القاهرة (الاتحاد)- قررت اللجنة العليا للانتخابات في مصر، برئاسة المستشار نبيل صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة قبول طلبات منظمات المجتمع المدني، المحلية والدولية، لمتابعة الاستفتاء على مشروع الدستور، والانتخابات التشريعية المرتقبة. وقال المستشار هشام مختار المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا، إن اللجنة قررت اعتماد قبول 25 منظمة محلية كانت قد سبق وأن تم الموافقة لها لمتابعة انتخابات مجلس النواب الملغاة، وقبول 42 منظمة محلية تقدمت للمرة الأولى لمتابعة الاستفتاء والانتخابات التشريعية، ليصبح بذلك إجمالي عدد المنظمات المحلية المقبولة 67 منظمة.
وأضاف أن اللجنة العليا قررت أيضا قبول 6 منظمات دولية لمتابعة الاستفتاء والانتخابات.
عدد اليوم
