أقر البرلمان الياباني أمس ميزانية إضافية بقيمة 12,1 تريليون ين (157 مليار دولار)، تشمل إصدار سندات جديدة لتغطية معظم تكاليف إعادة الإعمار بعد زلزال مارس. ويأمل صانعو السياسات في أن يساعد الإنفاق أيضاً على تعزيز التعافي الاقتصادي مع عدم اتضاح الآفاق بسبب صعود الين والتباطؤ العالمي واتساع نطاق أزمة ديون “منطقة اليورو”. وتتضمن الميزانية الإضافية 9,2 تريليون ين لإعادة الإعمار من بينها 500 مليار، دعماً لتشجيع الشركات المتضررة جراء صعود الين على عدم نقل مصانعها وموظفيها خارج البلاد.
وفي ضوء بلوغ الدين العام مثلي حجم الاقتصاد، البالغ خمسة تريليونات دولار، تواجه الحكومة اليابانية تحدياً لتحقيق التوازن وتغطية تكاليف أكبر جهود لإعادة الإعمار في تاريخ البلاد منذ السنوات التي تلت الحرب العالمية الثانية، دون أن تخنق التعافي الاقتصادي الهش. وتعتزم اليابان إنفاق 19 تريليون ين إجمالاً في السنوات الخمسة المقبلة، لإعادة إعمار المناطق الساحلية بالشمال الشرقي والتي دمرتها كارثة 11 مارس، من بينها ستة تريليونات ين وافق عليها البرلمان بالفعل في ميزانيتين إضافيتين للسنة المالية المنتهية في مارس.
عدد اليوم
