عدد اليوم
القاهرة (رويترز) نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن وزيرة التعاون الدولي المصرية أن المفاوضات مع البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية قد انتهت بالتوقيع بالأحرف الأولى على قرضين بقيمة 4.5 مليار دولار منها 1.5 مليار دولار تدخل الموازنة العامة قبل نهاية العام. ونقلت الوكالة الرسمية عن الوزيرة سحر نصر قولها في تصريح صحفي إن قرض البنك الدولي سيكون بقيمة 3 مليارات دولار وقرض الأفريقي للتنمية بقيمة 1.5 مليار دولار على ثلاث سنوات. وأوضحت أن الدفعة الأولى من القرضين التي ستدخل الموازنة قبل نهاية العام ستكون بفائدة 1.5 في المئة وبفترة سماح خمس سنوات وسداد 35 سنة. وأضافت أن القرضين سيخصصان لمشروعات تهدف إلى سرعة توفير فرص العمل «وتأتي بنتيجة سريعة للشعب» مثل الصرف الصحي في الإسكندرية والبحيرة وربط الطرق الرئيسة التي أنشأتها الدولة في القرى والمناطق النائية. وقالت إن «إدخال القرض في الموازنة هو من أجل تسريع الاستفادة منه دون بيروقراطية المؤسسات الدولية».
