هدى جاسم (بغداد) - سعت كتل برلمانية عراقية أمس، إلى جمع تواقيع 70 نائباً لوقف قرار رئيس الوزراء نوري المالكي بإلغاء البطاقة التموينية والذي أشعل فتيل “ثورة الجياع”، مقترحة تشكيل هيئة عليا للإشراف على توزيع مفردات تلك البطاقة، مما فاقم الجدل داخل مجلس النواب العراقي (البرلمان) بين ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي وبقية الكتل، بالتزامن مع موافقة اللجنة القانونية البرلمانية التي مررت لرئاسة البرلمان تشريعا لقانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث بدورتين والذي أيدته معظم الكتل البرلمانية وسط اعتراضات كتلة المالكي التي هددت باللجوء إلى القضاء لوقفه. وانطلقت حملات وطنية عراقية على مختلف الصعد تطالب بإعادة البطاقة التموينية التي تعتبر عصب الحياة للملايين من أبناء الشعب العراقي الذين لا يجدون معيلاً ولا لقمة تسد رمق أبنائهم.
وألغى مجلس الوزراء بقرار أصدره في جلسته الثامنة والأربعين أمس الأول البطاقة التموينية المطبقة حالياً واستبدلها بمبالغ نقدية توزع على المشمولين بالنظام المذكور بواقع (15) ألف دينار لكل فرد.
وقال النائب عن كتلة الأحرار التي تمثل التيار الصدري في مجلس النواب رياض الزيدي في مؤتمر صحفي عقده بمنى مجلس النواب مع عدد من نواب كتلته “جمعنا تواقيع 70 نائباً لمطالبة الحكومة بالعدول عن قرار إلغاء البطاقة التموينية”. وأضاف أن “كتلة الأحرار اقترحت تشكيل هيئة عليا ترتبط برئاسة الوزراء أو البرلمان، وتمثل بفروع في جميع محافظات العراق، ويطلق عليها هيئة البطاقة التموينية”.
وأوضح الزيدي أن “من ضمن المقترحات أن يتم التعاقد مع شركات عالمية رصينة لتجهيز العراقيين بنظام السلة الغذائية”، ودعا “أبناء الشعب إلى الالتزام بالهدوء وعدم الانجرار إلى التصرفات المنافية لذلك”.
وطالبت اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب أمس الحكومة بالتدخل والسيطرة على أسعار السوق قبل الذهاب إلى إلغاء البطاقة التموينية، واقترحت أن يكون المبلغ المخصص بدلاً عن البطاقة التموينية 25 ألف دينار لكل فرد.
وأعلن الحزب الشيوعي العراقي عن رفضه القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء بإلغاء نظام البطاقة التموينية، ووصف القرار بأنه يعبر عن “فشل” الحكومة، وعجزها عن تأمين حاجة أساسية من حاجات الشعب، ودعا إلى “مراجعة القرار والتمحيص” جيداً في نتائجه وعواقبه. كما أعلنت تيارات وأحزاب وشخصيات سياسية وأوساط شعبية عن رفضها لهذا القرار الذي عده الكثيرين بمثابة حرب على الشعب العراقي.
وانطلقت حملات وطنية عراقية على مختلف الصعد تطالب بإعادة البطاقة التموينية التي تعتبر عصب الحياة للملايين من العراقيين. وفجر قرار المالكي غضباً شعبياً، حيث أكدت فئات مختلفة من الشعب العراقي أن “الحراك الحقيقي بدأ لاجتثاث الظلم المتمثل بهذه الحكومة، وعلى رأسها نوري المالكي والتي لا بد من تغييرها ومحاكمتها محاكة مجرمي الحرب لأنها تلعب على وتر الجوع والطائفية، وهي تدرك أن أكثر من 50% من العراقيين يعيشون تحت خط الفقر”.
وهددت تيارات وتجمعات شبابية فاعلة في العراق “حكومة المالكي بكل أعضائها، بأنها لن تنجو من غضب الشعب إذا لم تعد النظر في هذا القرار الجائر، الذي من شأنه أن يزيد مصائب الشعب ويصعب الحياة”، وطالبت التجمعات “بزيادة مفردات الحصة التموينية وبدون خصم الـ15 ألف دينار، وإلا سيكون الحساب عسيرا”. وتجري التحضيرات حسب مصادر داخلية لما أطلق عليه بـ”ثورة الجياع”، حيث يتوقع أن تنطلق خلال الأيام الثلاثة المقبلة ضد حكومة المالكي.
وكان المالكي اعتبر أمس أن نظام البطاقة التموينية بحاجة إلى الإصلاح، وقال “نحتاج إلى إصلاحات وتطوير واستحداث لكل الأنظمة التي ورثناها”. وأكد أن “نظام البطاقة التموينية بحاجة إلى الإصلاح”، مبينا أنه “تم في مجلس الوزراء اتخاذ خطوة في هذا الإطار عندما أصدر قراره بتوفير المواد في الأسواق وإعطاء كل مواطن عراقي مبلغ 15 ألف دينار”.
في غضون ذلك، أحالت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي إلى رئاسة البرلمان مشروع القانون الذي يلحظ تحديد ولاية الرئاسات الثلاث بدورتين. وقال رئيس اللجنة القانونية البرلمانية خالد شواني أمس إن “اللجنة القانونية في مجلس النواب نظرت أمس بمقترح مقدم من 133 نائبا لتحديد ولايتي رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس البرلمان أسامة النجيفي”، مؤكداً أن “غالبية أعضاء اللجنة صوتوا من حيث المبدأ لصالح رفعه لهيئة رئاسة البرلمان وتم رفعه لقراءاته قراءة أولى”.
وأضاف شواني أن “ولايات رئيس الجمهورية محددة باثنتين حسب الدستور”، لافتاً إلى أن “ائتلاف دولة القانون في اللجنة القانونية اعترضوا عليه وعدوا هذا المقترح غير دستوري” بعد أن هددوا بمقاضاة البرلمان إذا تم تشريعه.
من جهته، قال عضو اللجنة القانونية عن القائمة العراقية حيدر الملا، إن قائمته والتحالف الكردستاني وقوى أخرى يطالبون بتقليص ولاية رئيس الوزراء إلى دورتين، لكن ائتلاف دولة القانون يعارض ذلك. وأضاف أنه “بعد نقاش طويل تم التصويت داخل اللجنة القانونية بدستورية مقترح القانون وتم إرساله إلى رئاسة البرلمان من أجل وضعه على جدول الأعمال ليقرأ قراءة أولى ويأخذ مساره التشريعي”. وقال “واجه الموضوع معارضة من قبل أعضاء دولة القانون أما بقية الأعضاء ومن جميع الكتل المختلفة فقد أبدوا تأييدا للمقترح”.
عدد اليوم
