لم تعد كلمة “سوبر” تدخل السعادة على قلب أحد في الولايات المتحدة هذه الأيام، وذلك لأن المتفائلين أنفسهم لم يعد لديهم شك في أن هذه اللجنة التي سميت “اللجنة السوبر” لدى تأسيسها قبل عدة أشهر وكلفت بالبحث عن حل لأزمة الديون الأميركية قد فشلت في هذه المهمة. وتتألف اللجنة من ستة من أعضاء الحزب الديمقراطي ومثلهم من الحزب الجمهوري. ولم يستطع أعضاء اللجنة على ما يبدو تجاوز الخلافات الموجودة بين حزبيهما والاتفاق على إجراءات لمواجهة هذا العجز الهائل في الموازنة مما جعل القائمين على الأمر في أميركا يفكرون أكثر من مرة قبل السماح بإنفاق أي دولار من الأموال العامة.
ولخصت صحيفة “فيلاديلفيا انكويرر” موقفها من اللجنة بقولها “ليس فيها شيء سوبر”. كما اتهمت وسائل إعلام أميركية أخرى اللجنة صراحة بالفشل، واعتبروها بمثابة عار على السياسة، وذلك رغم أن أعضاء اللجنة ليسوا من أصحاب الصفوف الأخيرة في البرلمان، بل سياسيين محنكين من أمثال جون كيري، المرشح الديمقراطي السابق في انتخابات الرئاسة، بالإضافة إلى جون كايل الذي يعد الشخصية الثانية في الحزب الجمهوري. ولأن هؤلاء البرلمانيين الاثني عشر يخشون على سمعتهم، فقد سارع كل منهم في البرامج الحوارية لإلقاء اللائمة على الآخر واتهامه بأنه السبب وراء فشل اللجنة، وذلك قبل أن يعلن رسميا عن فشلها. ومشيرا لذلك، قال السيناتور كيري في تصريح لقناة ان بي سي التلفزيونية: “لو لم يكن الأمر جادا لضحكت”. وبدت علامات الاستياء على كيري عندما اتهم الجمهوريين بمحاولة تحقيق امتيازات ضريبية للأغنياء عبر اللجنة والحد في سبيل ذلك من الإنفاق الاجتماعي.
وفي مقابل ذلك، قال الجمهوري جيب هينزارلينج مساعد رئيس “اللجنة السوبر”، إن الديمقراطيين لم يريدوا ترشيد النفقات بحق، بل أرادوا رفعها مضيفا: “هذه ليست اتهامات، بل حقائق”. ويبدو أن الحقيقة في مكان ما بين هذين التصريحين. والجدير بالملاحظة في حرب الأيديولوجيات في العاصمة الأميركية واشنطن أن النزاع ليس بشأن هدف التقشف، بل يتعلق بسبل هذا التقشف. كان على اللجنة التوصل لكيفية ترشيد ما لا يقل عن 1,2 تريليون دولار من الموازنة خلال السنوات المقبلة. وستكون نتيجة فشل اللجنة هو تفعيل لآلية ذاتية للتقشف في الموازنة المقبلة يتم من خلالها ترشيد النفقات في جميع قطاعات الدولة وبدون انتقاء، أي أن هدف التقشف سيتحقق ولكن الناس لا تعرف على حساب من سيكون هذا التقشف. وإذا صدقت توقعات معهد “ثيرد وي” الأميركي المعتدل، فإن هذا التقشف الإجباري يمكن أن يطال الكثير من الأميركيين بشكل مباشر.
وحسب نماذج المحاكاة التي وضعها خبراء المعهد للسبل التي يمكن أن تسلكها الحكومة الأميركية لتوفير المبلغ المذكور، فمن الممكن تسريح 3700 شرطي مما سيعني أن عدد الذين يتم القبض عليهم بسبب مخالفة القانون سيتراجع بواقع 26 ألف حالة في السنة وستضطر الدولة لشطب 2300 وظيفة محقق ضريبي مما سيضيع عليها 5ر4 مليار دولار سنويا. ولأنه سيتم حسب توقعات المعهد المذكور شطب 1200 وظيفة مرشد جوي، فإن ملايين الأميركيين سيعانون من تأخر طائراتهم. ورغم أن هذه البيانات تقريبية وغير دقيقة، إلا أنها تعطي انطباعاً بشكل ما عما يمكن أن تتسبب فيه إجراءات التقشف المزمعة. أما الشيء الأكثر أهمية وخطورة من ذلك، فسيكون ضياع المزيد من سمعة الولايات المتحدة حيث رفضت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني الصيف الماضي منح الولايات المتحدة أفضل درجة ائتمانية، وذلك في ظل هذا الأداء غير القوي للسياسة الأميركية.
وهكذا تقيم أسواق المال الاقتصاد الأميركي بأداء “اللجنة السوبر” كمؤشر على مدى قدرة أمريكا في التعامل مستقبلا مع التقليص الضروري للعجز في الموازنة. وحسب مصرف جولدمان زاكس في تحليل له مؤخرا، فإن أداء هذه اللجنة مؤشر على مدى نجاح العملية السياسية.
ويرى، مارك زاندي، كبير اقتصادي وكالة “موديز” للتصنيف الائتمانيو أن فشل اللجنة أمر سلبي جداً إلا أنه لا يؤدي بشكل مباشر إلى خفض الدرجة الائتمانية للولايات المتحدة. وحسب زاندي، فإن الأهم من ذلك بكثير هو أن تنجح واشنطن بشكل أو بآخر في خفض عجز الموازنة بواقع 4 تريليونات دولار إجمالا خلال السنوات العشر المقبلة، وهو ما يستدعي حسب رأيه إلغاء الامتيازات الضريبية المؤقتة والمساعدات المالية التي اعتمدتها أميركا لحفز الاقتصاد، مضيفاً “إذا لم يفعل المشرعون شيئاً فسننجح في ذلك”.
عدد اليوم
