يعقوب علي (أبوظبي) - يوجه عضوا المجلس الوطني الاتحادي مصبح الكتبي وحمد الرحومي سؤالين اليوم في ثاني جلسات المجلس عن دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر.
يتعلق السؤال الأول بإعادة النظر في نظام التقاعد المبكر للمرأة وإعادته لسن الـ 15 بدلاً من 20، وفك الارتباط بين التقاعد ووصول المواطنة لعمر الخمسين.
إضافة إلى سؤال آخر يطلب توضيحاً مقنعاً حول أسباب منع المتقاعد المواطن من الجمع بين المعاش التقاعدي والراتب في حالة حصوله على عرض عمل بعد التقاعد .
وكان العضوان قد وجها السؤالين ذاتهما في دور الانعقاد الماضي (الثاني) ورد حينها ممثل الحكومة معالي عبيد محمد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، كتابياً، إلا أن الأعضاء لم يكتفوا بها، مطالبين بحضور ممثل الحكومة للمجلس للاستيضاح ، مشيرين في السياق ذاته إلى عدم اقتناعهم بفحوى الردود، مستخدمين في ذلك أدواتهما البرلمانية التي وفرتها اللوائح الداخلية في المجلس.
وأكد العضو مصبح الكتبي في تصريحات لـ “ الاتحاد” أن الرد الكتابي لممثل الحكومة لم يحمل أي جديد بعد أن جاء مطابقاً لرد كتابي قديم كانت الهيئة العامة للمعاشات قد أرسلته للمجلس في دورات سابقة، مشيراً إلى أن الرد الأخير لم يضف جديداً بعد أن غيرت الهيئة التواريخ وأعادت إرسال ردها للمجلس.
وكشف عن نيته مطالبة المجلس بتبني توصية ترفع لمجلس الوزراء، تتضمن مطالبة بتعديل القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 في شأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية والذي بدأ العمل به منذ 2007 عبر إطالة الفترة التي يجب أن تقضيها المرأة التي ترغب في التقاعد بعدها من 15 إلى 20 سنة.
وأوضح إنه سيطالب بذلك بعد مناقشة السؤال المعتزم مناقشته مع عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وأكد بأن العودة لسن التقاعد القديم سيساهم في إيجاد شواغر وظيفية جديدة دون تحمل الحكومة أعباء توفير شواغر حديثة، ويقلل حجم طلبات التوظيف المقدمة من الإناث، كما سيحمل التعديل المقترح تأثيراً إيجابياً على عدد من الجوانب الاجتماعية كنسب العنوسة وتنامي احتياجات الأسر المواطنة.
وشدد على أنه لن يتوانى في استخدام كافة أدواته البرلمانية لإيصال المطلب للحكومة أملاً في إلغاء التعديل وإعادة سن التقاعد لما كان عليه إضافة لفك ارتباطه بوصول المرأة لسن 50 عاماً ليتسنى لها الانتفاع بالراتب التقاعدي.
من جهة أخرى أكد العضو حمد الرحومي بأن إعادة طرح سؤال “السماح للمواطنين المتقاعدين بالجمع بين الراتب والمعاش التقاعدي” يأتي بعد عدم الاكتفاء برد معالي عبيد محمد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، خلال دور الانعقاد الماضي، والذي أشار فيه إلى
وأضاف انه لا يجد تبريراً مقنعاً لعدم السماح للمواطنين المتقاعدين بالعمل بعد التقاعد، مضيفاً أن إعادة النظر في ذلك سيساهم في تحسين دخل المواطن المتقاعد، مضيفاً أنه سيطلب توضيحاً أكثر بياناً من الذي جاء في الرد الكتابي للوزير، مشيراً إلى أنه لا يجد مانعاً حقيقياً يحول دون إجراء التعديل المطلوب والسماح للمتقاعدين بالعمل والانتفاع بالراتب والتقاعد معاً، وتساءل حول العائد من وراء مثل هذا القرار .
واستبعد الرحومي وجود أي تأثير على الفرص المتاحة أمام الخريجين الجدد في حالة التعديل، مشيراً إلى أن عدداً من الجهات في القطاعين العام والخاص يطالبان بالاستفادة من المواطنين أصحاب الخبرات لشغل وظائف تتطلب مهارات وخبرات معينة، في حين لا تتيح القوانين الحالية المجال أمام المواطنين المتقاعدين لشغل تلك الوظائف فيتم اللجوء للعمالة الوافدة لشغل تلك الوظائف.
آليات طرح الأسئلة على ممثلي الحكومة
تحدد اللائحة الداخلية في المجلس الوطني الاتحادي آليات طرح الأسئلة على ممثلي الحكومة، وتشير إلى أن لكل عضو أن يوجه لرئيس مجلس الوزراء والى الوزراء أسئلة للاستفسار عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم بما في ذلك الاستفهام عن أمر يجهله العضو والتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه، على أن يكون السؤال موقعا من مقدمه ومكتوبا بوضوح وإيجاز قدر المستطاع وأن يقتصر على الأمور المراد الاستفهام عنها.
كما أوضحت اللائحة بأن رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص يجيب على السؤال في الجلسة المحددة لنظره ولرئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص طلب تأجيل الإجابة إلى موعد لا يزيد على أسبوعين فيجاب إلى طلبه ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بقرار من المجلس .
ولرئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص بموافقة مقدم السؤال أو في حالة غيابه أن يودع الإجابة أو البيانات المطلوبة في الأمانة العامة للمجلس لاطلاع الأعضاء عليها ويثبت ذلك في مضبطة الجلسة . وتؤكد، لمقدم السؤال دون غيره من الأعضاء حق التعقيب على الإجابة ويكون التعقيب موجزاً ولمرتين، كما تشير اللائحة إلى أن يكون الرد على الأسئلة التي توجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء فيما بين أدوار الانعقاد كتابة إلى رئيس المجلس فيبلغها إلى الأعضاء الذين وجهوها ولا تتقيد الإجابة على هذه الأسئلة بالمواعيد المقررة في المواد السابقة ، وتدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية للمجلس.
عدد اليوم
