أمجـد الحيـاري:
ادخل المجلس الوطني الاتحادي تعديلا جديدا على مشروع قانون الانتفاع بالمساكن الحكومة يتضمن أحقية فئة المطلقات والأرامل والعازبات اللاتي لاتقل أعمارهن عن أربعين عاما في الاستفادة من المساكن الشعبية، وذلك قبل أن يوافق المجلس على مشروع القانون الذي سيمكن نحو 8500 مواطن منتفعا من تلك المساكن التي تبنيها الحكومة منذ أكثر من 25 عاما·
ففي جلسته العادية الرابعة في دور انعقاده العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع عشر برئاسة سعاد عبد العزيز عبد الله الغرير وحضور معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد والتجارة ومعالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني ووكيلي وزارتي الداخلية والاشغال العامة، حدد مشروع القانون شروط التقدم للانتفاع بمسكن حكومي بان يكون المتقدم مواطنا من دولة الإمارات وان لا يسمح دخله بامتلاك مسكنا، وان لا تكون الزوجة أو الأبناء القصر مالكين لمسكن آلت إليه ملكيته من رب الأسرة أو تصرفه·
وفي موازاة ذلك أقر المجلس تعديلات قانون الشركات التجارية، والتي تجيز للشركات العائلية المحلية أن تتحول الى شركة مساهمة عامة مع الاحتفاظ بما لايزيد على ''''70 % من رأسمال الشركة وطرح ما لايقل عن''''30 % للاكتتاب العام·
وقالت معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد إن انجاز مشروع القانون تم بعد استمزاج آراء الشركات بهذا الشأن وتزويد الوزارة بملاحظاتها ومقترحاتها، موضحة أن الوزارة تقوم حاليا باعداد مشروع قانون جديد للشركات·
كما وافق المجلس على تعديلات مشروع قانون السير، كما ورد من الحكومة والذي يهدف الى الحد من حوادث المرور والحفاظ على سلامة الأفراد، وحسب اللواء سيف الشعفار وكيل وزارة الداخلية الذي رد على مداخلات الأعضاء فان التعديلات بنيت على أسس عملية دقيقة، مبررا استبدال رخصة القيادة لمواطني بعض الدول في مثيلتها الإماراتية ، لدعم السياحة فضلا عن حركة المرور النشطة في منطقة الخليج·
وأكد اشتراط أن تكون الرخصة سارية المفعول حتى يتم تبديلها، ولفت الى أن مخالفات قيادة المركبة بدون رخصة تتركز بين فئة المواطنين بعمر 14 الى 15 عاما، وارجع تشديد العقوبات لتحقيق مستوى عال في السلامة المرورية·
من جانبه أكد الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي حرص الحكومة على تمثيلها في المجلس للرد على ملاحظات واستفسارات الأعضاء، مقدما بعض التوضيحات المتعلقة بمشاريع القوانين الاتحادية التي ناقشها أعضاء المجلس الوطني الاتحادي وخاصة مايتعلق بتواجد أوعدم تواجد الوزير المختص اثناء مناقشة القوانين المتعلقة بنشاط وزارته، كاشفا انه سيتم دراسة مذكرة الى مجلس الوزراء بشأن ضرورة إرفاق اللوائح التفسيرية لمشاريع القوانين الاتحادية·
عدد اليوم
