عواصم، وكالات (د ب أ) - أعلن مساعد أمين عام جامعة الدول العربية لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير محمد صبيح، أمس، أن مجلس وزراء الخارجية العرب سيبحث خلال دورته الطارئة يوم الاثنين المقبل في القاهرة، خطة تحرك دبلوماسي لحشد الدعم الدولي لمشروع قرار منح فلسطين العضوية غير الكاملة بالأمم المتحدة.
وقال صبيح للصحفيين في القاهرة، إن الجامعة العربية لديها خطة تحرك عربية واسعة للاتصال بالدول لحشد أكبر عدد من الدول للتصويت على مشروع القرار، وحث الدول التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية على الاعتراف بها حتى يزداد هذا العدد. وأضاف أن الاعتراف الثنائي هو الأساس، ويبقى طلب العضوية الكاملة المقدم إلى مجلس الأمن الدولي باقياً هناك حتى يبدأ التغيير في التفكير الأميركي حيال ذلك.
وتابع أن العرب قدموا للعمل السلمي والمفاوضات والتحرك الدبلوماسي كل ما يستطيعون خلال ستة عشر عاماً مضت، إلا أن هذا التحرك والإيجابية اصطدما بحائط إسرائيل المتعنت الذي لا يريد حل الدولتين أو وقف الاستيطان، بل يريد تهويد القدس واستمرار حصار غزة والضغط من أجل مفاوضات غير مجدية، ما دفع الجانب الفلسطيني والعربي إلى الاتفاق على الذهاب للجمعية العامة للأمم المتحدة لنيل دولة غير عضو بالأمم المتحدة.
وأوضح صبيح أن القيادة الفلسطينية أعلنت أنها ستعود إلى المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي بعد أن يتم تبني قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر بحصول فلسطين على وضع دولة غير عضو فيها. وذكر أن الجانب الفلسطيني حصل على تأييد ما بين بين 115 و120 صوتاً، وامتناع 55 دولة عن التصويت، ومعارضة 27 دولة. وقال “هذه الدول معروفة، والأمين العام للجامعة ووزراء الخارجية العرب والمجموعة العربية في الأمم المتحدة يبذلون جهوداً حثيثة من أجل أن تغير رأيها وأن تصوت الدول الممتنعة لمصلحة الطلب الفلسطيني”.
في غضون ذلك، سلم وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي نظيره اليوناني ديمتريس أفراموبولوس في أثينا رسالة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى رئيس الوزراء اليوناني انطونيس ساماراس، طلب منه فيها تأييد اليونان لمشروع القرار.
وأعاد أفراموبولوس تأكيد مساندة بلاده للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وإقامة دولة فلسطينية حرة ومستقلة تعيش بسلام مع جيرانها، بمن فيهم إسرائيل، ودعوتها استئناف المفاوضات بين الجانبين على أساس والمرجعيات الدولية، كما أكد أن الاستيطان يتنافى مع الشرعية الدولية ويهدد “حل الدولتين”.
واستبعد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية محمد اشتيه، تأجيل طرح مشروع القرار من الأمم المتحدة بعد إعادة انتخاب الرئيس الأميركي باراك أوباما لولاية ثانية. وقال للإذاعة الفلسطينية “إن الحديث عن التريث في طرح طلب العضوية الفلسطينية بعد انتخاب أوباما غير مجدٍ. نحن لن نتريث والموقف الفلسطيني واضح تماماً، فقد تريثنا أربع سنوات والرئيس الأميركي لم يقدم شيئاً ولم يتم تقديم أي أفكار تذكر، لا من قبل الإدارة الأميركية أو أطرافها”.
وذكر اشتيه أن أوباما سيحتاج إلى فترة ليست قصيرة لترتيب عناصر إدارته وتحديد أولوياته بشأن الملفات الخارجية في ولايته الثانية، لكنه أكد أن القيادة الفلسطينية مستعدة للاستماع لأي أفكار جديدة بخصوص استئناف عملية السلام، شرط أن تقوم على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
وأكد عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة صائب عريقات، أن التحرك الفلسطيني في الأمم المتحدة لا يتعارض مع السعي إلى تطبيق “حل الدولتين”. وقال في بيان أصدره في رام الله عقب لقائه مبعوث اللجنة الرباعية الدولية للسلام في الشرق الأوسط توني بلير، والقنصلين الأميركي والفرنسي في القدس المحتلة مايكل وفريدريك ديساجنيوس، كل على حدة، “إن الحكومة الإسرائيلية قررت بالتزامن مع موعد الانتخابات الأميركية طرح عطاءات لبناء 1285 وحدة استيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة، ضاربة عرض الحائط بمبدأ الدولتين والقانون الدولي والاتفاقات الموقعة”. وأكد ضرورة التصدي لسياسة الاستيطان ودعم المسعى الفلسطيني في الأمم المتحدة، كونه يهدف إلى الحفاظ على خيار الدولتين على خلاف سياسة إسرائيل الاستيطانية المدمرة لعملية السلام.
واعتبر عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة رئيس دائرة شؤون القدس فيها أحمد قريع، طرح سلطات الاحتلال عطاءات لإقامة 1285 وحدة استيطانية جديدة، تدميراً لعملية السلام وخرقاً صارخاً للقانون الدولي. واستهجن أيضاً، في بيان أصدره في القدس المحتلة، شروع حكومة الاحتلال الإسرائيلية مؤخراً في إيداع مخطط لتحويل ضاحية السلام والعيساوية المقدسية إلى مكب للنفيات وإقامة حديقة توراتية عليها في المستقبل البعيد، الأمر الذي سيقود إلى عواقب وخيمة، تتمثل في هدم نحو 22 مبنى في المنطقة.
عدد اليوم
