«البيئة» تعد مسودة دليل إرشادي للمفتشين للحد من الاستخدام المفرط للمبيدات

أعدت وزارة البيئة والمياه مسودة دليل إرشادي للمفتشين عن آليات الرقابة والتفتيش على تداول المبيدات بالدولة. ويهدف الدليل الحد من الاستخدام المفرط للمبيدات وبيان مخاطرها ووضع دليل إجراءات موحد للدولة لعمليات الرقابة والتفتيش. وأوضحت الدكتورة مريم حسن الشناصي وكيل الوزارة بقولها “تقوم الوزارة بتنظيم عملية تداول المبيدات وحظر وتقييد استخدام البعض منها عبر قوانين وقرارات تشريعية، معتبرة أن الدليل يعد أحد الطرق الإجرائية التي تتبعها الوزارة لضمان إحكام الرقابة على المبيدات وتداولها بالدولة؛ للحد من المخاطر التي قد تتعرض لها الثروات النباتية والتربة ومصادر المياه، وللتأكد من تطبيق القوانين والتشريعات المنظمة لتداولها وعدم انتهاكها، بما يضمن تحقيق الأمن البيئي والأمن الغذائي في الدولة”. وقالت إنه تم تعميم الدليل على كافة البلديات والهيئات والأجهزة الرقابية ذات العلاقة بالرقابة والتفتيش على المبيدات، وذلك لإبداء الرأي والاطلاع على محتوياته، ومن ثم اعتماده بالصورة النهائية للبدء بتنفيذ آليات الرقابة والتفتيش وفق أنظمة عمل إجرائية موحدة وتنظيم تداول المبيدات. وأضافت أن الدليل يوضح للعاملين به نظام التفتيش وتحديد الكفاءة المطلوبة في فرق التفتيش، والتي تتطلب التمكن والدقة والدراية بالقوانين والقدرة على التحري والتحليل والاستنتاج وجمع المعلومات والأدلة، إلى جانب مهارات الاتصال والقدرة على تحقيق المصداقية والشفافية طيلة فترة أدائه عمل المفتش. ويتكون الدليل الإرشادي من ثلاثين صفحة تضم ثلاثة أبواب رئيسية تتمثل في أهداف الدليل والمصطلحات والتعاريف العامة ودور وصلاحيات المفتشين في التفتيش على تداول المبيدات وآليات التفتيش عليها والنماذج المطلوبة، إضافة إلى ملاحق القوانين والقرارات. ووفقاً للدليل، تمر خطوات التفتيش على المنشأة بثلاث مراحل تشمل ما قبل التفتيش ومرحلة التفتيش الميداني ومرحلة ما بعد التفتيش. ويوضح الدليل صلاحيات المفتش في التفتيش على كل المؤسسات التي تستورد أو توزع أو تستخدم المبيدات أو تعلن عنها، وذلك للتأكد من التقيد بتطبيق أحكام قانون المبيدات ويخول الدليل المفتش بالاطلاع على جميع الوثائق والمستندات المتعلقة باستيراد وتصدير وتداول المبيدات، مهما كان نوعها وأخذ نسخ منها. ويحق للمفتش أخذ عينات من شحنات المبيدات المستوردة أو المتداولة لإجراء التحاليل اللازمة عليها في المختبرات المختصة والمعتمدة في الدولة، بالإضافة إلى إمكانية دخول المفتش للمزارع والمشاتل والمخازن وأماكن التداول أو أي أماكن أخرى ترى السلطة المختصة أنها تحوي مبيدات للتفتيش على المبيدات الموجودة ومراقبة طرق الرش أو المعاملة والتخزين والتخلص من العبوات الفارغة والمبيدات المنتهية الصلاحية والتأكد من أن المبيدات المستخدمة مسجلة بالدولة. ويوضح الدليل كيفية التعامل مع الحالات التي يثبت فيها عدم الالتزام، حيث يتم إخطار المنشأة بالمخالفة ويتم خلالها التوجيه بتصحيح المخالفة خلال فترة محددة ومن ثم يتم اتخاذ الإجراءات الدارسة الرسمية والإجراءات القضائية الرسمية ضد المنشأة. ويبين الدليل كذلك كيفية التخلص الآمن من عبوات المبيدات الفارغة ومن آثار المبيدات، كما يحظر الدليل حرق أو دفن عبوات المبيدات الفارغة تغطية المساحيق و مواد التعفير والمواد السائلة والمتسربة بضعف حجمها من مادة ماصة كالرمل أو التراب أو نشارة الخشب ثم تكنس مع المبيد وتوضع في إناء والتخلص منها بالطريقة التي تحددها السلطة المختصة.