رام الله (وكالات) - أعلن وزير الشؤون المدنية الفلسطينـي حسين الشيخ في رام الله أمس أن السلطة الوطنية الفلسطينية ستتوجه إلى مجلس الأمن الدولي لإرغام إسرائيل على التراجع عن حجز أموال عائدات الضرائب والجمارك والرسوم في الأراضي الفلسطينية، المستحقة لها.
وقال الشيخ في تصريح صحفي “إن هذه الأموال ليست منحة من إسرائيل، بل مستحقات مالية للشعب الفلسطيني يتم تحويلها من الجانب الإسرائيلي للسلطة الفلسطينية دون أي إعاقة ودون أي تأخير بحكم النص الصريح في اتفاق باريس”.
وأضاف “إسرائيل تحاول ابتزازنا الآن ونحن أبلغناهم أننا سنذهب إلى مجلس الآمن لمناقشة هذا الموضوع وإدانة إسرائيل على هذا السلوك الذي فيه تجاوز لكل الاتفاقيات، وعلى المجتمع الدولي أن يقف وقفة صريحة إزاء هذا التجاوز الإسرائيلي الخطير”.
وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، في تصريح مماثل، “نقوم بإرسال تقارير دورية إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن ورئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة حول الإجراءات التي تقوم بها إسرائيل”. وأضاف “طلبنا في التقرير الأخير التدخل لدى إسرائيل للإفراج عن أموالنا”.
عدد اليوم
