الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

تعيين نائب جديد لمحافظ مصرف قطر المركزي

12 فبراير 2018 23:17
الدوحة (وكالات) أعلن مصرف قطر المركزي، في بيان أمس، أن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني أصدر مرسوماً بتعيين محمد بن حمد بن قاسم العبد الله آل ثاني نائباً لمحافظ المصرف المركزي. ولم يذكر البيان المقتضب سبب التعيين أو أي تفاصيل أخرى. جاء ذلك، في وقت كشف مصرف قطر الإسلامي، «أكبر بنك إسلامي في قطر»، عن خسائر بلغت قيمتها مليون ريال في صفقة بيع كامل حصته من بنك التمويل الآسيوي الماليزي، التي نفذها لتعويض نقص السيولة وتعثر سداد القروض. وباع مصرف قطر كامل حصته البالغة 60% في بنك التمويل الآسيوي، لمؤسسة التمويل والرهن العقاري في ماليزيا. وأرجع المصرف المدرج ببورصة قطر في إفصاح تكميلي سبب بيع حصته إلى تدني العائد على الاستثمار. وتراجع إجمالي إيرادات قطر الإسلامي بنسبة 2.6% في الربع الرابع المنتهي في ديسمبر 2017، إلى 925.6 مليون ريال بعد ضعف الفوائد والاستثمارات. وحسب تقرير مصرفي متخصص فقد زادت القروض المتعثرة للمصرف بنسبة 21.4% على أساس سنوي لتصل إلى 1.1 مليار ريال. من جهة ثانية، أكد خبراء بأسواق المال أن سعي البورصة القطرية لإطلاق صناديق المؤشرات بواسطة البنوك التجارية أو الاستثمارية، ما هي إلا محاولة فاشلة لإظهار قدرتها على مجابهة أزمة هروب الاستثمارات الأجنبية، ولكنها في الواقع تفتقر للمقومات الأساسية لنجاح هذه الصناديق. واستطلعت بوابة «العين الإخبارية» آراء خبراء في أسواق المال العربية، أكدوا أن صناديق المؤشرات يحتاج إصدارها إلى سوق مستقر، تتوافر به سيولة مرتفعة، وأن يكون المؤشر الرئيس للسوق يمر بمرحلة صعود، وهي أمور تفتقدها البورصة تمامًا منذ مقاطعة الدول الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) للدوحة في 5 يونيو الماضي. وصرحت مصادر في بورصة قطر أن كلاً من مصرف الريان وشركة أموال القطرية للاستثمار يسعيان لإطلاق صناديق مؤشرات بهدف تطوير سوق الأسهم. وقال عادل عبدالفتاح، العضو المنتدب لشركة ثمار لتداول الأوراق المالية: «إن إطلاق صناديق المؤشرات يتطلب مقومات مالية لا تتوافر في البورصة القطرية التي تمر بمرحلة صعبة حاليًا». وأوضح أن صناديق المؤشرات تتطلب توافر سيولة عالية بالسوق حتى تستطيع أن تجذب العملاء، فضلاً عن تحقيق المؤشر الذي يتبعه الصندوق أداءً إيجابيًا حتى تقنع المتعاملين بتحمل مخاطر الاستثمار في وعاء استثماري جديد على السوق. ورأى أن هذه المقومات يفتقرها سوق الدوحة الذي يشهد خروجاً لأموال الأجانب سواء من قبل المستثمرين الخليجيين أو من الجنسيات الأخرى، نتيجة عدم استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية منذ المقاطعة العربية لقطر. وأشار إلى أن سوء توقيت إعادة إحياء فكرة إصدار صناديق المؤشرات، نظرًا للنظرة السلبية التي تبديها مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية لمستقبل لاقتصاد القطري، ما يساهم في عزوف المستثمرين ولاسيما الأجانب عن ضخ أموال جديدة بالبورصة. وكانت وكالة «ستاندرد آند بورز» قد منحت في تقرير حديث صدر السبت قطر نظرة مستقبلية سلبية لاقتصادها، الذي يسجل أرقامًا سلبية، مثل ارتفاع ديون الحكومة المستحقة عليها لصالح البنوك المحلية إلى 91 مليار دولار بمعدل زيادة سنوية 29.3%، فضلاً عن هبوط رصيد احتياطيات النقدي الأجنبي بنسبة 13.7% إلى 37.5 مليار دولار خلال فترة المقارنة. فيما توقع خبير إدارة صناديق الاستثمار، عمر الدسوقي، فشل صناديق المؤشرات القطرية في جذب سيولة جديدة للبورصة، نظرًا لأنها تتطلب استغراق وقت طويل لتوعية المستثمرين بطبيعة الاستثمار بها عبر إطلاق حملات إعلامية، مثلما حدث في بعض أسواق المنطقة مثل مصر التي أطلقت أول صناديق المؤشرات قبل 4 أعوام من الآن.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©