أبوظبي (الاتحاد)- تستأنف دائرة أمن الدولة، بالمحكمة الاتحادية العليا اليوم، محاكمة 30 متهماً (10 إماراتيين و20 مصرياً) في قضية “الخلية الإخوانية”.
وتعد جلسة اليوم، الثالثة في محاكمة المتهمين، وتترافـع فيها النيابـة العامة لأمن الدولة، كما يتوقع أن يكشـف قاضي المحكمة عن نتائج تقرير لجنة الطب الشرعي والتي ستفصل في ادعاءات المتهمين بتعرضهم لمضايقات جسدية إبان التحقيقات معهم.
وكان 24 متهماً، بينهم 14 مصرياً، إضافة إلى 10 مواطنين مثَلوا أمام القاضي محمد الجراح الطنيجي رئيس دائرة النقض الجزائي الشرعي في المحكمة الاتحادية العليا، فيما يحاكم 6 مصريين غيابياً.
وبعد أن شهدت الجلسة الأولى إنكاراً جماعياً من المتهمين للتهم المنسوبة إليهم، شكلت إفادات شهود الإثبات تحولاً مهماً بعد أن كشفوا العديد من ملابسات القضية، وعلاقة المتهمين في الخلية بالمدانين في قضية التنظيم السري الإماراتي من جهة، وبتنظيم الإخوان المسلمين في مصر من جهة أخرى، كما يتوقع أن يكشف القاضي محمد الجراح الطنيجي نتائج تقرير لجنة الطب الشرعي التي أمر بتشكيلها في الجلسة الأولى قبل أن يعود للإشارة إليها في جلسة المحاكمة الثانية التي عقدت في الخامس من نوفمبر الجاري.
يذكر أن نيابة أمن الدولة تتهم “المتهم الثالث” باختلاس وثائق وصور وخرائط من ذاكرة تخزين خارجية، مسلمة إليه من خلفان حميد سلطان مساعد أول بجهاز أمن الدولة، عضو مجلس إدارة نادي حتا الرياضي والثقافي، بغرض إضافة صور فعاليات النادي عليها، مشيرة إلى أن المتهم اختلس محتواها، بأن نسخها على ذاكرة تخزين خارجية (فلاش ميموري) خاصة به، مع علمه بأنها متعلقة بجهاز أمني، وكان ذلك في زمن السلم وعلى النحو المبين في التحقيقات.
وعن المتهمين الأول والثاني والثالث والخامس والسادس والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والعشرين والثلاثين، فتوجه إليهم اتهامات بأنهم أذاعوا، فيما بينهم وللغير، البيانات المسجلة على ذاكرة التخزين الخارجية، موضوع التهمة الأولى، والمتضمنة سراً من أسرار الدفاع، بغير إذن من الجهات المختصة.
وذكر ممثل نيابة أمن الدولة أن المتهمين من الأول إلى العشرين، أنشأوا وأسسوا ونظموا وأداروا في الدولة فرعاً لتنظيم ذي صفة، بغير ترخيص من حكومة دولة الإمارات على النحو المبين في التحقيقات.
وقال إن المتهمين: الأول والثاني والخامس والسادس والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر، ومن الثاني والعشرين وحتى الثلاثين، علموا بوقوع الجريمة محل التهمة الأولى، ولم يبادروا بإبلاغ السلطات المختصة بذلك. وأوضح أن المتهمين الواحد والعشرين والثاني والعشرين والثالث والعشرين والرابع والعشرين والثلاثين، علموا بوقوع الجريمة محل التهمة الثالثة، ولم يبادروا بإبلاغ السلطات المختصة بذلك.
وأضاف أن المتهمين من الأول إلى العشرين، إضافة إلى المتهم الرابع والعشرين، جمعوا أموالاً عبارة عن اشتراكات وصدقات وتبرعات وزكوات دون ترخيص مسبق من الوزارة المختصة بالمخالفة لأحكام القانون.
عدد اليوم
