سامي عبدالرؤوف (دبي) - تستعد وزارات الصحة بدول مجلس التعاون الخليجي، لإطلاق الدليل الإلكتروني لدول الخليج العربي، الذي يتضمن إنشاء موقع إلكتروني موحد يضم دول المجلس واليمن العام المقبل.
وقال علي العجمي، عضو لجنة الدليل الإلكتروني الصحي الخليجي، مدير إدارة تقنية المعلومات بوزارة الصحة في الإمارات، في تصريح لـ “الاتحاد”، “تجتمع اللجنة في دبي على مدار يومين للاتفاق على آلية خاصة بتوفير الدليل، وإبداء الملاحظات قبل التشغيل”، مشيراً إلى أن الدليل الإلكتروني الموحد لوزارات الصحة بدول التعاون واليمن، سيكون فيه خاصية لكل وزارة صحة للدخول بنفسها وإضافة ما تراه مناسباً من بيانات ومعلومات عن النظام الصحي فيها.
وأوضح أن الدليل الإلكتروني الصحي الخليجي يحتوي على المنشآت والمرافق الطبية الصحية وبيانات التواصل معها والمواقع الجغرافية لكل منشأة على حدة، لافتا إلى أن الدليل فيه خاصية للأطباء الذين يبحثون عن وظائف بدول مجلس التعاون، ويمكنهم الاطلاع على الوظائف المتاحة في كل دول مجلس التعاون.
وذكر العجمي، أنه سيتم تحديد وقت إطلاق الدليل الإلكتروني الصحي الخليجي الموحد، خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن المتفق عليه حاليا إطلاقه العام المقبل، ويتبقى توقيت الإطلاق، مؤكداً أهمية الدليل في عمل الأطباء المواطنين وتنقلهم بين دول مجلس التعاون.
وكشف العجمي، أنه سيتم تقديم الاستشارات الطبية عن بعد في جميع التخصصات الطبية، إلكترونيا من خلال الدليل الصحي الخليجي، وأن الوزارة مستعدة للاشتراك في هذا الدليل الصحي الخليجي الموحد، وتزويد الشركة المختصة بكل المعلومات والبيانات المطلوبة عن المرافق الصحية بالدولة، وغيرها من الأمور الفنية المطلوبة. وتستضيف دولة الإمارات على مدار يومين أمس واليوم اجتماع اللجنة الخليجية للدليل الإلكتروني الصحي، في فندق الإنتركونتيننتال، فيستيفال ستي دبي، لمناقشة آلية إطلاق الدليل ومكوناته والمحتويات الواجب توافرها على الموقع.
وقال معالي عبدالرحمن العويس، وزير الصحة، إن: “اهتمام وزارة الصحة بدولة الإمارات بخدمات الرعاية الصحية جنبا إلى جنب مع الهيئات الصحية والقطاع الصحي الخاص نابع عن توجيهات القيادة الرامية إلى توفير الخدمات الصحية لجميع المواطنين والمقيمين على أرض الدولة”.
وأشار معاليه في كلمة ألقاها نيابة عنه، عوض الكتبي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المسانـدة، إلى الاستراتيجية الطموحة للحكومة الاتحادية لتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية ومبادرة إطلاق “الحكومة الذكية” التي تعمل على توفير أفضل الخدمات الحكومية بأعلى معايير الجودة العالمية على مدار الساعة بإجراءات سهلة ومبسطة وكفاءة عالية وشفافية تلبي احتياجات وتوقعات المتعاملين بما يضمن تحسين نوعية الحياة وتحقيق الرفاهية ومن خلال الهواتف الذكية.
واستعرض العويس، أحدث ما توصلت إليه وزارة الصحة في الصحة الإلكترونية، مثل استخدام نظام التعرفة الصوتية الطبية في المستشفيات من قبل الطاقم الطبي لكتابة التقارير الطبية للمرضى بطريقة سهلة ومريحة.
وقال معاليه: “يتطلب هذا النظام من الأطباء فقط تشخيص الحالة صوتياً عن طريق التخاطب مع ميكروفون موصل بجهاز الحاسب الآلي يترجم الكلام إلى نص وكتابة التقرير بشكل مستمر، كما يتكلم الطبيب”. وأشار إلى أنه تم إطلاق النظام أول مرة في مستشفى القاسمي، حتى بلغ عدد المستخدمين ما يقارب 647 مستخدما في 11 مستشفى وتعد أهم المنافع من استخدام هذا النظام هي زيادة الإنتاجية بنسبة 14% فيما يتعلق بكمية التقارير الصادرة خلال يوم واحد وزيادة عدد المرضى الذين تمت معاينتهم بنسبة 10% و تقليل الوقت بنسبة 18% لكتابة تقرير واحد. وتطرق العويس، إلى مشروع وريد لنظم المعلومات الصحية والذي يعمل على تحقيق الربط الإلكتروني بين جميع المؤسسات الطبية في الدولة، وتقديم خدمات إلكترونية وذكية تهتم بالصحة العامة، ومن هذه الخدمات تسجيل طلبات المتبرعين بالدم. وأشار العويس، إلى دليل الأطباء المرخصين من قبل الوزارة، وأسعار الأدوية، وتطبيق نصائح توعوية صحية، وتسجيل الأطباء والفنيين والتوظيف، وخدمات الدفع الإلكتروني. من جانبه، أكد سمو الأمير فيصل بن تركي بن عبد العزيز آل سعود، الرئيس الفخري للبوابة الإلكترونية الصحية السعودية، أن المجتمع الخليجي يعيش تقدماً علمياً ومعرفياً بشكل متسارع، ويشهد ازدهاراً نوعياً في شتى مجالات العلم والحياة. وقال سموه في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه عبدالله الغصن، “من أشكال هذا الازدهار ما نراه من طفرة تقنية إلكترونية، تلامس شتى مجالات حياة الفرد، بل أصبحت سمة بارزة من سمات مجتمع المعرفة”. وأضاف: “هذا ما جعل حكوماتنا الرشيدة في الخليج تبادر إلى ربط مؤسساتها بعضها ببعض، وربط مختلف خدماتها بالمؤسسات الخاصة والجمهور عموماً، باستخدام الشبكة العنكبوتية العالمية والإنترنت والتي حالياً تعد تحت مظلة “الحكومة الذكية”. وأكد سموه، أن مجال الرعاية الصحية يعتبر من أكثر المجالات الحيوية التي تهم المجتمعات، والذي يمثل واحداً من أكبر القطاعات وأكثرها نمواً على مستوى العالم، وكان لا بد من تسخير جانب التقنية وتكنولوجيا المعلومات لخدمة القطاع الصحي في دول مجلس التعاون. بدوره، قال الدكتور توفيق بن أحمد المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون، “لقد أولى مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون اهتماماً لاعتماد إنشاء مركز المعلومات بالمكتب التنفيذي”.
وحث الدول على المساهمة الفاعلة بما يتوفر لديها من برامج وخبرات فنية، وذلك تفعيلاً للدور الريادي الذي ينشده المجلس والدول الأعضاء في رفع المستوى العلمي والمعرفي والتقني في مجالات خدمات الصحة الإلكترونية، مشيراً إلى سعي دول مجلس التعاون لتطبيق نظم المعلومات الصحية في منشآتها الصحية، وحرصت على توفير جميع الأدوات نحو تطبيقها لإدراكها بأهميتها، لما لها من إيجابيات نحو تحسين مستوى الرعاية الصحية.
عدد اليوم
