واجهت الأسهم المصرية موجة من الترنح والتساقط السريع، خلال معاملات أمس، وسط مبيعات كثيفة من الأجانب على الأسهم القيادية على وقع تجدد اشتباكات عنيفة بميدان التحرير في قلب العاصمة المصرية. في الوقت الذي واصلت فيه الأسواق الخليجية تراجعها لليوم الثاني على التوالي.
وسجلت البورصة المصرية أمس أدنى مستوياتها منذ مارس 2009 مع انعدام طلبات الشراء على كثير من الأسهم وفقدت القيمة السوقية للأسهم 10,1 مليار جنيه (1,7 مليار دولار) لتواصل الهبوط للجلسة التاسعة على التوالي وليصل إجمالي الخسائر الرأسمالية لها إلى نحو 17 مليار جنيه في جلستين.
هوى المؤشر الرئيسي بنسبة 4,4% إلى 3861 نقطة في حين تراجع المؤشر الثانوي بنسبة 5,23% مسجلاً 420,1 نقطة. وأوقفت البورصة المصرية التداول أمس على 70 سهماً بعد انخفاضها 5%. وقال مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، “أنا حزين جداً عما يحدث. السوق في حالة سيئة للغاية. الوضع السياسي خنق الاقتصاد والاستثمار في مصر”. وأضاف بدرة “لابد أن يخرج مسؤولو الدولة على جميع المصريين ويوضحون سوء الوضع الاقتصادي الذي نعاني منه بسبب التوترات السياسية والأمنية والمطالب الفئوية”.
وقفزت تكلفة التأمين على ديون مصر لخمس سنوات من خطر التخلف عن السداد 60 نقطة أساس أمس، مسجلة أعلى مستوياتها خلال عامين ونصف العام، مع دخول اشتباكات عنيفة بين محتجين والسلطات في القاهرة يومها الثالث. وبعد انتفاضة 25 يناير، رفعت الحكومة الدعم على بعض السلع ووافقت على رفع رواتب العاملين في الدولة في وقت تراجعت فيه إيرادات الضرائب بسبب انهيار السياحة والاستثمارات الأجنبية.
وتهاوت الأسهم بالبورصة المصرية بشكل عنيف وسط مبيعات من الأجانب واختفاء طلبات الشراء على كثير من الأسهم رغم أسعارها الجاذبة للغاية للشراء ولكن يبدو أن التوترات القائمة طغت بشدة على قرارات المتعاملين الاستثمارية.
وهوت أسهم “هيرميس” و”حديد عز” و”بايونيرز القابضة” 10% و”بالم هيلز” 9,2% و”عامر جروب” 8,9% و”التجاري الدولي” 7,4% و”سوديك” 6,3% و”المصرية للاتصالات” 6% و”المنتجعات” 5,4% و”طلعت مصطفى” 5,2% و”أوراسكوم تليكوم” 4,9% و”أوراسكوم للانشاء” 2,4% بعد عودة التداول على سهم الشركة في نهاية التعاملات.
وقال محمد النجار، رئيس قسم البحوث بشركة “المروة” لتداول الأوراق المالية،: “الأسهم لا تجد من يشتريها الآن بالسوق. لابد من عودة الاستقرار السياسي وإيجاد خارطة للطريق للخروج من المأزق الحالي. إذا لم نستطيع حل الأزمة سنتجه نحو مستوى 3700- 3400 نقطة وفي حالة تزايد الضغوط البيعية سنتجه نحو مستوى 3000 نقطة”.
وذكر حسام أبوشملة، رئيس قسم البحوث بشركة “العروبة” للسمسرة في الأوراق المالية، “سنواصل التراجعات بهذا الشكل العنيف. أعتقد أننا في حرب . لابد من وقف التداول بالسوق حتى لا نرى نزيف جلسة 26 و27 يناير من جديد”.
وفقد المؤشر الرئيسي نحو 16% في جلستي 26 و27 يناير الماضي وفقدت الأسهم نحو 70 مليار جنيه من قيمتها السوقية. وخسر المؤشر المصري الرئيسي أكثر من 45% منذ بداية العام وفقدت أسهمه نحو 185,4 مليار جنيه من قيمتها السوقية.
وفي الكويت، واصل السوق تراجعه لليوم الرابع على التوالي، فاقداً نحو 96 نقطة خلال أربع جلسات متتالية منها 41 نقطة خلال جلسة أمس، لينهي التعاملات عند 5784 نقطة وسط تراجع في قيم التداولات، مقارنة بأمس الأول ، التي بلغت قيمتها مع نهاية التداول 19 مليون دينار. قطاعياً، تراجعت جميع قطاعات السوق الثمانية، وكان الأكثر انخفاضاً قطاع الخدمات الذي انخفض مؤشره بنحو 102 نقطة، تلاه قطاع البنوك متراجعاً بـ 91 نقطة، ثم قطاع غير الكويتي بـ62 نقطة.كما أقفل المؤشر الوزني على تراجع بأكثر من ثلاث نقاط، مسجلاً 405 نقاط، وذلك متأثراً بتراجع سهمي”زين” و”أجيليتي” اللذين يعتبران من الشركات الكبيرة في السوق، ليقفل الأول متراجعاً عند 910 فلوس (- 10)، مسجلاً أدنى مستوى له منذ فبراير عام 2010، فيما سجل الآخر 360 فلساً (- 15)
وواصل المؤشر العام لبورصة قطر تراجعه للجلسة الثانية على التوالي، بضغط من الشركات الكبرى، ليغلق عند 8580 نقطة (- 1,4%)، عن طريق تداول ما يقارب 377 مليون ريال.
وتصدرت الشركات الكبرى، قائمة الأكثر تراجعاً، ليغلق “صناعات قطر” أكبر الشركات وزناً في المؤشر، متراجعاً بنحو 2,6% عند 131 ريالاً، كما تراجع “قطر الوطني” أكبر البنوك بمقدار 2% عند 147,4 ريال. كما تراجع “التجاري” بمقدار 2% عند 80 ريالا، و”المصرف” بنحو 2% عند 80,9 ريال، و”بروة العقارية” بمقدار 1,3% عند 29,4 ريال.
عدد اليوم
