أبوظبي (الاتحاد) - نظمت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي بمقرها ورشة عمل حول “المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة” وهو المعيار المحاسبي التنظيمي أو البديل المقبول في أكثر من 80 دولة، شارك فيها أكثر من 100 شخص من ممثلي شركات الصناعات التحويلية وشركات الخدمات، وشركات المحاسبة والتدقيق ومراجعة الحسابات، والمصارف العاملة في إمارة أبوظبي.
وقال الدكتور أديب العفيفي مدير إدارة دعم التجارة الخارجية والصادرات بالدائر إن الورشة التي أدارها كل من اليوت هادي والدكتور قيصر أنيس مديري بشركة اليوت شاهد للمحاسبة القانونية ركزت على دور الوثائق المحاسبية والمالية في جعل الشركات أكثر قدرة على المنافسة في الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة من الدورات والورشات التدريبية التي تهدف إلى توعية وتأهيل وتدريب مصدري أبوظبي على أبرز الممارسات الدولية في تنمية الصادرات، موضحا أن الشركات التي لا تملك وثائق مالية سليمة، فإن ذلك سوف يكلفها المال وفقدان الفرص المناسبة لتنمية وتطوير منتجاتها وصادراتها.
وأضاف أن عدم وجود الوثائق المالية وفق الأصول الدولية المعمول بها، يعني أن الشركات ستواجه صعوبة في الاقتراض من البنوك بسعر تنافسي أو تأمين العلاقات طويلة الأجل مع الموردين أو جذب المستثمرين أو العمل مع الشركاء المحتملين، خاصة الشركات الأجنبية التي يمكن أن تتيح الحصول على التكنولوجيا ونقل المعرفة.
وقال العفيفي إن الورشة استعرضت أمام المشاركين فيها ملخصا عن أقسام المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية للمنشآت الصغيرة بهدف زيادة الوعي المالي لدى الشركات وجعلها أكثر تنافسية وقدرة على النمو.
وأضاف: لقد تم اختيار مبدأ تعزيز الوعي بالمبادئ المحاسبية لدى المنشآت الصغيرة والمتوسطة بشأن المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، بالتعاون مع القطاع المصرفي والمحاسبي حيث تسهم تلك المعايير في تقليل العبء التقني والمالي في الإطار الكامل للمعايير الدولية.
وقال إن شركات القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة التي ليس لديها مسؤولية عامة، والتي تنشر البيانات المالية للأغراض العامة للمستخدمين الخارجيين مثل المصارف والمستثمرين والشركاء التجاريين يمكن أن تقوم بذلك بطريقة فعالة من حيث التكلفة.
وأضاف أنه نظراً لأن المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تستند إلى المعيار الكامل للتقارير المالية، فإنها تتيح للشركة تحقيق الجودة العالية لوثائقها المالية وبالإضافة إلى ذلك، فإن الشركات عندما تنمو أو تصبح مدرجة علنا، فإنه يمكنها الانتقال إلى اعتماد المعايير الدولية الكاملة.
وقال الدكتور أديب العفيفي إن تطوير القدرات المحاسبية للشركات، مثالي لتنمية الصادرات وأن هناك عدة عوامل أسهمت في أن تقوم إدارة “دعم الصادرات” بالدائرة بإضافة تطوير المحاسبة لبرنامج تطوير الصادرات.
وأكد أصحاب ومديري الشركات المصدرة المشاركين بالورشة صعوبة تأمين التمويل اللازم لتمويل التجارة وغيرها من المتطلبات التشغيلية منوهين بدور الدائرة في تنظيم مثل هذه المبادرات التي تهدف إلى تعزيز فرصهم في الحصول على افضل الممارسات والتطبيقات التي من شأنها أن تشكل قيمة مضافة لأعمالهم.
وقد عقد اجتماع مائدة مستديرة مع مسؤولي التمويل التجاري في 16 بنكا ومصرفا أشار ممثلوها إلى العقبات التي تعوق الإقراض للتجارة وغيرها من الاحتياجات التجارية، وهي عدم الإعداد الصحيح للمستندات المالية اللازمة لاتخاذ قرار الإقراض، لا سيما من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ما يحد من اتخاذ البنك للقرار بإقراض الشركة المعنية أو الإقراض بمعدلات مرتفعة أو بمبالغ أقل، وذلك بسبب المخاطر الحقيقية أو المنظورة التي تأخذها الجهة المقرضة في الاعتبار.
وأوضحوا إن المنشآت الصغيرة والمتوسطة قد تجد صعوبة في الاستفادة من الفرص التجارية عندما يحرص المشتري أو المستثمر، أو الشريك المحتمل في الأعمال التجارية على القيام بدراسة الوثائق المالية بعناية وإذا لم يتم إدراك أهمية معرفة أو فهم الوثائق المالية، فإنه من غير المحتمل أكمال الصفقة.
يشار إلى إن إدارة دعم التجارة الخارجية والصادرات بالدائرة قد نظمت الدورة الأولى للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في نوفمبر 2012، بالتعاون مع “مؤسسة المعايير الدولية IFRS” ومقرها في لندن، حيث شارك فيها 68 شخصا.
عدد اليوم
