أبوظبي (وام)
وجه معالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل كلمة بمناسبة اليوم الوطني الـ 43.. فيما يلي نصها:
بداية أنتهز هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا لنرفع أصدق التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وإلى الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى سمو أولياء العهود وإلى شعب دولة الإمارات بحلول الذكرى الـ 43 لعيد اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى ما تحقق من إنجازات على جميع الأصعدة وأن يعيد الله عليهم تلك الذكرى باليمن والبركات.
يأتي احتفال دولة الإمارات العربية المتحدة في الثاني من شهر ديسمبر باليوم الوطني الثالث والأربعين والإنجازات العصرية تتعزز في شتى المجالات، واسم الدولة يرتفع شامخا بين أفضل الدول في العالم في مجالات التنمية والتفوق والابتكار والريادة، ولا شك أن ما تحقق وما تقدمه القيادة الرشيدة والمخلصة والحكيمة من رؤية واستشراف لمستقبل واعد حافل بالمنجزات التنموية في كافة المجالات وما حققته على الصعيدين الإقليمي والدولي من حضور قوي وإسهامات واعدة واسم ينظر له العالم كله بكل التقدير والإعجاب، كل هذا يؤكد من جديد أن المستقبل واعد وأن إمارات الخير والعطاء.. وبسواعد أبنائها المخلصين وبتضافر جهود المواطنين وتلاحمهم مع قيادتهم المخلصة ثقتهم المطلقة فيها تملك الكثير والكثير لمستقبل أكثر إشراقا «بإذن الله».
إن 43 عاما في مسيرة وتاريخ الأمم والشعوب لا تعد زمنا طويلا ولكنها بالنسبة لنا في دولة الإمارات تعد وبكل المقاييس- وبما تم تحقيقه خلال تلك الفترة القصيرة- إنجازاً حضارياً كبيراً يعود الفضل فيه- بعد الله - لرؤية المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الذي تميز برؤية ثاقبة وعقل حكيم رشيد واستطاع بمعاونة إخوانه مؤسسي الاتحاد حكام الإمارات أن يقيموا دولة قوية الأركان داخليا وخارجيا، كما استطاعوا بناء مؤسسات قوية على الصعيد الداخلي، حيث تم إنشاء المؤسسات الاتحادية ووضع دستور حديث حدد العلاقة بين الحاكم والشعب والعلاقة بين المؤسسات الاتحادية والمحلية وقد تميز هذا الدستور بأنه جمع بين المرونة التي يتطلبها وضع الإمارات عند إنشاء دولة الاتحاد والقابلية لاستيعاب التطورات المستقبلية والحديثة.
لقد تبوأت دولة الإمارات المراكز الأولى على صعيد الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط في مجالات عديدة خلال سنوات الاتحاد المجيدة ومن بينها مجالات العدل والقضاء وأصبحت الدولة اليوم تتصدر قائمة الدول الأكثر شفافية في نظامها القضائي.. وقد جاء تصنيفها في تقرير برنامج العدالة الدولية حول سيادة القانون شاهدا على هذا التقدم حيث احتلت المرتبة الأولى على صعيد الوطن العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمرتبة الثالثة عشرة عالميا وفق مؤشر سيادة القانون العالمي.وقد نجح القضاء الإماراتي بشقيه المحلي والاتحادي في تقديم نموذج ناصع لترسيخ سيادة القانون وتكريس مبدأ الفصل بين السلطات، حيث ساهم هذا النظام في تفعيل مبادئ العدالة، سواء من خلال المحاكم أو من خلال خدمات التحكيم في تعزيز أمن المجتمع وسلامته وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لأبناء الدولة والمقيمين على أرضها الطيبة بجانب المستثمرين الأجانب وإرساء مبادئ المسؤولية والشفافية.
عدد اليوم
