سلطان القاسمي يصدر مرسوماً بإنشاء مركز الشارقة للتحكيم

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوماً أميرياً بشأن إنشاء مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي· ونصت المادة الأولى من المرسوم رقم 6 لسنة 2009 على أن يُنشأ في الإمارة مركز يُسمى ''مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي'' ويعمل تحت مظلة غرفة تجارة وصناعة الشارقة ويكون له الاستقلال المالي والإداري بالقدر وفي الحدود التي تمكنه من تحقيق غايات إنشائه· ويعمل المركز على تحقيق عدد من الاهداف تتمثل في حل المنازعات التجارية بين أصحاب الأعمال من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من أعضاء الغرفة أو غيرهم عن طريق التحكيم ونشر ثقافة التحكيم بين القانونيين والمهنيين ورجال الأعمال على المستوى المحلي والإقليمي والدولي وتأسيس نخبة من الأعضاء المهتمين بالتحكيم في مختلف الأوساط المهنية والتجارية والصناعية والتعاون مع الهيئات والمؤسسات المحلية والدولية المهتمة بالتحكيم وأية أهداف أخرى لا تتعارض مع الغاية من إنشاء المركز· ويمارس المركز جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه وعلى وجه الخصوص الفصل تحكيما في كافة المنازعات التجارية بين الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من أعضاء الغرفة أو غيرهم وفق أحكام النظام وذلك بمراعاة الدستور والتشريعات الاتحادية والمحلية السارية وتشجيع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين على الانضمام لعضوية المركز ودراسة مشروعات القوانين واللوائح المحلية والاتحادية ذات الصلة بأهداف المركز وتقديم توصيات بشأنها بما يؤدي إلى تفعيل دور المركز، وعقد المؤتمرات والندوات وحلقات البحث والتدريب، والقيام بكل ما من شأنه تحقيق أهداف المركز· وتشكل لجنة تنفيذية للمركز من رئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عن ستة من أعضاء مجلس إدارة الغرفة أو من الغير وتكون مدة اللجنة مساوية ومتزامنة مع مدة عضوية مجلس إدارة الغرفة· وتختص اللجنة التنفيذية بالإشراف على شؤون المركز وتصريف أعماله المالية والإدارية ولها أن تمارس اختصاصاته واتخاذ ما تراه مناسبا من قرارات وتصرفات لتحقيق أهداف المركز وعلى وجه الخصوص تحديد مكان التحكيم في حال عدم اتفاق أطراف النزاع عليه وتعيين المحكمين في حالة عدم اتفاق الخصوم على تعيينهم والفصل في طلبات إعادة النظر في تعيين المحكمين و وضع جداول المحكمين من داخل الدولة وخارجها وفقا للمعايير التي تضعها اللجنة التنفيذية وتحديد أتعاب المحكمين حسب الجدول المرفق بالنظام و وضع اللوائح الداخلية التي تراها ضرورية لتطبيق النظام واصدارها بقرار من مجلس إدارة الغرفة واقتراح التعديلات التي ترى ضرورة إدخالها على النظام واعتماد ميزانية المركز بالتعاون مع الغرفة وإعداد حساباته النهائية والختامية واقتراح الرسوم الخاصة بأنشطة وتعاملات المركز ورفعها للمجلس التنفيذي لإصدارها بقرار منه وقبول التبرعات والهبات غير المشروطة· ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية· إلى ذلك كرّم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة أمس رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة الشارقة لتسييل الغاز المحدودة ''شالكو'' وممثلي الشركات المساهمة فيها بمناسبة انتهاء فترة عقد الشراكة وتحول ملكية الشركة بالكامل لحكومة الشارقة وذلك بحضور سمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب الحاكم ورئيس مجلس النفط رئيس مجلس إدارة الشركة وسمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة· وثمن صاحب السمو حاكم الشارقة جهود الشركة وعملها الدؤوب على مدى ربع قرن لتحقيق كافة الأهداف المرجوة من تأسيس شركة شالكو تلك الجهود التي عادت بالخير الوفير على الجميع بفضل الدقة والالتزام في العمل والعلاقات المثالية بين الطرفين منذ بداية المشروع وحتى الانتهاء منه على الوجه الأكمل· وأشاد سموه بمقدرة الشركة التي تأسست بموجب مرسوم من سموه عام 1984 على التغلب على كافة العقبات والصعاب التي واجهتها خاصة في البدايات وتمكنها من تخطيها وتحقيق أفضل النتائج ، متمنيا سموه التوفيق لهم في مشروعاتهم وخطواتهم القادمة· ورحب سموه بمزيد من التعاون معهم في مشروعات أخرى مستقبلية للشارقة تحقق أيضا المزيد من الخير والازدهار لكلا الطرفين· من جانبهم أعرب ممثلو الشركات المساهمة في شركة الشارقة لتسييل الغاز المحدودة ''شالكو'' عن سعادتهم وتشرفهم بلقاء صاحب السمو حاكم الشارقة ، مشيدين بدعم سموه والتعامل المتميز مع حكومة الشارقة الذي كان له اكبر الاثر في تخطي الصعاب وانجاز المهام بصورة نموذجية· وقد تأسست الشركة في 23 مارس عام 1984 لغرض تحقيق أفضل استغلال للغاز المنتج من حقل الصجعة وذلك بمشروع يتكون من وحدتي الفصل والتجزئة في منطقة الصجعة والتي تم منها مد أنابيب الغاز السائل إلى مستودعات التخزين·