قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أمس إن الأزمة في “منطقة اليورو” لها “تأثير شديد” على الاقتصاد البريطاني. وأدلى كاميرون بهذا التصريح لدى عرضه خطة تبلغ تكاليفها 400 مليون جنيه استرليني (630 مليون دولار) للمساعدة في تعزيز قطاع بناء المنازل.
ومن المرجح أن تكون هذه المبادرة إحدى سلسلة إجراءات أعلنت في الوقت الذي تهدف فيه الحكومة البريطانية التي يقودها المحافظون إلى بث الحياة في اقتصاد يخاطر بالعودة إلى الركود مع توقف النشاط في “منطقة اليورو”، التي تعاني من الأزمة.
وقال كاميرون إن “الشلل في (منطقة اليورو) يسبب قلقاً في الأسواق وله تأثير شديد على الاقتصاديات في دول كثيرة من بينها بلدنا”، مضيفاً “عندما تكون الأخبار المسائية عن زيادة أسعار الفائدة في أوروبا والغموض بشأن المستقبل فلن يكون أمراً مفاجئاً أن يؤثر هذا على ثقة الشركات والمستهلكين”
وتابع “إنني واضح تماماً بشأن الإجابة السليمة على الاقتصاد البريطاني. يمكن تلخيصها في عبارة واحدة. إننا نحتاج لمعالجة ديوننا والمضي إلى النمو”.
وجعلت الحكومة الائتلافية، التي تتولى السلطة منذ 18 شهراً، خفض العجز في الميزانية، والذي وصل إلى ذروته ليمثل 11% من الناتج الوطني، أولويتها وحدت من الأموال المتاحة لمشروعات التنمية.
عدد اليوم
