دبي (الاتحاد)- بحث”الملتقى الإداري لتنفيذ الأحكام القضائية في الإمارات “ الصلاحيات القضائية الممنوحة للموظفين الإداريين في إدارات التنفيذ، وطرق التواصل بين محاكم الدولة، والتحول الإلكتروني بهدف تسريع عملية التنفيذ، والتحديات التي تواجه مأموري التنفيذ وطرق مواجهتها.
ونظم الملتقى الذي يعد الأول من نوعه في الدولة برنامج “مكتوم بن محمد آل مكتوم للمؤتمرات والندوات القضائية والقانونية” وذلك في محاكم دبي، بحضور الدكتور أحمد سعيد بن هزيم مدير عام محاكم دبي، والقاضي جاسم باقر رئيس المحاكم الابتدائية، وإبراهيم الحوسني مدير إدارة التنفيذ وعدد من المسؤولين في محاكم دبي، وممثلين من جميع المحاكم المحلية والاتحادية على مستوى دولة الإمارات، ونخبة من صناع القرار والمختصين والخبراء القانونيين.
وأكد بن هزيم مدير عام محاكم دبي رئيس اللجنة العليا لمبادرات مكتوم بن محمد آل مكتوم للتميز والفكر القانوني، في كلمته الافتتاحية للملتقى أن محاكم دبي حريصة على إرساء مبادئ العدالة في المجتمع، وذلك من خلال الدقة والسرعة في التسوية والفصل في الدعاوى وتنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر القضائية وتوثيق العقود والمحررات، بالاعتماد على كوادر وطنية مؤهلة ونظم وإجراءات وتقنيات حديثة ومتطورة.
وقال: “ لذلك أطلقنا سلسلة من البرامج والمسابقات التي تخدم هذه الأهداف ضمن مبادرات مكتوم بن محمد آل مكتوم للتميز والفكر القانوني”، لافتاً إلى أن برنامج مكتوم بن محمد آل مكتوم للمؤتمرات والندوات القانونية والقضائية أقام هذا الملتقى الأول من نوعه على مستوى الدولة انطلاقاً من أهمية الدور المحوري للنظام القضائي في دولة الإمارات لإرساء مبادئ العدالة بين الجميع من خلال تطبيق القانون بكوادر قضائية ذات كفاءة عالية، وحيث لا تقل أهمية الأحكام القضائية عن تنفيذ تلك الأحكام وفقا للإجراءات القانونية، وسعيا لترسيخ مبدأ أن الجميع سواسية أمام القضاء.
وأضاف الدكتور بن هزيم : “ حرصاً على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة القاضية بالارتقاء المستمر بالقطاع القضائي المحوري من خلال تقوية الشراكات بين الجهات المعنية في الدولة سواء المحلية أو الاتحادية لرفع مستوى كفاءة وأداء قطاع التنفيذ القضائي في محاكم دولة الإمارات كانت أولى باقات هذه المبادرات الرائدة لتحقيق الريادة في عمل المحاكم من خلال هذا الملتقى الذي يجمع الهيئات الإدارية المختصة بتنفيذ الأحكام في محاكم دولة الإمارات لتبادل الخبرات والمعارف والتنسيق بينها لتسهيل وتسريع أعمال التنفيذ حفاظاً على الحقوق التي حماها القانون.
و أشار إبراهيم الحوسني مدير إدارة التنفيذ في محاكم دبي إلى مواضيع عدة منها نظرة على واقع إدارة التنفيذ ورؤية الطموح، وتفعيل التواصل الإلكتروني بين المحاكم، بالإضافة إلى تسجيل ملفات الإنابة الكترونياً، وتوفير مستلزمات الإنابة إلكترونياً، وإنابات التبليغ ومدة الإعلان.
و تطرق يعقوب محمد رئيس قسم الحجوزات والبيوع والدعاوى المستعجلة في محاكم دبي في ورقة العمل التي طرحها أمام الملتقى بعنوان “تحديات التنفيذ القانونية والإدارية”، إلى التحديات القانونية والتنفيذ الجبري المادية، بالإضافة إلى سبل التغلب على هذه التحديات التي تواجه مأموري التنفيذ عند تنفيذ الأحكام الموكلة إليهم.
عدد اليوم
