بسام عبد السميع (أبوظبي) - توقع معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي، صدور نظام “السيولة” الجديد خلال أسبوعين لتكتمل المرحلة الأولى من منظومة المصرف لتطوير النشاط المصرفي بالدولة، التي أعدها بالتشاور مع البنوك والشركات والمؤسسات المالية العاملة بالدولة خلال عامي 2012-2013، بعد صدور نظام “ قروض الرهن العقاري”، الجديد خلال الشهر الجاري ونظام”التركزات الائتمانيّة “ أمس الأول.
وأوضح في تصريحات صحفيه أمس، عقب الجلسة الافتتاحية لاجتماع “تقوية الرقابة والإشراف على القطاع المالي”، الذي ينظمه صندوق النقد العربي، بالتعاون مع البنك الدولي ومعهد الاستقرار المالي، أن الأنظمة الثلاثة تشكل مرحلة أولى من منظومة تطوير القطاع المصرفي الإماراتي.
وأشار إلى أن المركزي يستعد لإصدار حزمة أخرى من الأنظمة لتعزيز متانة وقوة القطاع والمرحلة المتقدمة التي وصل إليها من التحديث والتطوير.
وفي كلمة له خلال الاجتماع، قال السويدي “إن بعض المناطق الجغرافية والقطاعات المجتمعية بالدولة لا تصل إليها الخدمات المصرفية”، مطالباً البنوك بضرورة توفير الخدمات المالية لجميع مناطق الدولة “. وأكد السويدي، أن المصرف المركزي سيعمل على تقديم الخدمات المالية لكافة أنحاء الدولة من خلال النوافذ الإلكترونية”.
وقال “إن تعزيز الإشراف على القطاع المالي يمثل أبرز الأولويات الحالية للرقابة”، منوهاً إلى أن الشركات الصغيرة والكبيرة، والكيانات شبه الحكومية والخاصة تحتاج بديلاً للقروض المصرفية. وتابع” علينا أن نجد طريقة للتمويل خارج القطاع المصرفي”.
وأضاف أن البنوك تحتاج إلى أدوات سوق الدين المحلي للوفاء باشتراطات معاهدة “بازل 3”، المتعلقة بمعدلات السيولة، مؤكداً على ضرورة الإسراع بإصدار قانون الدين العام، وإرساء البنية التحتية اللازمة في السوق كخطوة أولى نحو سوق دين محلية نشطة.
وأشار إلى أن قانون السندات المحلية يشكل خطوة أولى لإنشاء سوق دين محلية، لافتاً إلى أن سوق السندات تشترك فيها عدة وزارات ومؤسسات حكومية، ومنها المصرف المركزي وأن هناك اجتماعات تجري حالياً لإعداد القانون متوقعاً الانتهاء منه قريباً إذا اتفقت الجهات المشاركة .
ويتيح قانون الدين العام، للحكومة الاتحادية إصدار سندات مقومة بالدرهم، وللبنك المركزي إصدار سندات خزانة قصيرة الأجل بالنيابة عن الحكومة، وسيكون بوسع البنوك الإماراتية استغلال هذه الأدوات لتلبية اشتراطات السيولة حسب اللوائح المصرفية العالمية لبازل 3
وأكد أن المصرف المركزي يسعى لإرساء عدد من القواعد التنظيمية الجديدة بالقطاع المصرفي بهدف مساعدة البنوك لتطبيق أفضل الأساليب لإدارة المخاطر وحماية الجهاز المصرفي الإماراتي من أية أزمات مالية قد تحدث مستقبلًا.
ولف السويدي إلى أن القطاع المصرفي الإماراتي يسير في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق معايير “ بازل 3 “، التي ستصبح إلزامية للمصارف بجميع أنحاء العالم بنهاية عام 2019. وقال إن المصرف المركزي كلف منذ فترة طويلة فريق من الخبراء المتخصصين للعمل على الإسراع في تلبية متطلبات” بازل 3 “.
ملتقى سنوي
من جهته، قال الدكتور جاسم المناعي رئيس مجلس إدارة، مدير عام صندوق النقد العربي، “إن الاجتماع يحظى بأهمية كبيرة بين صانعي السياسات في المصارف المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية ومدراء المخاطر في المنطقة العربية، كملتقى سنوي لمتابعة المستجدات في التشريعات الرقابية وقضايا الاستقرار المالي،”.
ويشارك في الحدث نواب محافظين ومدراء إدارات الرقابة المصرفية من 16 مصرفاً مركزياً عربياً، إلى جانب رؤساء ومدراء مصرفيين ومدراء إدارات المخاطر لأبرز المؤسسات المالية والمصرفية في المنطقة، ويعكس تواجد الخبرات المصرفية الرفيعة نجاح الاجتماعات وفائدتها الكبيرة.
وأضاف المناعي، “لا شك أن مشاركة كبار المسؤولين وخبراء من البنك المركزي الأوروبي وبنك التسويات الدولية وهيئة الرقابة المالية السويسرية ومركز الدراسات المصرفية الأوروبية، يمثل فرصة فريدة لمتابعة التطورات الأخيرة في القارة الأوروبية وتداعيات هذه التطورات على القطاع المالي والمصرفي، خاصة على صعيد توحيد وتنسيق آليات وإجراءات الرقابة المصرفية.
وتابع: “لا يخفى عليكم الانعكاسات الكبيرة لأوضاع الاستقرار المالي في القارة الأوروبية على قطاعاتنا المصرفية في الدول العربية، وما قد تمثله لنا من دروس على السياسات والإجراءات الرقابية للدول العربية.
كما أن تواجد كبار المسؤولين من المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية يوفر الفرصة للتعرف على تجارب السلطات الرقابية العربية لتعزيز متانة وسلامة القطاعات المالية والمصرفية في الدول العربية، والتعامل مع التحديات التي تفرضها التطورات السياسية والاقتصادية والمصرفية من جهة، وقضايا تطبيق التشريعات والمبادئ الرقابية الجديدة من جهة أخرى.
الجهود الدولية
وقال المناعي: “تتواصل الجهود الدولية منذ بدء الأزمة المالية العالمية وللعام الخامس على التوالي، سعياً لتطوير التشريعات والإجراءات الرقابية للتعامل بصورة أكثر احترازية وشمولية مع المخاطر، والعمل على انسجام ذلك مع متطلبات رأس المال والسيولة للمؤسسات المالية والمصرفية، بما يساعد على تحسين قدرة القطاعات المالية والمصرفية على مواجهة الصدمات الاقتصادية والمالية المختلفة”.
ويأتي في مقدمة أجندة الاجتماع قضايا واحتياجات تطبيق بازل 3، بما في ذلك مناقشة تطبيق معايير السيولة المنقحة للمصارف، التي تؤكد على ضرورة احتفاظ المصارف بأصول سائلة عالية الجودة، تعزز من قدراتها على مواجهة مخاطر السيولة.
وتشمل الأجندة، مناقشة المعايير قيد المراجعة على صعيد التعامل مع الانكشافات الكبيرة ونسب الرفع المالي، ومناقشة متطلبات تطوير الإجراءات وممارسات الرقابة الاحترازية الكلية والتجارب الأخيرة في هذا الشأن.
وأفاد بأن السلطات في الدول العربية تحرص على تطوير التشريعات والممارسات الرقابية لتنسجم مع هذه التطورات والتعديلات في المبادئ والمعايير الرقابية الدولية، فقد أقدمت معظم المصارف المركزية العربية في السنتين الأخيرتين على اتخاذ إجراءات نحو تطبيق بازل 3، وإن تفاوتت الجهود في هذا الشأن.
وأوضح أن البعض أقدم على تبني خطط شاملة للتنفيذ، فيما أقدمت المصارف المركزية الأخرى على إدخال تعديلات وإصدار تعاميم طالت جوانب تدعيم متطلبات رأس المال في إطار بازل 3.
وأضاف: “مع ذلك لا يخفى أن تعقد التشريعات والمعايير الرقابية وتسارعها مع الحاجة الكبيرة إلى ذلك، يفرض تحديات عديدة على المصارف المركزية والسلطات الرقابية والمصارف نفسها في الدول النامية ومنها الدول العربية، وخاصة الدول التي لاتزال تعمل على تطوير البنية التحتية السليمة لقطاعاتها المالية والمصرفية، إلى جانب ما يقدر من تراجع في حضور المؤسسات المالية والمصرفية العالمية ونشاطاتها التمويلية في هذه الدول، وهو الانسحاب المتوقع أن يتعمق مع تطبيق بازل 3.
العجوزات المالية
وقال المناعي: “لعل كل ذلك يأتي في فترة صعبة على بعض الدول العربية التي تعاني من اضطرابات وتحولات سياسية، انعكست في تراجع معدلات النمو وارتفاع العجوزات المالية ومعدلات التضخم، وتفاقم مشاكل البطالة”.
وتابع “يستدعي الأمر تعزيز مقومات الاستقرار المالي، إلا أنه في الوقت نفسه يطرح سؤالاً بدهياً متجدداً حول دور وسياسات المصارف المركزية في دعم النشاط الاقتصادي”.
وتتمثل أولويات المحافظة على الاستقرار المالي وتعزيز كفاءة وسلامة القطاعات المالية والمصرفية في الدول العربية، في مواصلة العمل على تطوير مفاهيم وممارسات الحوكمة وإدارة المخاطر في المؤسسات المالية والمصرفية العربية، والعمل على تطوير الرقابة الاحترازية الكلية والتعامل مع المخاطر النظامية، إلى جانب تقوية متطلبات الحماية للمتعاملين في الخدمات المالية والمصرفية وتعزيز الوصول للتمويل والشمول المالي، بحسب المناعي
وأشار إلى أن اللجنة العربية للرقابة المصرفية المنبثقة عن المصارف المركزية، تناولت في العام الماضي موضوعي الحوكمة والحماية، وأصدرت توصيات بشأنهما أقرها مجلس محافظ المصارف المركزية العربية، فيما تناقش اللجنة هذا العام، التعامل مع المؤسسات المصرفية ذات المخاطر النظامية المحلية، ومتطلبات رأس المال الإضافية للحد من مخاطر التقلبات في دورات الأعمال والائتمان.
وقال المناعي: “يعاني القطاع المصرفي العربي من ارتفاع في درجة التركز، الأمر الذي يؤدي إلى وجود مؤسسات مالية ومصرفية عربية ذات مخاطر نظامية ليس فقط على المستوى المحلي، بل أيضاً على المستوى الإقليمي العربي”.
وأفاد بأن 10 مصارف عربية تستحوذ على 25? من إجمالي أصول القطاع المصرفي في الدول العربية و25? من إجمالي الائتمان الممنوح، كما تستحوذ المصارف العشرة الأكبر على أكثر من 20? من إجمالي الودائع المصرفية وإجمالي الشريحة الأولى من رؤوس أموال المصارف العربية مجتمعة.
ويستدعي هذا الواقع، من وجهة نظر المناعي، قيام السلطات الرقابية العربية بتطوير إجراءاتها للتعامل مع هذه المؤسسات ذات المخاطر النظامية على المستوى المحلي والإقليمي، وما قد يفرضه ذلك من تدعيم إضافي لمتطلبات رأس المال وفقاً للمبادئ الدولية الجديدة.
وذكر أنه في ظل حساسية القطاع المالي في بعض الدول العربية للتقلبات في دورات الأعمال، فإن هناك حاجة لتطوير الإجراءات الرقابية للتعامل مع مخاطر التقلبات لدعم سلامة النشاط المالي والمصرفي.
72 دولة بدأت إجراءات بازل3 خلال 2013
أبوظبي (الاتحاد) - بدأت 72 دولة خلال النصف الأول من العام الحالي إعداد التنفيذ الخاص لتطبيق بازل 3 والمقرر استكماله عام 2019، بحسب جوزيف تشوفسكي، رئيس معهد الاستقرار المالي، الذي وصف ذلك بالتحول الكبير في التوجه نحو تنفيذ معايير بازل 3 .
وأوضح، أن الدول الأعضاء وغير الأعضاء في التطبيق سينفذون معايير وإجراءات بازل 3، لافتاً إلي أن المعايير لن تكون احترازية فقط، ولكنها تقدم إشارة لكيفية سير الأعمال المصرفية والدين والإدارة والتكلفة والربحية .
وتابع تشوفسكي: “مصارف العديد من الدول تصل لمستويات دين أعلى من مستوياتها قبل الأزمة المالية العالمية “.
وتناول تشوفسكي خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع التطورات التي شهدتها الرقابة على المصارف والإجراءات التي تم اتخاذها، مشيراً إلى تخارج السياسات النقدية المعتدلة محاطة بالتحديات.
وقال “إن العديد من الأسواق الناشئة لديها انكشاف على معدلات مرتفعة في الاقتصادات المتقدمة”. وطالب بالعمل على الانتهاء من الحزم ألإصلاحية بنهاية 2015 كحد أقصى.
وأضاف أن الاقتصاد العالمي لايزال يشهد بعض المشكلات الناجمة عن تداعيات الأزمة المالية العالمية وأبرزها زيادة معدلات البطالة والتذبذب في أسواق المال، منوهاً إلى أن التطورات التي شهدتها اقتصادات عديدة عقب الأزمة كشفت اعتماد هذه الأسواق على التمويل الخارجي .
تراجع نمو الاقتصادات الناشئة إلى 4,5?
أبوظبي (الاتحاد)- قال مسعود أحمد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن الكثير من توقعات الصندوق السابقة الخاصة بالنمو تغيرت بسبب التحولات السياسية بالمنطقة”. ولفت إلى تباطؤ النمو في الاقتصادات الناشئة إلى 4,5?، واصفا التباطؤ بعدم الوضوح.
وأوضح أن الصندوق يسعى للحفاظ علي استدامة النمو لمواجهة الصدمات في ظل التحولات والاضطرابات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط. وأشار إلى أن النقاشات الدائرة في صندوق النقد الدولي حالياً تتركز حول نموذج النمو بعد الاستقرار وتوسيع دور الشركات الصغيرة والمتوسطة والتعامل مع ما هو أكثر ديناميكية في الاقتصادات الحقيقية.
وقال “إن تباطؤ التحول السياسي له تأثير كبير على الاقتصاد”، مشدداً على ضرورة المضي في تحول اقتصادي يحقق نموذجاً للنمو تتوفر به الفرص المتساوية للمواطنين في المشاركة الاقتصادية وفي الحصول على فرص عمل”.
وأشار إلى أن معظم النظم المصرفية بالمنطقة لا تزال تشهد نواحي تمويلية جيدة وأن المخصصات بصفة عامة مرتفعة.
وقال “ إن هناك جدول أعمال بالصندوق لتعزيز الأطر الإشرافية في التعامل مع إطار زمني، لاسيما المصارف وتعزيز الإدارة ضد المخاطر الرقابية الناشئة عن ارتفاع نسب الفائدة والقدرات الخاصة، والنواحي المالية، وتعزيز البنية التحتية المالية وتعزيز تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتطوير إطار احترازي للاقتصاد الإسلامي”.
بدوره، استعرض استيفن انجفز رئيس لجنة بازل، عمل اللجنة القائم على عدة معايير تشمل الجودة وكمية رؤوس الأموال وتنفيذ الرقابة المالية على المصارف وقدرة المصارف على تحديد النسب.
وقال “إن حزمة الإصلاح الرقابي التي أصدرتها هيئة بازل تعالج جوانب الضعف الموجودة في قطاع البنوك قبل حدوث الأزمة المالية “.
من جهته، تناول ايريك روزنجرين، الرئيس التنفيذي لبنك الاحتياطي الفيدرالي ببوسطن التوازن بين تعقيد التشريعات والإجراءات الرقابية وتبسيطها في بازل 3”، وأوضح أن إجراءات بازل 3 تهدف إلى زيادة مقاومة البنوك والنظام المصرفي العالمي للأزمات حيث يغطي معيار بازل 3 الجديد المخاطر المتعلقة في البنوك والنظام المصرفي ككل.
عدد اليوم
