أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية أمس مرسوما بقانون «إفساد الحياة السياسية في مصر» «الغدر» سابقا، يقضي بمعاقبة كل من قام بعمل من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الإضرار بمصلحة البلاد أو التهاون فيها بالعزل من الوظائف العامة القيادية وسقوط العضوية في مجلسي الشعب والشورى أو المجالس الشعبية المحلية والحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لأي من هذه المجالس لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم والحرمان من تولي الوظائف العامة لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم والحرمان من الانتماء الى أي حزب سياسي لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم والحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التي تخضع لإشراف السلطات العامة لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم القضائي.
وخص المرسوم محكمة الجنايات بالنظر في جرائم إفساد الحياة السياسية ويحدد رئيس محكمة الاستئناف بعد موافقة الجمعية العمومية للمحكمة دائرة أو أكثر للاختصاص بنظر تلك الجرائم، ويتم إعلان المتهم بالجلسة المحددة وباتباع إجراءات المحاكمة وفقا للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.
وحدد المرسوم تحريك الدعوى الجنائية في هذه الجرائم بمعرفة النيابة العامة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على بلاغ يقدم إليها متى توافرت بشأن المتهم أدلة جدية على ارتكابه لأي من هذه الجرائم، وذلك بعد تحقيق قضائي تجريه النيابة العامة في هذا الشأن وتكون لها كافة الصلاحيات المقررة قانونا بشأن سلطات التحقيق والاتهام ومباشرة الدعوى أمام المحكمة.
من جانبه قدم وزير الثقافة المصري عماد الدين ابو غازي استقالته بسبب اعتراضه «على معالجة الحكومة للاحداث الاخيرة» في ميدان التحرير بالقاهرة .
وقال ابو غازي انه قدم استقالته «بسبب الاعتراض على معالجة الحكومة للاحداث الاخيرة». واوضح الوزير انه تقدم باستقالته الى مجلس الوزراء مساء الاحد «دون رجعة».
عدد اليوم
