الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

2400 مفتش ومراقب على أنشطة التراخيص في حكومة أبوظبي

2400 مفتش ومراقب على أنشطة التراخيص في حكومة أبوظبي
19 نوفمبر 2013 00:59
أبوظبي (الاتحاد)- بلغ عدد المفتشين والمراقبين العاملين في أنشطة التراخيص والتفتيش في مختلف القطاعات في بإمارة أبوظبي ألفين و400 مراقب ومفتش، في حين تجاوز عدد التراخيص المتنوعة التي تصدرها سنويا مختلف الهيئات والجهات الحكومية حاجز 90 ألف رخصة، وفقا لما أكدته إدارة البيئة والصحة والسلامة في قطاع حوكمة الشؤون البلدية في دائرة الشؤون البلدية. وناقشت اللجنة خلال اجتماعها آخر المستجدات المتعلقة بمشروع” تطوير نظام الترخيص والرقابة الموحد لإمارة أبوظبي”، والذي يهدف إلى صياغة وتطوير إطار عمل موحد وشامل لنظام التراخيص والتفتيش والرقابة على مستوى الإمارة، ومنع الازدواجية والمركزية في إجراءات التراخيص والتفتيش والرقابة بين الجهات الحكومية، وصياغة وتطوير نظم شاملة ومفصلة في هذا المجال، فضلاً عن وضع برنامج لبناء القدرات المؤسسية والمهارات، والارتقاء بمستوى التقنيات والتكنولوجيا المستخدمة، بما يعزز من كفاءة الخدمات المقدمة في المجالات المذكورة. وقال المهندس عبدالرحمن المرزوقي مدير إدارة البيئة والصحة والسلامة في الدائرة مشرف عام مشروع تطوير نظام التراخيص والرقابة الموحد لإمارة أبوظبي في تصريح له بهذه المناسبة، إن دائرة الشؤون البلدية تسعى إلى تنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية الأخرى، انطلاقا من حرصها على إرساء نظام خدماتي متكامل ومتجانس في مجال الترخيص والرقابة والتفتيش يسهل على العميل إنجاز معاملاته، ويمكن من تقديم خدمات موحدة ومتميزة لأفراد المجتمع ترقى لأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال. من جهته قال محمد حسن الحوسني مدير المشروع، إن مشروع تطوير نظام التراخيص والرقابة الموحد لإمارة أبوظبي يستهدف من خلال التعاون مع الجهات الحكومية المعنية في الإمارة توحيد الإجراءات الخاصة بأنظمة الرقابة والتفتيش وإصدار التراخيص والمخالفات، ووضع الحلول المناسبة لمنع أوجه التعارض والازدواجية في العمليات والأنشطة المتعلقة بهذه المجالات. وأضاف أن المشروع يأتي في إطار التعاون المشترك بين الجهات الحكومية لتعزيز رضا المتعاملين، من خلال تقديم خدمات متكاملة بكفاءة عالية وبطريقة سريعة وشاملة توفر الوقت والجهد عليهم. وأشار الحوسني إلى أن المشروع يدعم عملية تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية والتجارية والصحية والصناعية والبيئية، وغيرها ويسهم في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المحلي والبيئة الاستثمارية في الإمارة. وعلى الصعيد الاستراتيجي يدعم مشروع تطوير نظام التراخيص والرقابة الموحد لإمارة أبوظبي الجهود المبذولة لتحقيق رؤية أبوظبي 2030 الهادفة إلى أن تصبح حكومة أبوظبي واحدة من أفضل خمس حكومات في العالم، من حيث جودة الخدمات التي تقدمها لأفراد المجتمع، إذ يهدف إلى إرساء منظومة خدمات متكاملة وإجراءات حكومية موحدة ومتميزة على مستوى الإمارة، في مجال الرقابة والتفتيش وإصدار التراخيص والمخالفات. ويمكن المشروع من تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المالية والبشرية، ويعزز مستوى أداء وإنتاجية المهندسين والمفتشين والمراقبين العاملين في مختلف الأنشطة والقطاعات في الإمارة، إضافة إلى تقليل التكاليف والأعباء المالية المترتبة على المتعاملين من أفراد ومستثمرين ويرتقي بجودة مخرجات الأداء للمؤسسات الحكومية في إمارة أبوظبي. يذكر أن مشروع تطوير نظام التراخيص والرقابة الموحد لإمارة أبوظبي يتم العمل على تنفيذه بالتعاون بين عدد من الهيئات والجهات الحكومية في الإمارة، فبالإضافة إلى دائرة الشؤون البلدية وبلديات الإمارة الثلاث بلدية مدينة أبوظبي، وبلدية مدينة العين وبلدية المنطقة الغربية يتشارك في تنفيذ المشروع كل من دائرتي النقل والتنمية الاقتصادية وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية وهيئة البيئة أبوظبي ومركزي إدارة النفايات وأبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات ومكتب تنمية الصناعة ومجلس أبوظبي للتوطين والإدارة العامة للدفاع المدني أبوظبي ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة. وتعمل جميع هذه الجهات تحت مظلة واحدة، ووفقا لرؤية مشتركة تهدف إلى تبسيط وتعزيز جودة الخدمات المقدمة لأفراد المجتمع، وتدعم الجهود المبذولة لجعل إمارة أبوظبي واحدة من أفضل الأماكن في العالم للعيش والعمل والزيارة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©