اليمن يعيد التحقيق في قضية التخابر مع دولة أجنبية

قررت المحكمة الابتدائية الجزائية اليمنية المتخصصة في قضايا أمن الدولة الأحد إعادة فتح باب التحقيق في قضية اثنين متهمين بالتخابر مع دول اجنبية والإضرار بأمن اليمن· وكانت المحكمة قررت في آخر جلسة حجز هذه القضية للنطق بالحكم امس· واتخذت المحكمة قرارها الجديد بطلب من هيئة الدفاع عن المتهمين المكونة من المحاميين عبد الله الجعفري وفهد غالب اللذين أوضحا أن لديهما ادلة تثبت براءة موكليهما· وقال القاضي محسن علوان الذي ترأس الجلسة وبحضور هيئة الدفاع وممثل المدعي العام والمتهمين إن المحكمة قررت ''فتح باب التحقيق وإعطاء فرصة لمحامي الدفاع لتقديم ادلة نفي حسب إفادة هيئة الدفاع في الجلسة التي ستعقد الأحد المقبل''· وأضاف القاضي ''قدموا ما ينفي الادلة التي قدمتها النيابة العامة وأثبتوا للمحكمة براءة المتهمين ونحن نسمع ان هذه القضية فيها إما البراءة أو الإعدام''· وبدأت المحكمة في 26 يونيو الماضي اولى جلساتها للنظر في قضية حمد علي حمد الضحوك (50 عاما) الذي كان يعمل عسكريا لدى السلطات السعودية وعبد العزيز حسن الحطباني (45 عاما) الضابط في الجيش اليمني· وأوضح القرار الاتهامي أن الضحوك سلم أحد العاملين في السفارة المصرية بصنعاء مستندات تحتوي على معلومات تفيد بأن السعودية والكويت ''تمولان عناصر ارهابية في اليمن لغرض ارسالها الى مصر'' وهو طلب من الموظف في السفارة مبلغا ماليا مقابل ذلك· ويضيف قرار الاتهام أن هذا العمل من شأنه الإضرار بمركز اليمن السياسي والدبلوماسي وعلاقاته بالدول الأخرى، الأمر المعاقب عليه قانونا، وطالب ممثل المدعي العام بإنزال اقصى العقوبات في حق المتهم· الى ذلك كشفت مصادر أمنية بأن بارجة عسكرية أجنبية ضبطت مهربي أسلحة يمنيين في المياه الإقليمية اليمنية واقتادتهم إلى مكان مجهول· وأضافت المصادر أن البارجة وهي فرنسية ضبطت مؤخراً زورقاً محملاً بكميات مختلفة من الأسلحة واقتادت 4 من المهربين وجميعهم من اليمنيين مع زورقهم المحمل بالأسلحة إلى مكان مجهول·