الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«العمل» تلغي ترخيص وكالة توظيف خاصة بعد ثبوت توطينها صورياً

19 نوفمبر 2013 01:00
أبوظبي (الاتحاد)- ألغت وزارة العمل ترخيصاً لإحدى وكالات التوظيف الخاصة، بعد أن ثبت صورية ملكية صاحب ترخيص الوكالة، بالإضافة الى ادارتها من قبل شخص غير مواطن، الأمر الذي يعد توطينا صوريا للوكالة، وهو ما يشكل مخالفة لأحد الشروط القانونية التي تطبقها الوزارة عند منح التراخيص للمواطنين الراغبين بممارسة اي من نشاطي وكالات التوظيف الخاصة، سواء للتوسط ،أو التوظيف المؤقت. جاء ذلك، بموجب قرار أصدره مؤخرا معالي صقر غباش وزير العمل، والذي تضمن عدم رد أية مبالغ من الضمان المصرفي المقدم من قبل الوكالة، إلا بعد التأكد من وفائها بكامل التزاماتها تجاه الآخر. وقال حميد بن ديماس السويدي الوكيل المساعد لشؤون العمل، إن المواطن صاحب الترخيص الملغى ارتكب مخالفة جسيمة للقرار الذي ينظم ترخيص وعمل وكالات التوظيف الخاصة، كون علاقته بهذه الوكالة انحصرت في مجرد انها تحمل اسمه فقط، واصبح وفقاً لذلك مالكا صوريا لها، الى جانب أنه أوكل إدارة اعمالها لشخص آخر غير مواطن ليست لديه أية صفة قانونية في الوزارة تخوله حق ادارة هذه الوكالة التي تمارس نشاط التوسط. يذكر أن القرار المشار إليه الصادر عن معالي صقر غباش وزير العمل، والذي بدأ تطبيقه، اعتبارا من مطلع العام 2011 يضع عددا من الشروط الواجب توافرها في كل من يتقدم للحصول على ترخيص لممارسة أي عمل من اعمال الوكالة، من بينها ان يكون عمر الشخص الطبيعي مقدم الطلب واحداً وعشرين عاماً، كامل الأهلية وإماراتي الجنسية، وأن يكون جميع الشركاء في الشركة، او الشركات التي تتقدم للحصول على الترخيص اماراتي الجنسية، اضافة الى أن يكون مدير الوكالة والمخول بالتوقيع عن الأمور القانونية اماراتي الجنسية، حاصلا على مؤهل جامعي في حال وكالة التوظيف المؤقت، ولديه خبرة مناسبة في القيام بهذا العمل. واوضح السويدي أن هذه الضوابط والشروط التي يتم بموجبها منح التراخيص لوكالات التوظيف الخاصة تستهدف في جانب منها تمكين المواطنين، وتعزيز مشاركتهم في القطاع الخاص وادارة هذه الوكالات من قبل الكوادر الوطنية المؤهلة، وهو الامر الذي يسهم في إضفاء المؤسسية على عملها وضبطه، والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها بما يتوافق مع المتطلبات القانونية لحفظ حقوق كافة الاطراف، والحد من اي ممارسات سلبية قد تقع في دورة العمل التعاقدي، لا سيما وان وكالات التوظيف تعتبر من البوابات الرئيسية لدخول العمالة التعاقدية المؤقتة الى سوق العمل قي الدولة. وأوضح السويدي أن قرار الغاء ترخيص الوكالة المعنية، جاء بعد ان تم اتخاذ اجراءات شفافة، من بينها التفتيش على الوكالة للوقوف على واقعها الحقيقي، واستدعاء صاحب الترخيص الذي أكد انه لا يعلم شيئا عن امور الوكالة، وانه أوكل ادارة شؤونها لشخص آخر غير مواطن، حيث اصبح المالك الفعلي للوكالة. وأشار الوكيل المساعد لشؤون العمل الى أنه يجري حاليا التأكد من وفاء تلك الوكالة بالتزاماتها تجاه الآخرين، تمهيدا للنظر في رد الضمان المصرفي لصاحب الترخيص الذي تم الغاؤه، بعد سداد أية مستحقات على تلك الوكالة، خصوصا وانها كانت تمارس نشاط التوسط. وتبلغ قيمة الضمان المصرفي لأعمال التوسط 300 ألف درهم، وذلك كأحد شروط الترخيص للممارسة هذا النشاط الذي يعنى بالتوسط بين طرفي العمل، او من يمثلهما والتفاوض عنهما على شروط العقد والاستخدام، سواء أدى هذا الى نشوء علاقة عمل او غير ذلك، ودون أن تصبح الوكالة صاحبة الترخيص طرفاً في علاقة العمل التي قد تنشأ نتيجة هذا التوسط.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©