سلطة دبي المالية تغرم مكتب تدقيق 55 ألف درهم

دبي (وام) - غرمت سلطة دبي للخدمات المالية “مكتب الشرق الأوسط لتدقيق الحسابات” ومقره دبي غرامة مالية قدرها 55 ألف درهم لقيامه بعمليات تدقيق على بيانات مالية لشركة مرخصة في مركز دبي المالي العالمي، دون أن يكون مسجلا كمدقق للحسابات لدى المركز. بحسب بيان صحفي للسلطة صدر امس. ونوهت السلطة إلى أنه “على مدققي الحسابات الذين يقومون بالتدقيق على الشركات المرخصة في مركز دبي المالي العالمي أن يكونوا مسجلين من قبل مسجل الشركات لدى المركز، ويمنع مدقق الحسابات غير المسجل من قبل مسجل الشركات لدى مركز دبي المالي العالمي من تدقيق حسابات شركات التي يوجد مقرها في المركز. وكشفت التحقيقات التي أجرتها سلطة دبي للخدمات المالية عن أن “مكتب الشرق الأوسط لتدقيق الحسابات” وافق على إجراء عملية تدقيق للحسابات على ثلاث مجموعات من البيانات المالية لشركة مقرها في مركز دبي المالي العالمي، في حين لم يكن مسجلا من قبل مسجل الشركات لدى المركز للقيام بذلك، حيث فرضت السلطة الغرامة المالية على المكتب بموجب تفويض من مسجل الشركات لإجراء التحقيقات نيابة عنه، وتعد الغرامة الأولى من نوعها التي تفرضها سلطة دبي للخدمات المالية بموجب هذا التفويض. وقال إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، إن التزام مدققي الحسابات وامتثالهم لمعايير الحوكمة والمعايير المالية أمر في غاية الأهمية، ويعد مدققو الحسابات خط الدفاع الأول ضد الخطأ وضد فشل الأنظمة والضوابط، حيث يقوم كل من مسجل الشركات وسلطة دبي للخدمات المالية بتسجيل مدققي الحسابات لكي يمتثلوا لمعايير التدقيق العالية لدينا، وبهذا يكون عملاء شركات مركز دبي المالي العالمي محميين بشكل أفضل.