تحذير من خطورة عمل الأجانب في المدارس المصرية

تفتح لجنة الاقتراحات بالبرلمان المصري يوم الأحد المقبل ملف المواجهة الساخنة بين الحكومة والصحافة حول إصرار الحكومة على حبس الصحفيين في جرائم النشر· وجهت اللجنة الدعوة إلى وزير العدل المستشار ممدوح مرعي للمشاركة في المناقشات حول اقتراح بمشروع قانون قدمه نائب الإخوان محسن راضي يقضي بإلغاء الحبس في جرائم الرأي والنشر، والاكتفاء بعقوبة الغرامة في هذه الجرائم· وتنص مواد المشروع المقترح على إلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم الرأي والنشر ومضاعفة الحدين الأدنى والأقصى للغرامة المنصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، بحيث لا يتجاوز الحد الأقصى للغرامة عشرة آلاف جنيه· وإلغاء 30 مادة من قانوني العقوبات والمطبوعات التي تنص على حبس الصحفيين في جرائم النشر· وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الحكومة لم تنفذ الوعد الرئاسي بإلغاء الحبس في جرائم النشر بالكامل، وأبقت على عقوبات عديدة مما يدعو إلى الدهشة ويشكك في القصد التشريعي· وأشارت المذكرة إلى احتجاج نقابة الصحفيين المصريين وانتقاد خبراء القانون ونشطاء حقوق الإنسان لهذا التوجه الحكومي باعتباره لم يحقق المطالب كافة التي نادت بها جموع الصحفيين من خلال المشروع المقدم عبر نقابتهم أو لتلك المطالب التي نادت بها منظمات المجتمع المدني، في الوقت الذي اعتبر فيه الكثيرون الموقف الحكومي التفافاً حول الوعد الرئاسي لتفريغه من مضمونه· وتقدم 35 نائباً في البرلمان بطلبات إحاطة عاجلة تتضمن رفضهم للقرار الذي أصدره وزير التربية والتعليم يسري الجمل بالترخيص للمدارس في مختلف المراحل التعليمية بالتعاقد مع مدرسين أجانب محذرين من خطورة اختراق المدرسين الأجانب للعملية التعليمية في مصر· وأشاروا بالحذر بصفة خاصة من تسلل مدرسين يهود تحت عباءة جنسيات أوروبية أو أميركية إلى التعليم المصري سواء في المدارس الحكومية أو الخاصة وما يترتب على ذلك من تدخل في تدريس المناهج المصرية من خلال ما يمكن أن يبثوه من أفكار تناقض قيم وتقاليد المجتمع وتعاليم الدين الإسلامي· خاصة الثقافة الجنسية التي تسعى دول غربية إلى فرضها على مناهج التعليم في مصر تحت مسميات مختلفة· وطالب النواب وزير التربية والتعليم بأن يقدم للبرلمان مبررات موضوعية لقراره وطبيعة الضغوط التي فرضت لفتح الباب أمام الأجانب دون ضوابط للتدريس في المدارس المصرية·