رأس الخيمة (وام) ـ ترأس سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس المجلس التنفيذي أمس الاجتماع الاعتيادي السابع للمجلس.
وأقر المجلس خلال الاجتماع استحداث علاوة مالية تسمى “علاوة مراكز جمركية” لجميع العاملين في المراكز الجمركية الخارجية، واستعرض الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، والمرتبطة بالنهوض بمستوى الخدمات الحكومية وتطوير منظومة العمل الحكومي وتعزيز التوجهات الاستراتيجية للإمارة.
وأكد الدكتور محمد عبداللطيف خليفة القائم بأعمال الأمين العام للمجلس التنفيذي أن المجلس وافق خلال الاجتماع على تعديل خطة الانتقال إلى مجمع غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة لتقديم خدمات دائرة البلدية ودائرة الأراضي والأملاك في مركز واحد، وذلك للنظر في بدائل مكانية أخرى أكثر استيعاباً وشمولية لمتطلبات تقديم الخدمات بما يعزز رضا المتعاملين، وتحقيق التميز الخدمي المأمول، موجها دائرة البلدية بإجراء دراسة مستفيضة حول جدوى إضافة عمل مناوبة خلال أيام الأسبوع ويوم السبت لتقديم خدمات البلدية الخاصة بالتخطيط والمساحة والتراخيص الإنشائية، ويراعى فيها تحليل الفجوات والمقارنات المرجعية وطبيعة الاحتياجات بما يساهم في تسريع إنجاز المعاملات والتسهيل على المتعاملين.
وأقر المجلس الخطة الاستراتيجية المرفوعة من دائرة الجمارك، والتي تتواءم مع التوجهات الاستراتيجية لحكومة رأس الخيمة والأهداف الاستراتيجية للعمل الجمركي على المستوى الاتحادي. وارتكزت الخطة على محاور عدة تقوم على الإسهام في تأمين الحدود وحماية المجتمع ودعم اقتصاد الإمارة وتقديم خدمة عملاء متميزة وخلق بيئة عمل إيجابية للعاملين، وضمان التوافق مع الالتزامات القانونية لدولة الإمارات إقليمياً وعالمياً تسهيلاً للتجارة العالمية.
ووجه المجلس في هذا الشأن بضرورة اعتماد مؤشرات أداء وخطة تنفيذية متكاملة لتحقيق هذه الأهداف الاستراتيجية.
كما وافق المجلس - حسب القائم بأعمال الأمين العام - على المذكرة المرفوعة من دائرة الجمارك في شأن نظام صندوق مكافآت الموظفين عن كشف حالات التهرب والتهريب الجمركي، والذي يهدف إلى تقدير وتكريم أصحاب الإنجازات في اكتشاف المخالفات الجمركية وضبطها وإحباط عمليات التهريب الجمركي وفقاً للأسس والمعايير المتعارف عليها، ويتكون النظام من مجموعة من العناصر تشمل المرجعية القانونية وأهداف الصندوق وإيرادات الصندوق وآلية العمل والفئات المستهدفة وفئات المخالفات والضبطيات الجمركية وقيمة المكافأة.
وأقر المجلس استحداث علاوة مالية تسمى “علاوة مراكز جمركية” لجميع العاملين في المراكز الجمركية الخارجية التابعة لدائرة الجمارك إيماناً من المجلس بأهمية الدور الأمني والاقتصادي، الذي تلعبه المراكز الجمركية في حفظ الأمن ودعم الاقتصاد. وفي إطار حرصه على الارتقاء بالخدمات والتسهيلات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة، وجه المجلس جميع الجهات الحكومية بالاسترشاد بالقوانين الاتحادية المرتبطة بذوي الاحتياجات الخاصة لتوفير البيئة المؤهلة لإنجاز معاملاتهم وقضاء احتياجاتهم اليومية بسهولة ويسر.
كما أقر في هذا الشأن ضرورة اشتراط وجود ممرات للكراسي المتحركة في جميع المخططات الإنشائية الجديدة للمباني والمرافق التجارية والخدمية الجديدة، وكذلك على الطرق المختلفة في الإمارة ومخاطبة هيئة رأس الخيمة للمواصلات لتجهيز بعض المركبات بشكل يتلاءم مع متطلبات هذه الشريحة.
واطلع المجلس على تقرير المتابعة المرفوع من دائرة التنمية الاقتصادية في شأن منهجية العمل الإحصائي وسبل الارتقاء به لدعم عملية التنمية الشاملة وتحقيق الرؤية الاستراتيجية للحكومة. ووجه المجلس في هذا الشأن بضرورة تقنين دور العمل الإحصائي لإعطاء مزيد من التركيز على المؤشرات الاقتصادية وتوفير البيانات الإحصائية اللازمة للاستجابة لمتطلبات إصدار التقارير من الجهات والمنظمات العالمية والإقليمية وبما ينسجم مع السياسة العامة للدولة في هذا الشأن وبما يعزز الخطط التنموية في الإمارة في شتى المجالات.
كما استعرض المجلس التقرير المرفوع من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي حول الموقف التنفيذي للقرارات والتوجيهات والتوصيات السابقة التي أصدرها المجلس حيث أشاد بالجهود المبذولة لتنفيذ تلك القرارات لما فيه خدمة المواطنين، وتعزيز العمل الحكومي، ووجه باعتماد منهجية إدارة المشاريع في تنفيذ القرارات والتوجيهات وتحويلها إلى واقع عملي ملموس وأناط المجلس بالأمانة العامة رفع تقارير دورية حول سير عمليات التنفيذ لتحقيق المتابعة المطلوبة وتذليل التحديات كافة التي قد تعرقل الإنجاز.
حضر الاجتماع الشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس دائرة الجمارك والشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني والشيخ محمد بن كايد القاسمي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية والدكتور محمد عبداللطيف خليفة القائم بأعمال الأمين العام للمجلس التنفيذي ورؤساء ومديرو الدوائر المحلية.
عدد اليوم
