أثينا (د ب أ) - تسابق اليونان عقارب الساعة من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن سد الفجوة المالية، مع استئناف مفاوضات قروض الإنقاذ مع الدائنين الدوليين. وتأمل أثينا أن تتمكن من التوصل إلى اتفاق مع دائنيها وهم المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي المعروفين مجتمعين باسم “الترويكا” قبل اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو في التاسع من ديسمبر القادم.
ولن يتم إعطاء الضوء الأخضر من جانب مجموعة اليورو لصرف الشريحة الباقية من أموال الإنقاذ بقيمة تبلغ مليار يورو (1,35 مليار دولار) ما لم تلب أثينا كل الشروط السابقة. وحذرت بروكسل من أن أثينا تتباطأ في إحراز تقدم بشأن التزاماتها حيال إصلاحات تطالب بها الترويكا.
ومن المقرر أن يعقد مفتشو الترويكا محادثات مع وزير المالية اليوناني يانيس ستورناراس بعدما قضى مسؤولون بالوزارة مطلع الأسبوع للإعداد لعودة الترويكا. وتشدد اليونان على أن الفجوة المالية لعام 2014 لن تبلغ سوى حوالي 500 مليون يورو ويمكن تغطيتها من خلال إصلاحات هيكلية على نظام التأمين الاجتماعي، بينما كان الدائنون الدوليون على أية حال أقل تفاؤلا بشكل كبير.
ونقلت صحيفة “كاثيمريني” اليونانية في تقرير لها أمس عن مصادر بوزارة المالية قولها إن المستهدف يبلغ الآن حوالي 1,5 مليار يورو وأن الترويكا تريد خفض الإنفاق لاستخدامه في المساهمة في تحقيق هذا الهدف. ولم تنته بعد المناقشات حول ميزانية اليونان لعام 2014 التي من المقرر أن يتم تقديمها إلى البرلمان يوم الخميس القادم.
وينتهي برنامج الإنقاذ الحالي لليونان أواخر العام القادم لكن تتزايد التوقعات بأن أثينا ستكون مع ذلك في حاجة إلى حزمة إنقاذ أخرى. ومنذ عام 2010 تحصل اليونان على 240 مليار دولار في شكل قروض دولية يلازمها إجراءات تقشف صارمة وشروط بإجراء إصلاحات.
وحذر الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي من ضعف تقدم اليونان في الإصلاحات الاقتصادية. وقال مسئول رفيع المستوى في الاتحاد الأوروبي إن اليونان حققت بالكاد تقدما طفيفا في الوفاء بالتزاماتها تجاه دائنيها الدوليين مستبعدا اتخاذ أي قرارات جديدة بشأن حزمة مساعدات الإنقاذ الدولية لأثينا خلال العام الحالي.
وأضاف أن أثينا مازالت تحتاج إلى مليارات اليورو من دائنيها الدوليين وهم صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي (الترويكا) عندما تأتي إلى العجز المالي المتوقع لها العام المقبل.
عدد اليوم
