المنامة (ا ف ب) - أقرت الحكومة البحرينية أمس بارتكاب تجاوزات «وحالات استخدام مفرط للقوة» قبل يومين من صدور تقرير لجنة تقصي الحقائق المستقلة حول أحداث البحرين، كما أكدت انه لن يكون هناك حصانة للمتجاوزين. وذكرت الحكومة في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية ان التجاوزات لم تكن تعكس سياسة حكومية معلنة عن تعديل عدد من القوانين لتوضيح تعريف التعذيب وتجريمه.
وقال البيان، إن التحقيقات التي أجرتها الحكومة أدت إلى «رصد حالات محددة لاستخدام القوة المفرطة وسوء معاملة للمحتجزين على ذمة الأحداث في انتهاك واضح لسياسة الحكومة». وذكرت انه تم في أعقاب ذلك تحويل 20 عنصرا من قوات الأمن إلى القضاء و»لن يكون ذلك بأي حال من الأحوال نهاية الإجراءات التي سيتم اتخاذها في هذا الصدد». وبحسب الحكومة، فإن قوات الأمن «قد تحلت عموما بقدر كبير من ضبط النفس في مواجهة أشد الاستفزازات» ولم يكن رجالها «ميالين أبدا إلى استخدام السلاح كما يصوره البعض... إن كل ضحية مدنية هو بمثابة إخفاق في التعامل الأمني». وأشارت إلى أن «المتطرفين الذين قاموا في بعض الأحيان باستفزازات متهورة.. يدركون ذلك».
وتوقعت الحكومة أن يتضمن التقرير الذي ستسلمه لجنة تقصي الحقائق المستقلة غدا الأربعاء إلى ملك البحرين، انتقادات لها وشددت على أنها «لا تسعى إلى تبرير أية أخطاء أو مخالفات». كما شدد البيان على ان الحكومة «لا يمكنها السكوت عن سوء المعاملة أو الإساءات من قبل المسؤولين فلا حصانة لأحد، بل إن جميع المخالفين سيكونون مسؤولين عما ارتكبوه من مخالفات». ومن المتوقع أن يلقي تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي طلبه الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الضوء على الأحداث التي شهدتها المملكة، والتي أسفرت عن مقتل 24 شخصا بينهم أربعة شرطيين بحسب السلطات. وانطلقت هذه الأحداث في 14 فبراير واستمرت شهرا واحدا وانتهت بسيطرة قوى الأمن البحرينية على الأوضاع، فيما نشرت دول مجلس التعاون الخليجي قوات في المملكة للمساعدة على إعادة الاستقرار.
وتم تشكيل اللجنة المستقلة التي تتألف من خمسة من رجال القانون المعروفين على المستوى الدولي في نهاية يونيو.ويرأس اللجنة محمود شريف بسيوني أستاذ القانون بكلية دي بول في شيكاغو والأمين العام للرابطة الدولية للقانون الجنائي ورئيس المعهد الدولي للعلوم الجنائية.
إلى ذلك، أعلنت الحكومة في بيانها أمس عن تعديلات قانونية تتعلق بتعريف التعذيب وتجريمه. وقال البيان إن التعديلات التي اقرها مجلس الوزراء تتعلق بـ«تعريف التعذيب وتجريم جميع أنواعه وتشديد العقوبات على مرتكبيه في قانون العقوبات مع إزالة أي قيود على فترة تقديم شكاوى التعذيب».
كما ذكرت أن هذه التعديلات «ستضمن توافق قوانينها الخاصة بالتعذيب مع المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان». كما ستؤدي التعديلات إلى تأسيس «المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان» على أن تكون مؤسسة مستقلة عن الحكومة وتكون مهمتها الترويج لحقوق الإنسان وتعزيزها في المملكة.
عدد اليوم
