت مصادر مطلعة لـ «الاتحاد»، في السابق كان يتم تحصيل رسم قدره 200 درهم عند التصديق على بطاقات التأمين الصحي، حتى يتمكن حامل البطاقة من عمل الفحص الطبي للإقامة، أما الآن فتوقف هذا الأمر.
وكشفت عن أنه منذ تطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بالنظام الجديد لفحص العمالة مطلع الشهر الجاري، زاد عدد حالات فحص العمالة في مراكز الفحص الطبي التابعة لوزارة الصحة ووقاية المجتمع، بنسبة بلغت 20%، نتيجة للتسهيلات التي تضمنها القرار، وفي الوقت نفسه يخفف الأعباء المالية على الشركات وأصحاب العمل، الذين كانوا يصدرون بطاقات صحية لموظفين، يتبين بعد ذلك أنهم غير لائقين طبياً، ويكون عليهم مغادرة الدولة.
وأرجعت المصادر الزيادة الحاصلة في إعداد المترددين إلى أن الموظفين والعمال أصبحوا يجرون الفحص الطبي في مراكز الطب الوقائي التابعة للوزارة القريبة منهم، بعد أن كانوا يضطرون إلى إجرائها في أبوظبي والعين ودبي، نظراً لأنها أقل تكلفة من إجرائها في مراكز الوزارة، مشيراً إلى أنه بعد قرار مجلس الوزراء حدث نوع من إعادة التوزيع لأماكن فحص العمالة بالدولة.
وعن التغيير الذي طرأ على إجراء الأشعة، أوضحت المصادر: في السابق وقبل النظام الجديد الذي حدده مجلس الوزراء، كان الأشخاص المقيمون في الدولة ويرغبون في تجديد الإقامة، يتم إرجاء أشعة على الصدر لهم إذا شك الطبيب أو رأى أنه من الضروري إجراء أشعة، أما أصحاب الإقامات الجديدة، فلا بد أن يجرى لهم فحص أشعة الصدر.
وقالت المصادر: «أما الآن، فعمل أشعة الصدر ملزم للجميع سواء للمقيمين فعلياً أو القادمين لأول مرة بغرض العمل أو الإقامة».
عدد اليوم
